هكذا قال رئيس الوزراء

"سينتهي عصر إعاقة المشروعات الاستثمارية، في مدن الساحل السوري"، هكذا قال رئيس وزراء حكومة بشار الأسد، عماد خميس، ولم يقل في سورية أو يصمت بعد قوله "إعاقة المشروعات الاستثمارية"، بل حدد المسؤول الرفيع وبشفافية، أن الإعاقة ستنتهي في مدن الساحل السوري فقط .
ربما من قبيل لزوم ما يلزم أن نشير، إلى أن محافظات الساحل السوري هي اللاذقية وطرطوس، وما يتبعها من مراكز مدن ونواح وقرى، وأنها مسقط رأس الرئيس بشار الأسد "اللاذقية مدينة القرداحة"، وأن تلك المدن تحظى ، قبل الثورة، بثاني أعلى نسبة استثمارات، وفق هيئة الاستثمار، بعد ريف دمشق، تحولت إلى أعلى نسبة استثمارات، خاصة وحكومية منذ الثورة عام 2011.
وربما من الضروري الإشارة لمن لا يعرف ما يجري بسورية، أن المدن الساحلية مصونة وبقرار إقليمي ودولي، فلم تشهد أي قصف أو تهديم أو تهجير، بل ويمنع على الثوار الاقتراب من حدودها وحماها، وإن فعلوا، وهم فعلوا مراراً، يتم وقف التمويل والمساعدات العسكرية وينقلون غصباً إلى جبهات أخرى، كمعارك حلب على سبيل المثال، والتي غدت ثقب ثورة السوريين الأسود، بعد تقدم وتراجع ودخول وخروج ولمرات عدة، وما لكل ذلك من أكلاف بشرية مالية وصرف نظر عن معاقل الأسد وحواضنه الشعبية.
كما أن الأهمية والأمانة تقتضي أيضاً، أن نذكر ونذكّر، أن معظم المنشآت وخطوط الإنتاج، وخاصة في مدينة حلب التي كانت تعد عاصمة سورية الاقتصادية، تم نقلها خلال الثورة، إلى مدن الساحل السوري، بإشراف رئيس اتحاد غرف الصناعة السابق، المنحدر من مدينة حلب.
قصارى القول: في الوقت الذي تهدمت خلاله مدن سورية بأكملها وحرمت المدن الثائرة من حصتها بالموازنة العامة، بشقيها الاستثماري والجاري، نرى رئيس وزراء الأسد عماد خميس، يوجه وزراء الإدارة المحلية والبيئة والزراعة والسياحة والصناعة مع محافظي طرطوس واللاذقية لتشكيل لجنة لدراسة معوقات الترخيص للمشاريع السياحية والصناعية والحرفية في محافظتي طرطوس واللاذقية وتقديم المقترحات اللازمة لإزالة هذه المعوقات خلال شهر من تاريخه. دونما أن يتطرق حتى لتأمين المياه والكهرباء والغذاء بباقي المدن السورية.
خلاصة القول: كل ما يجري على الأرض السورية، إن من قرارات دولية وبمساعدة القوى الفاعلة، أو من خلال إجراءات حكومة الأسد، إنما يؤسس للتقسيم وتحويل مقدرات سورية إلى ما يسمى "سورية المفيدة".
فإن بقي شرط وحدة الأرض السورية شعاراً مرحليا، وتحقق التقسيم، على اعتباره الحل الممكن الوحيد، بعد خرق الهدنة، كما هدد رئيس الدبلوماسية الأمريكية مؤخراً، تكون تلك المدن قد سرقت كل ما يمكّنها من البقاء وإن لأجل، إذ أن سورية كعكة لا تقبل القسمة، هي حقيقة جغرافية وتاريخية، والقفز عليها ملهاة وحماقة.
وأما إن بقيت سورية موحدة، فوقتها تكون حصة تلك المدن قد وصلتها، وتقاسم لاحقاً بقية المدن، من حصص ومقدرات وموازنة، فتبقى فضلاً عن أن معظم أهليها لم يمسسهم التجهيل والتهجير، تختلف عن باقي مدن ومناطق سورية، علمياً واقتصادياً، فتكون سورية المفيدة رغم عدم التقسيم.