أعلنت هولندا، الجمعة، أنها تعتزم محاسبة مسؤولي النظام السوري، بموجب القانون الدولي، عن "انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان"، في قضية يمكن أن تحال إلى أعلى هيئة محاكمة في الأمم المتحدة.
وصرّحت الحكومة الهولندية بأنها تستند في توجّهها هذا إلى اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب، متّهمة دمشق باستخدام الغاز السام في جرائم ارتكبتها بحق شعبها.
وجاء في بيان لوزير الخارجية شتيف بلوك أنّ "نظام الأسد ارتكب جرائم مروعة مراراً وتكراراً. الأدلة دامغة. يجب أن تكون هناك عواقب".
وفي رسالة كتبها بلوك للبرلمان قال "اليوم تعلن هولندا قرارها محاسبة سورية بموجب القانون الدولي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وبخاصة التعذيب". واستشهدت الرسالة بتعهد سورية باحترام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صدقت عليها دمشق في 2004.
The Netherlands holds Syria responsible for gross human right violations. The horrific crimes of the Assad regime cannot go unpunished. Victims must obtain justice, so we call the perpetrators to account. https://t.co/14aDoBQI9a
— Stef Blok (@ministerBlok) September 18, 2020
وقال رئيس الوزراء مارك روتي، في مؤتمر صحافي: "إنها رسالة مهمة لبقية طغاة هذا العالم". وتابع "لدينا مؤشرات تفيد بأننا قد نحظى بدعم دول أخرى" في القضية.
وذكرت السلطات الهولندية أنها قررت التحرّك بعد استخدام حق النقض لإسقاط مشروع لإحالة الأوضاع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، والإفلات من العقاب على مدى سنوات.
وقال وزير الخارجية الهولندي "لم يتردد نظام الأسد في قمع شعبه بعنف واللجوء إلى التعذيب والأسلحة الكيميائية وقصف المستشفيات".
وأضاف "يجب إحقاق العدالة لضحايا هذه الجرائم الخطيرة، ونحن نسعى إلى تحقيق هذه الغاية بالدعوة إلى محاسبة المرتكبين".
وقالت السلطات الهولندية إنها دعت دمشق من خلال مذكرة دبلوماسية إلى وقف انتهاكاتها لاتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب والدخول في مفاوضات.
وفي حال عجز البلدان عن حل النزاع في ما بينهما، يمكن أن تحال القضية إلى التحكيم. أما "في حال تعذّر التوصل لاتفاق حول هذه القضية، فستتقدم هولندا بدعوى قضائية أمام محكمة دولية".
والأرجح أن تلجأ هولندا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي؛ أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، المخولة النظر في النزاعات القائمة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفي انتهاكات الاتفاقات الأممية.
وجاء في بيان لشركة المحاماة الدولية "غيرنيكا 37 تشيمبرز"، ومقرها لندن، أنّ المكتب يساعد الحكومة الهولندية في جمع الأدلة وشهادات ضحايا سوريين.
وتابع البيان أن "الخطوة التي اتّخذتها هولندا بالغة الأهمية ويمكن أن تمنح الضحايا فرصة حقيقية للوصول إلى الحقيقة والعدالة والمحاسبة على المستوى الدولي".
بدورها اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنّ هولندا "تدافع عن أعداد لا تحصى من ضحايا" النظام السوري.
وقالت نائبة مدير برنامج العدالة الدولية في المنظمة بلقيس جراح، إنّ "كل الجهات، وخصوصاً الحكومات، التي روعها تفشي الوحشية الموثقة في سورية، يجب أن ترحّب بهذه الخطوة وأن تستكشف سبلاً مماثلة لفرض سيادة القانون".
Thousands have been starved, beaten, and tortured in a systematic way, and on a massive scale in Syria's prisons. They are all someone’s beloved child, husband, father, or friend, and this bold action by the Netherlands will hopefully lead to some justice. https://t.co/PnMQeWmlGl pic.twitter.com/SaSBA73xm7
— Balkees Jarrah (@balkeesjarrah) September 18, 2020
وقررت هولندا اتخاذ تلك الخطوة بعد أن عرقلت روسيا مساعي عدة في مجلس الأمن الدولي لإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في سورية للمحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب ومقرها لاهاي أيضاً.
(فرانس برس, رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
