هل يستغل النظام المصري اعتداءات العريش لقمع التحركات المعارضة؟

12 يناير 2017
الصورة
تؤثر الحرب بشمال سيناء على السياحة بشرم الشيخ(كريس ماكراث/Getty)
+ الخط -
تزيد اعتداءات تنظيم "ولاية سيناء" في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، شرق مصر، اﻷحد الماضي، الشكوك في الرواية التي تقدمها السلطات المصرية حول ما تقول، إنه نجاح في التصدي لعناصر التنظيم المسلح. وأعلن التنظيم مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف كمين المطافي وأسفر عن مقتل وإصابة 25 من قوات الشرطة، فضلاً عن استهداف حاجز الفايدي للشرطة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصرها.

وبخلاف الهجمات المتكررة للتنظيم المسلح، تشكل الاعتداءات الأخيرة خطورة على أي تحركات للمعارضة المصرية، خلال الفترة المقبلة، وتحديداً في إطار إحياء الذكرى السادسة لثورة يناير/كانون الثاني 2011. وهي تأتي عشية تظاهرات رافضة للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، من جهة، وقبل تحركات مرتقبة لقوى المعارضة بمناسبة ذكرى ثورة يناير.

ودرج النظام المصري على استغلال الأوضاع الأمنية والاعتداءات التي تنفذها المنظمات "الإرهابية" سواء في سيناء أو في بقية المحافظات المصرية، لقمع أي تحرك للمعارضة، بذريعة أنها تشكل تهديداً على اﻷمن القومي وتوفر غطاء للجماعات المسلحة.

واعتبر المراقبون، أن هذه الاعتداءات المسلحة على قوات الجيش والشرطة في سيناء، تتزامن مع حملة من أذرع النظام اﻹعلامية للتشكيك في وطنية القوى المعارضة، واستخدامها كشماعة للفشل على كل المستويات. وتشهد الساحة السياسية المصرية محاولات لتوحيد القوى الوطنية سواء أحزاب أو حركات ثورية شبابية، كضرورة لمواجهة النظام الحالي من خلال جبهة معارضة موسعة، على أرضية مراجعة أخطاء الماضي.

وفي سياق العمليات بسيناء، ترددت أنباء عن احتجاز تنظيم "ولاية سيناء"، الذي أعلن قبل أكثر من عام مبايعته لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، مجندين عقب الهجوم على كمين المطافي بمدينة العريش. وهو أمر تكرر في عمليات سابقة للتنظيم المسلح، ولكن لم يشر بيان تبني الهجوم أو رواية وزارة الداخلية، إلى فقدان جنود من أفراد الكمين. ونشر التنظيم عدة صور للهجوم على موقع الكمين اﻷمني، تظهر تفجير سيارة مفخخة أمامه، ما أسفر عن تدمير أجزاء منه، فضلاً عن تضرر المدرعات التي كانت تتمركز قربه.


وقال باحث في الحركات اﻹسلامية، طلب عدم ذكر اسمه لـ"العربي الجديد"، إن تنظيم "ولاية سيناء" ينفذ عمليات نوعية في قلب مدينة العريش بقوة، وذلك على الرغم من وضع تحصينات كبيرة أمام الكمائن والمراكز اﻷمنية وتشديد عمليات التأمين. وأضاف أن هذا الأمر يعكس عدم صحة الادعاءات بإجهاز قوات الجيش على التنظيم تماماً. وتابع الباحث، إن التنظيم لا يزال، حتى الآن، متماسكاً على الرغم من الاعتراف بمقتل قائده، دون اﻹشارة إلى كيفية حصول ذلك. ورأى المتحدث نفسه، أن هذا التنظيم حصل، كما يبدو، على دعم جديد، أخيراً، سواء في اﻷموال أو العناصر القيادية الجديدة. وذكر أن نسبة اعتداءات التنظيم النوعية الكبيرة تراجعت حالياً، لكنه لفت إلى أن هذا لا يرجع لعمليات القوات المصرية ضده ومقتل عدد من قادته فقط، وإنما ﻷن تنفيذ تلك الاعتداءات بات يتم في مدينة العريش، بعد تراجع حملات الجيش في رفح والشيخ زويد، بما يقلل من نسبة الاحتكاك المباشر، التي يرغب فيها التنظيم المسلح.

وحول تأثير الاعتداءات المسلحة ضد الجيش والشرطة في سيناء، على الحراك والتقارب بين الفرقاء السياسيين قبيل ذكرى ثورة يناير، قال خبير سياسي بمركز اﻷهرام، إنه لا يوجد رابط بين العمليات الإرهابية وتحركات المعارضة المصرية فعلياً، ولكن النظام يستغلها للضغط لعدم إيجاد روابط مشتركة لتوحيد المعارضة. وأضاف أن التحركات اﻷخيرة والتي ظهرت بين قوى المعارضة، لم تكن وليدة اللحظة، ولكن كان هناك ترتيبات سابقة على مدار أشهر سابقة، ولن يؤثر عليها أي عمليات إرهابية، بحسب تعبيره. ولم يستبعد أن يكون لهذه العمليات تأثيرات لناحية خوف الأوساط الشعبية من المشاركة في أي حراك، يؤدي في النهاية لوجود فوضى تسمح بعمليات عنف تؤثر عليهم، أو تكرار مشهد ما بعد إسقاط وزارة الداخلية خلال يومي 28 و29 يناير/كانون الثاني 2011، واضطرار الناس لحماية أنفسهم.

المساهمون