هل يطيح وباء كورونا بوزير الصحة العراقي؟

21 يونيو 2020
الصورة
أوضاع القطاع الصحي العراقي متردية (فريق محمود/الأناضول)
+ الخط -
أثار التصاعد الكبير في أعداد الوفيات بين المصابين بفيروس كورونا في العراق جدلا واسعا حول سوء الخدمات المقدمة في المستشفيات الحكومية، والتي حذر مراقبون من عدم قدرة عدد منها على التعامل مع تصاعد عدد الإصابات، وطالب البعض بإقالة وزير الصحة حسن التميمي، وسط انتقادات لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.
وسجل العراق، حتى أمس السبت، قرابة ثلاثين ألف إصابة وأكثر من ألف وفاة، وأعلنت محافظات النجف، وكربلاء، والقادسية، وبابل، العودة إلى فرض حظر شامل على التجول بعد زيادة أعداد المصابين.

وقال مسؤول طبي عراقي إن ارتفاع معدل الوفيات، مقارنة بأعداد المصابين بفيروس كورونا، يعود إلى عدم قدرة المستشفيات على استيعاب الأعداد الكبيرة من المصابين، أو توفير أجهزة الأكسجين لهم، مقرا بأنه لا يوجد حتى الآن بروتوكول علاجي بالمستشفيات العراقية، وأن هناك اجتهادا من قبل الأطباء في كل مستشفى يتعامل مع الجائحة.
وأوضح المسؤول لـ"العربي الجديد"، أن "الحديث عن أن أغلب الوفيات من متوسطي الأعمار وكبار السن غير صحيح، فهناك نسبة قد تصل إلى 40 في المائة من الشباب، والمستشفيات بحاجة إلى دعم عاجل لتتمكن من علاج المصابين وتقليل معدل الوفيات، كما أن تحميل وزير الصحة وحده المسؤولية غير منصف كونه لم يكمل شهرا ونصف الشهر في منصبه".
ويؤكد أعضاء في البرلمان العراقي أن أي استجواب للوزير في البرلمان لا يمكن أن يتم إلا بعد مضي 6 أشهر على تسلمه إدارة الوزارة، وقالت النائبة زهرة البجاري، لـ"العربي الجديد"، إن "اللجنة العليا لمتابعة كورونا مسؤوليتها استضافة الوزير أو المدراء العامين المسؤولين في الوزارة لمعرفة أسباب التزايد الخطير في أعداد المصابين بالفيروس".

في حين أكد عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية، فارس البيرفكاني، أن الوزير واجه تراكمات كبيرة في الوزارة، وأنه لا يتحمل مسؤولية زيادة الإصابات وحده. وقال لـ"العربي الجديد" إن "زيادة أعداد المصابين مؤسفة، والملف تراكمي، ووزارة المالية تتحمل جزءا من المسؤولية كونها لم تصرف المخصصات المالية لوزارة الصحة، كما أن مجلس الوزراء السابق لم يكن موفقا في إدارة الأزمة".

وأشار البيرفكاني إلى أن "ثقافة المجتمع لها دور كبير في الأزمة، وعدم التزام المواطنين بالإجراءات الصحية تسبب بتلك الزيادة السريعة"، داعيا رئيس الحكومة إلى "تفعيل خلية الأزمة الوزارية، وأن تضم الجهات الفنية المسؤولة عن السيطرة على الوباء".

ودعا النائب أحمد مظهر إلى "استضافة الوزير في البرلمان لدراسة الخطط التي وضعتها الوزارة لمواجهة الفيروس، ومناقشتها وتطويرها"، موضحا لـ"العربي الجديد"، أن "الوزير حديث عهد بالوزارة، ولا يتحمل التراكمات الموجودة فيها، والمشكلة ليست مشكلة الوزارة وحدها".

وتحمّل جهات برلمانية وسياسية عراقية وزير الصحة الحالي مسؤولية الانتكاسة الخطيرة في مواجهة انتشار الفيروس، وكتب عضو تحالف القوى النائب السابق حيدر الملا، مخاطبا رئيس الحكومة عبر "تويتر": "التزام السلطة تحقيق نتيجة، وليس بذل عناية. السوء في إدارة الأزمة الوبائية يتحملها وزير الصحة، وإقالته أصبحت مسؤولية أخلاقية، فأرواح العراقيين ليست رخيصة".

ودعا النائب السابق عن الحزب الديموقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، الكاظمي إلى "إجراء تغيير جذري في وزارة الصحة التي أثبتت فشلها الكامل في التعامل مع أزمة كورونا وتداعياتها، وفي المقدمة الوزير ووكلاؤه والمدراء العامّون، فالعراق أصبح بؤرة للوباء في الشرق الأوسط، والوزارة مشغولة بمنشورات دعائية للوزير حول الدواء الروسي".

وقال عضو نقابة الأطباء العراقية محمد المسعودي، لـ"العربي الجديد"، إن "الزيادة الخطيرة في الإصابات تنذر بانهيار النظام الصحي، والمستشفيات فقدت القدرة على استيعاب المصابين، كما أنها قد تتحول إلى أماكن موبوءة تنقل الفيروس".
وأكد المحلل العراقي هشام الهاشمي أن "جلسة حوار أجريت أمس مع أطباء عراقيين بشأن ضرورة إبعاد وزير الصحة الحالي عن إدارة ملف كورونا، وضرورة إعادة الوزير السابق جعفر علاوي للإشراف على الملف".

المساهمون