هزات كبرى تعرض أسواق أميركا المالية للخطر
سماسرة يتابعون حركة التداولات في بورصة نيويورك (Getty)
تعد الهزة الأخيرة، التي شهدتها أسواق المال العالمية، أشبه بحركة تصحيح أقل حدة، مقارنة بالهزات الكبرى، التي شهدتها أسواق المال العالمية على مدار الفترات الماضية.
وكانت أولى هذه الهزات، تسونامي سوق "وول ستريت" في عام 1929 بالولايات المتحدة، الذي تسبب في إفلاس الشركات الأميركية الكبرى، حيث دخل الاقتصاد الأميركي في أكبر كساد شهده في القرن العشرين.
ثم كان التسونامي الثاني في 2008، حينما كادت المصارف العالمية تفلس، لولا تدخل المصارف المركزية لإنقاذ المصارف، عبر ضخ سيولة بشكل مباشر في محافظها.
ورصد موقع "ذا ريتشست" الأميركي الخسائر الخمس الكبرى، التي سجلها مؤشر "داو جونز"، منذ الكساد الكبير الذي ضرب الاقتصاد الأميركي في 1929، وحتى الأزمة المالية العالمية في 2008.
وكانت أكبر الخسائر، تلك التي سجلها المؤشر في أعقاب انهيار مصرف "ليمان براذرز " في نهاية تداولات 29 سبتمبر/أيلول 2008، حيث هبط المؤشر بحوالى 777.68 نقطة، وهو ما يعني أن سوق الأسهم الأميركية فقدت ما يزيد عن 1.2 تريليون دولار من قيمته الدفترية، حيث تحول بنهاية ذلك اليوم كثيرون من قائمة الثراء إلى الفقر.
وبعد تقدم "ليمان براذرز" بطلب لحمايته من الإفلاس بأسبوعين، ومع خسارة المصارف تريليونات الدولارات في الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية، نتيجة انخفاض قيمة المنازل الأميركية لأدنى مستوياتها منذ الكساد الكبير، توقع العديد من المستثمرين في سوق المال أن يصوت الكونجرس لصالح خطة الإنقاذ البالغة قيمتها 700 مليار دولار.
ولكن على العكس، صوت الكونجرس ضدها، مما آثار الذعر في السوق، وبالتالي سجل مؤشر "داو جونز" أسوأ خسائره على الإطلاق من حيث عدد النقاط.
أما ثاني أكبر خسارة، فقد كانت في 15 أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام، حيث خسر مؤشر داو جونز 733.08 نقطة .
وحدث ذلك بعد فترة من ركود الإقراض في أعقاب انفجار فقاعة الإسكان في أميركا.
وأعلن الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش خطة الحكومة للتدخل في القطاع المالي، عن طريق ضخ 250 مليار دولار في مصارف البلاد لتعزيز الإقراض.
ولم تستجب سوق الأسهم لتلك الأخبار، ولكن في اليوم التالي لإعلان الخطة انخفض مؤشر "داو جونز" 733 نقطة، ليسجل ثاني أكبر خسائر في تاريخه على الإطلاق.
أما ثالث أكبر الخسائر، فكانت في أعقاب الهجوم الإرهابي على أميركا في سبتمبر/أيلول من عام 2001، الذي ضرب مبنى التجارة، وهدد مستقبل الأمن العالمي.
وليس من الغريب أن مؤشر "داو جونز" سجل ثالث أكبر خسائره على الإطلاق في الأسبوع الذي حدث فيه الهجوم. وهزت الأزمة الولايات المتحدة، وأدت إلى إغلاق سوق الأسهم الأميركية لمدة أسبوع بعد تلك الكارثة.
وفي أول يوم للتداول في سوق الأسهم، بعد ذلك الهجوم الإرهابي، انخفض مؤشر "داو جونز" بأكثر من 680 نقطة.
أما رابع أكبر خسارة، فحدثت في 4 ديسمبر/كانون الأول من عام 2001، حينما هبط المؤشر بحوالى 79.95 نقطة.
وأعلن المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2001، أن بعد أكثر من عام من فقدان وظائف وركود اقتصادي، فإن الولايات المتحدة كانت رسمياً في حالة ركود، كما توقع عدم حدوث نمو لمدة عام على الأقل، وتسبب ذلك الإعلان في خسارة مؤشر "داو جونز" ما يقرب من 8% من القيمة السوقية للأسهم المسجلة.
أما خامس أكبر خسارة، فكانت في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2008، حيث هبط مؤشر "داو جونز" بمقدار 678.91 نقطة.
وكان التاسع من أكتوبر/تشرين الأول من ذلك العام من الأيام العصيبة في تاريخ أسواق المال العالمية، حيث افتتحت الأسواق عبر أوروبا في هذا اليوم منخفضة بما يصل إلى 10% في كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، كما عانت اليابان من مصير مماثل، في حين علقت روسيا التداول على أسهمها تماماً.
أما في الولايات المتحدة، فقد انخفض سهم "جنرال موتورز" في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2008، بنسبة 31% و"فورد" 21%، وسط تقارير بأن مبيعات السيارات انخفضت لأدنى مستوياتها على الإطلاق، وستواصل اتجاهها الهابط، مما أدى إلى هبوط مؤشر "داو جونز" بما يقرب من 700 نقطة.
ومن بين الهزات الطفيفة إلى حد ما، التي ضربت السوق الأميركية، هبوط الأسهم في أعقاب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "تربل ايه " إلى "دبل ايه".
وأحدث هذا الخفض تداعيات ضخمة على الأسواق العالمية في الثامن من أغسطس/آب 2011. فخلال ست ساعات، اختفى أكثر من تريليوني دولار من القيمة السوقية. وخلال الفترة من الخميس الموافق الرابع من أغسطس/آب وحتى الاثنين الموافق الثامن من نفس الشهر، اختفى ما يزيد عن نصف تريليون دولار من سوق الأسهم. ولكنها كانت هزة محسوسة إلى درجة ما من قبل المستثمرين، لأنها ارتبطت بالخلافات السياسية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ولكن سرعان ما عادت السوق إلى وضعها الطبيعي.
كما خسرت سوق المال الأميركية من الأزمة المالية الآسيوية التي بدأت في يوليو/تموز عام 1997، حيث تكبد مؤشر "داو جونز" العديد من النقاط في السابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام.
وتم وقف التداول في سوق الأسهم الأميركية لمدة نصف ساعة لمنع عمليات البيع، التي قد تصيب السوق بالشلل، وبعد استئناف التداول، واصلت الأسهم تراجعها، مما أدى إلى وقف التداول مرة أخرى لمدة ساعة.
وبعد ذلك انخفض المؤشر بأكثر من 550 نقطة، لتنتهي التداولات مبكراً بحوالى ساعة، وفقد "داو جونز" خلالها أكثر من 7% من قيمته.
وفي عام 2000 ووسط فورة التقنية وصعود المليارديرات الشباب في أميركا وأوروبا، انفجرت فقاعة أسهم شركات التقنية. وكانت الفترة من مارس/آذار وأبريل/نيسان عام 2000 قاسية، وخاصة بالنسبة لقطاع التكنولوجيا. وأدى تراجع مؤشر "ناسداك"، الذي يقيس أداء شركات التقنية إلى جانب المخاوف بشأن رفع الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة، إلى انخفاض مؤشر "داو جونز" وفقداته 617 نقطة.
وعلى الرغم من أن خبراء المال نظروا إلى هذا الانخفاض، على أساس أنه تصحيح مهم في السوق، بعد إقبال كبير على شراء شركات ليس لديها أصول تذكر، مثل المواقع الإلكترونية، وشراء سجلات رقمية، إلا أن هذا الانخفاض كان له أثره على السوق مستقبلا، حيث أدى إلى تدفق الأموال على شركات أكثر إنتاجية وأكثر توظيفاً في البلاد.
وكانت أولى هذه الهزات، تسونامي سوق "وول ستريت" في عام 1929 بالولايات المتحدة، الذي تسبب في إفلاس الشركات الأميركية الكبرى، حيث دخل الاقتصاد الأميركي في أكبر كساد شهده في القرن العشرين.
ثم كان التسونامي الثاني في 2008، حينما كادت المصارف العالمية تفلس، لولا تدخل المصارف المركزية لإنقاذ المصارف، عبر ضخ سيولة بشكل مباشر في محافظها.
ورصد موقع "ذا ريتشست" الأميركي الخسائر الخمس الكبرى، التي سجلها مؤشر "داو جونز"، منذ الكساد الكبير الذي ضرب الاقتصاد الأميركي في 1929، وحتى الأزمة المالية العالمية في 2008.
وكانت أكبر الخسائر، تلك التي سجلها المؤشر في أعقاب انهيار مصرف "ليمان براذرز " في نهاية تداولات 29 سبتمبر/أيلول 2008، حيث هبط المؤشر بحوالى 777.68 نقطة، وهو ما يعني أن سوق الأسهم الأميركية فقدت ما يزيد عن 1.2 تريليون دولار من قيمته الدفترية، حيث تحول بنهاية ذلك اليوم كثيرون من قائمة الثراء إلى الفقر.
وبعد تقدم "ليمان براذرز" بطلب لحمايته من الإفلاس بأسبوعين، ومع خسارة المصارف تريليونات الدولارات في الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية، نتيجة انخفاض قيمة المنازل الأميركية لأدنى مستوياتها منذ الكساد الكبير، توقع العديد من المستثمرين في سوق المال أن يصوت الكونجرس لصالح خطة الإنقاذ البالغة قيمتها 700 مليار دولار.
ولكن على العكس، صوت الكونجرس ضدها، مما آثار الذعر في السوق، وبالتالي سجل مؤشر "داو جونز" أسوأ خسائره على الإطلاق من حيث عدد النقاط.
أما ثاني أكبر خسارة، فقد كانت في 15 أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام، حيث خسر مؤشر داو جونز 733.08 نقطة .
وحدث ذلك بعد فترة من ركود الإقراض في أعقاب انفجار فقاعة الإسكان في أميركا.
وأعلن الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش خطة الحكومة للتدخل في القطاع المالي، عن طريق ضخ 250 مليار دولار في مصارف البلاد لتعزيز الإقراض.
ولم تستجب سوق الأسهم لتلك الأخبار، ولكن في اليوم التالي لإعلان الخطة انخفض مؤشر "داو جونز" 733 نقطة، ليسجل ثاني أكبر خسائر في تاريخه على الإطلاق.
أما ثالث أكبر الخسائر، فكانت في أعقاب الهجوم الإرهابي على أميركا في سبتمبر/أيلول من عام 2001، الذي ضرب مبنى التجارة، وهدد مستقبل الأمن العالمي.
وليس من الغريب أن مؤشر "داو جونز" سجل ثالث أكبر خسائره على الإطلاق في الأسبوع الذي حدث فيه الهجوم. وهزت الأزمة الولايات المتحدة، وأدت إلى إغلاق سوق الأسهم الأميركية لمدة أسبوع بعد تلك الكارثة.
وفي أول يوم للتداول في سوق الأسهم، بعد ذلك الهجوم الإرهابي، انخفض مؤشر "داو جونز" بأكثر من 680 نقطة.
أما رابع أكبر خسارة، فحدثت في 4 ديسمبر/كانون الأول من عام 2001، حينما هبط المؤشر بحوالى 79.95 نقطة.
وأعلن المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2001، أن بعد أكثر من عام من فقدان وظائف وركود اقتصادي، فإن الولايات المتحدة كانت رسمياً في حالة ركود، كما توقع عدم حدوث نمو لمدة عام على الأقل، وتسبب ذلك الإعلان في خسارة مؤشر "داو جونز" ما يقرب من 8% من القيمة السوقية للأسهم المسجلة.
أما خامس أكبر خسارة، فكانت في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2008، حيث هبط مؤشر "داو جونز" بمقدار 678.91 نقطة.
وكان التاسع من أكتوبر/تشرين الأول من ذلك العام من الأيام العصيبة في تاريخ أسواق المال العالمية، حيث افتتحت الأسواق عبر أوروبا في هذا اليوم منخفضة بما يصل إلى 10% في كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، كما عانت اليابان من مصير مماثل، في حين علقت روسيا التداول على أسهمها تماماً.
أما في الولايات المتحدة، فقد انخفض سهم "جنرال موتورز" في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2008، بنسبة 31% و"فورد" 21%، وسط تقارير بأن مبيعات السيارات انخفضت لأدنى مستوياتها على الإطلاق، وستواصل اتجاهها الهابط، مما أدى إلى هبوط مؤشر "داو جونز" بما يقرب من 700 نقطة.
ومن بين الهزات الطفيفة إلى حد ما، التي ضربت السوق الأميركية، هبوط الأسهم في أعقاب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "تربل ايه " إلى "دبل ايه".
وأحدث هذا الخفض تداعيات ضخمة على الأسواق العالمية في الثامن من أغسطس/آب 2011. فخلال ست ساعات، اختفى أكثر من تريليوني دولار من القيمة السوقية. وخلال الفترة من الخميس الموافق الرابع من أغسطس/آب وحتى الاثنين الموافق الثامن من نفس الشهر، اختفى ما يزيد عن نصف تريليون دولار من سوق الأسهم. ولكنها كانت هزة محسوسة إلى درجة ما من قبل المستثمرين، لأنها ارتبطت بالخلافات السياسية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ولكن سرعان ما عادت السوق إلى وضعها الطبيعي.
كما خسرت سوق المال الأميركية من الأزمة المالية الآسيوية التي بدأت في يوليو/تموز عام 1997، حيث تكبد مؤشر "داو جونز" العديد من النقاط في السابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام.
وتم وقف التداول في سوق الأسهم الأميركية لمدة نصف ساعة لمنع عمليات البيع، التي قد تصيب السوق بالشلل، وبعد استئناف التداول، واصلت الأسهم تراجعها، مما أدى إلى وقف التداول مرة أخرى لمدة ساعة.
وبعد ذلك انخفض المؤشر بأكثر من 550 نقطة، لتنتهي التداولات مبكراً بحوالى ساعة، وفقد "داو جونز" خلالها أكثر من 7% من قيمته.
وفي عام 2000 ووسط فورة التقنية وصعود المليارديرات الشباب في أميركا وأوروبا، انفجرت فقاعة أسهم شركات التقنية. وكانت الفترة من مارس/آذار وأبريل/نيسان عام 2000 قاسية، وخاصة بالنسبة لقطاع التكنولوجيا. وأدى تراجع مؤشر "ناسداك"، الذي يقيس أداء شركات التقنية إلى جانب المخاوف بشأن رفع الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة، إلى انخفاض مؤشر "داو جونز" وفقداته 617 نقطة.
وعلى الرغم من أن خبراء المال نظروا إلى هذا الانخفاض، على أساس أنه تصحيح مهم في السوق، بعد إقبال كبير على شراء شركات ليس لديها أصول تذكر، مثل المواقع الإلكترونية، وشراء سجلات رقمية، إلا أن هذا الانخفاض كان له أثره على السوق مستقبلا، حيث أدى إلى تدفق الأموال على شركات أكثر إنتاجية وأكثر توظيفاً في البلاد.
