هيئة الانتخابات الجزائرية: 25 أكتوبر آخر موعد ترشح للرئاسة

هيئة الانتخابات الجزائرية.. سنمنع التزوير و25 أكتوبر أجل إيداع ملفات المترشحين للرئاسة

17 أكتوبر 2019
شرفي جدد تعهداته بضمان نزاهة الانتخابات (فيسبوك)
+ الخط -
حددت الهيئة العليا للانتخابات في الجزائر تاريخ 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول القادم. وطرح رئيس الهيئة تطمينات جديدة تخص ضمان نزاهة الانتخابات ومنع كامل للتزوير أو التلاعب بها.

وقال المتحدث باسم السلطة الوطنية للانتخابات علي ذراع، في تصريح صحافي، إنه سيكون أمام مجموع المترشحين حتى 25 أكتوبر الجاري لتقديم كامل ملفات ترشحهم للسلطة، بما فيها استمارات التوقيعات من قبل الناخبين والمحددة قانونا بحد أدنى يقدر بـ50 ألف استمارة.

وبلغ مجموع المرشحين حتى الآن 140 مرشحا، أبرزهم رئيسا الحكومة السابقين علي بن فليس وعبد المجيد تبون، ووزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي، ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، ورئيس حزب التحالف الجمهوري بلقاسم ساحلي، والإعلامي سليمان بخليلي، فيما يعد باقي المرشحين غير جديين، بينهم إعلاميون.

وقاطعت أغلب الشخصيات السياسية البارزة الانتخابات الرئاسية المقبلة بحجة عدم كفاية الضمانات المتعلقة بنزاهة الانتخابات، والطريقة المريبة التي تم بها تشكيل السلطة العليا للانتخابات، وعدم وجود إرادة سياسية حقيقية لدى السلطة لإنجاز انتقال ديمقراطي، وهو ما بدا واضحا في البيان الذي أصدرته 19 شخصية وطنية بارزة.
ورفض رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، الترشح، برغم نداءات وجهتها له قوى وهيئات سياسية وشعبية، كما أعلن رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، ومنسق مؤتمر المعارضة عبد العزيز رحابي، ورئيس حركة مجتمع السلم، الحزب المركزي لإخوان الجزائر، عبد الرزاق مقري، ورئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، رفضهم الترشح واستياءهم من المسار الانتخابي برمته الذي فرضته السلطة والجيش في الجزائر.

لكن رئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات محمد شرفي، وهو وزير عدل سابق، جدد اليوم الخميس تعهداته بضمان الانتخابات الرئاسية المقبلة، وكشف أن الهيئة تتوجه نحو استخدام وسائل جديدة لم تستخدم سابقا لمنع حدوث أي تزوير في الانتخابات. ورفض شرفي، الذي كان يتحدث خلال دورة تدريبية للمنسقين الولائيين لسلطة الانتخابات، الكشف عن التفاصيل، قائلا: "هو قرار سأحتفظ به لنفسي، ولن يتم الكشف عنه الآن إلى حين إصداره قبل الاقتراع، ويتمثل في وسيلة لم تستعمل من قبل في الجزائر أو غيرها، زيادة على الاحتياطات المادية والتكنولوجية".

وطمأن المسؤول الجزائري القوى والأطراف التي تشكك في نزاهة الانتخابات المقبلة بقوله: "من يشك في نزاهة الاقتراع ويظن أن التزوير الذي كان يهدد مصداقية الدولة في ما قبل ممكن هذه المرة، نقول له التزوير لن يكون ممكنا مهما كانت أطماع البعض وإرادتهم قوية، لأن السد المنيع الذي وضعناه وسنعلن عنه قريبا سيمنع ذلك".
حملة تبون تنفي انسحابه

في سياق متصل، نفت حملة تبون أن يكون قد قرر الانسحاب من السباق الرئاسي، وأعلنت استمراره في الترشح، بخلاف تقارير وشائعات تحدثت عن انسحابه.

وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية الحملة محمد لعقاب، في تصريحات صحافية، إن "الراغب في الترشح للرئاسيات عبد المجيد تبون لم ينسحب، وإشاعات انسحابه محاولة مغرضة لضرب مصداقية الرجل".

وأضاف لعقاب: "هذه المعلومات الغريبة تروج لها أطراف يبدو أن ترشح عبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية أربكها بعض الشيء"، واتهم لعقاب هذه الأطراف بأن لها صلة بما يصفها بالعصابة السياسية والمالية، وتتقاضى أموالا لأجل قطع الطريق على تبون.

ورفض لعقاب الكشف عن هذه الأطراف، لكنه ربما كان يلمح إلى مجموعات قد تكون مرتبطة بمرشح آخر، وخاصة أن حديثه عن الأطراف التي أزعجها ترشح تبون تحيل إلى منافسه الرئيسي في هذه الانتخابات، رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، والذي كان أكثر المرشحين انزعاجا من إعلان تبون ترشحه، حيث وصف ذلك بأنه محاولة واضحة لاستكمال العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة.

وفي السياق، نشر عبد اللطيف بلقايم، عضو حملة تبون، صورة للأخير بلباس عادي، وقال إن الرجل لبس لباس النزول إلى الميدان، في إشارة إلى عدم انسحابه واستعداده لمباشرة لحملة الانتخابية.

من جهته، هدد المترشح للانتخابات الرئاسية فارس مسدور بالانسحاب من السباق الرئاسي، بسبب ما وصفها عراقيل إدارية وصعوبات من قبل البلديات بشأن توقيع استمارات الناخبين الخاصة بترشحه. وقدم مسدور شكوى إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وأكد في تصريح للصحافيين أنه في حال استمرت هذه العراقيل فإنه سينسحب، لافتا إلى أنه مقتنع وفقا لهذا المعطيات بأن الانتخابات المقبلة لن تكون نزيهة كما تدعي السلطات.