فعلها "مصرف سورية والخليج" واحترم نفسه والقارئ والمستثمر، ولم يفصح عن بياناته المالية لعام 2016، تاركاً المصارف الخاصة العشرة العاملة بسورية، تقع في فخ إملاءات نظام بشار الأسد، وتكشف عن أرباح وزيادة الموجودات والمطلوبات، خلال النصف الأول من العام الجاري، لتشارك بمعزوفة "سورية بخير" أو تترك - بأقل تقدير- أي متابع اقتصادي لأرقامها، يقع في دوامة البحث عن إجابة، كيف لمصارف بسورية بزمن الحرب، ومتوقفة عن الاقتراض أن تربح؟!

قصارى القول: أظهرت النتائج المالية، للمصارف السورية الخاصة التقليدية العاملة في السوق المحلية، عن بلوغ موجوداتها خلال النصف الأول من العام 2016 أكثر من 1029 مليار ليرة سورية، والصدارة، كما سرت العادة، لمصرف بيمو السعودي الفرنسي بموجودات بلغت أكثر من 214 مليار ليرة سورية.

ولتكتمل أركان مسرحية الإفصاح، أشارت المصارف إلى أن مطلوباتها خلال النصف الأول من عام 2016، بلغت نحو 788.2 مليار ليرة سورية، وتَصدّر المصارف من حيث قيمة المطلوبات، أيضاً مصرف بيمو السعودي الفرنسي بمطاليب بلغت 189.3 مليار ليرة سورية.

ولئلا ينشغل المساهمون، سواء بحصصهم بأموال المصارف التأسيسية أو أسهمهم بـ بورصة دمشق، لم يفت المصارف أن تطمئن المساهمين، أن حقوقهم نمت خلال النصف الأول 2016 عما كانت عليه في النصف الأول من عام 2015 بنحو 240.9 مليار ليرة سورية.

لتزف المصارف الخاصة بسورية النبأ المنتظر، بأنها حققت مجتمعة، أرباحاً خلال فترة القياس، بلغت أكثر من 74.33 مليار ليرة سورية، وشهدت هذه الفترة عدم خسارة أي مصرف من المصارف العشرة التي أفصحت عن بياناتها النصفية، وليأتي مصرف قطر الوطني، بصدارة قائمة الرابحين، بمبلغ 20 مليار ليرة سورية.

نهاية القول: كيلا نتهم المصارف الخاصة بالتوقف المطلق عن العمل بالسوق السورية، تقتضي الأمانة أن نشير إلى أن حكومة الأسد أسندت لها بعض الأعمال، بواقع توقفها عن الإقراض، من قبيل شراء الدولار التي يزودها به المصرف المركزي بسعر تدخلي، لتبيعه وفق السعر الرائج، وأيضاً تمويل بعض المستوردات وتنظيم تعهدات إعادة قطع التصدير، لتستفيد من فارق سعر الدولار أمام الليرة المتهاوية يومياً.

أما أن تقول المصارف بسورية أنها رابحة، فثمة سؤال سيتوثب فوراً على الشفاه، كيف ربحت وهي لا تمارس النشاط الأساسي للمصارف، من قروض واستثمارات؟!

وخلال البحث ولو عن ملامح إجابات، تبرر ذلك الطرح، لا يمكن العثور سوى على أن احتساب الأرباح جاء من ارتفاع قيمة رأس مال المصارف الموجودة بودائع دولارية لدى المصرف المركزي، أي بلغة اقتصادية، هي أرباح وهمية، أو بصيغة لطيفة، غير محققة، لأنها نتجت عن تقييم مركز القطع البنيوي، كما أنها لا تخضع للضريبة.

وأما ما ينتج عن ما تركه نظام الأسد، من فتات للمصارف الخاصة، عبر المضاربة بالعملة أو تمويل التجارة، فهو ولا شك، لن يساوي أجور مقرات المصارف والعاملين بأرقام فلكية فيها.