اقرأ أيضاً: فيينا3 السبت: صراع جدولَي أعمال لترجمة خسائر النظام سياسياً
والتقى الوفد خلال الزيارة عدداً من مسؤولي الخارجية الروسية، لبحث تطورات الحرب السورية ومخرجات فيينا، وسبل تطبيق بيان جنيف1.
وقال المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية حسن عبد العظيم، لـ"العربي الجديد": "التقينا مسؤولي الخارجية الروسية الإثنين الماضي، إثر تلقينا دعوة منها للتشاور. ولم يكن في هذه اللقاءات أي طرح من قبل الروس يخص مشاركة الهيئة بحكومة جديدة، فهم يعلمون موقفنا جيداً من هذا المسألة. وقلنا لهم مراراً، لن نشارك إلا في حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات، تقوم على تطبيق بيان جنيف ضمن توافق دولي وإقليمي".
ولفت إلى أن الروس أكدوا لوفد الهيئة أن "تدخلهم (الروس) في سورية، هو لحماية الدولة ومؤسساتها من الانهيار، ودعم الحل السياسي، وأنهم لم يأتوا لدعم السلطة بل لدعم الشعب، وتحدثوا عن سعيهم للوصول إلى حكومة تمتلك صلاحيات تنفيذية كاملة لتمارس دورها في بناء الثقة وتكون نتاج توافق دولي"، مضيفاً "كما أرادوا معرفة فصائل الجيش الحر وأماكن تواجدها، مبدين رغبتهم بدعم تلك الفصائل".
وقال "نحن أوضحنا للروس أن أي حكومة في الوضع الحالي لن تكون بمستوى ما نطمح إليه، وأكدنا على ضرورة تشكيل حكومة أكثر جدية وقدرة من الحالية، يمكننا التعامل معها على طاولة جنيف، للوصول إلى حل سياسي".
وتابع "أخبرنا الروس خلال لقاءاتنا أنهم إذا أرادوا بشكل جدّي أن يختلف الوضع في سورية بين ما كان قبل التدخل الروسي عما بعده، فيجب ألا ينجرّ التدخل ليتحول إلى سباق تصعيد عسكري، وضرب واستهداف للمدنيين والعسكريين دون تمييز، في وقت يريد الآخرون زيادة تسليح الفصائل المعارضة، وبالتالي هذا يعني أن لا حل، بل تدمير لما تبقى من هذه البلد، ونزوح من تبقى من أبنائها وتحويلهم إلى لاجئين جدد".
وأضاف أن "الناس اليوم تريد أفعالا لا أقوالا. إننا بحاجة إلى أن نشعر ببوادر إيجابية، تركز على إجراءات بناء الثقة، وفي مقدّمتها إطلاق سراح المعتقلين ووقف إطلاق النار. وإذا لم نلمس ذلك بسرعة، لن يتعزّز الحل السياسي وسيخسر الروس فرصة تشكيل حاضنة شعبية للحل السياسي المفضي إلى التغيير الديمقراطي".
وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت تداول شائعات بين الناشطين حول عزم روسيا على تنفيذ ما قيل إنه مبادرة روسية، عبر تشكيل حكومة تشاركية بين أطراف معارضة تعتبر أنها قابلة للمشاركة بالحل السياسي، والنظام الحالي، إضافة إلى إجراء انتخابات نيابية، إلا أن مصادر معارضة في دمشق، استبعدت في حديث مع "العربي الجديد"، "تنفيذ هذه البنود بحسب المعطيات الحالية، لعدم توصل الجهات الرئيسية الفاعلة إلى توافق حول هذه التفاصيل"، معتبرة أن "فيينا كجنيف، وضع أسس عريضة لحل الأزمة (الحرب). سنشهد عدة تفسيرات لها، وكل طرف دولي أو إقليمي سيجتهد في كيفية تطبيقه".
في هذه الأثناء، علمت "العربي الجديد" من مصادر معارضة مطلعة، أن "وفداً من اللجنة السياسية لمؤتمر القاهرة للمعارضة السورية، برئاسة هيثم مناع وعضوية جمال سليمان وجهاد مقدسي وخالد محاميد، يلتقي اليوم في فيينا، مع عدة وفود دبلوماسية من الأردن ومصر والإمارات واليابان وألمانيا، إضافة إلى المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا"، مبينة أن "اللقاءات تتمحور حول مخرجات فيينا، وسبل الدفع بالحل السياسي للحرب السورية، عبر تطبيق بيان جنيف1، وبيان فيينا".
ولفتت المصادر إلى أن "هذه اللقاءات تتزامن مع عقد الائتلاف الوطني المعارض، لورشة عمل داخلية في فيينا"، معربة عن اعتقادها أنه "سيجري عدة لقاءات دبلوماسية مع الدول المشاركة بفيينا، وإن لم يعلن عنها حتى اليوم".
تجدر الإشارة إلى أن من المزمع عقد لقاء جديد للدول الفاعلة في الحرب السورية، في فيينا، يوم غد السبت، وقد يجري البحث خلالها في قوائم المعارضة التي يمكنها أن تشارك إلى جانب النظام للعمل ضمن لجنتين الأولى للحل السياسي والثانية للأمن. في وقت خفضت إيران مستوى مشاركتها في لقاء فيينا، وبعدما أعلنت الخارجية مشاركتها في اللقاء، بينت أنه في حال مشاركتها في لقاء فيينا، لن يمثلها وزير خارجيتها محمد جواد ظريف، بسبب مرافقته الرئيس الإيراني حسن روحاني في جولة أوروبية، الأمر الذي يعتبره مراقبون مؤشرات سلبية حول نجاح المؤتمرين بالسير قدماً بالحل السياسي.
اقرأ أيضاً: خلاف دولي على "قائمة الإرهاب" السورية يسبق فيينا