هذه أبرز الملفات المطروحة على طاولة مشاورات بوزنيقة حول ليبيا
تبدأ جلسات مشاورات بين الممثلين الليبيين لطرفي الصراع، اليوم الأحد، في بوزنيقة المغربية، تمهيداً لإطلاق حوار سياسي ليبي جديد بهدف البحث عن حلول لأزمة البلاد.
وبحسب مصادر ليبية، من حكومة طرابلس وبرلمانية من طبرق، فإن اللقاءات التمهيدية التي اختارت لها المملكة المغربية ضاحية من ضواحي الرباط، ستبدأ عصر اليوم الأحد بين ممثلي مجلسي النواب والدولة الليبيين بقوام 5 أعضاء عن كل طرف، قبل أن تبدأ لقاءات رسمية معلنة بين الطرفين مطلع الأسبوع المقبل.
وحول الملفات التي سيبدأ ممثلو الطرفين في نقاشها اتّفقت المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد" على أنها: "ملفات سيادية وترتيبات أمنية وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة ومنفصلة عن المجلس الرئاسي".
وأشار دبلوماسي ليبي رفيع بالسفارة الليبية في المغرب، لـ"العربي الجديد"، إلى أن "النقاش التمهيدي للملفات الثلاثة سيكون موزعاً على جلسات عدّة ولن يناقش كحزمة واحدة، حيث اتّفق طرفا مجلس نواب طبرق والمجلس الأعلى للدولة على أن يكون ملف المناصب السيادية الملف الأول لجلسة اليوم، فيما سترجأ مناقشة الملفين الآخرين إلى ما بعد انتهاء مشاورات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 + 5 بشأن الأوضاع في مدينة سرت وإخلائها من السلاح والتي تجرى برعاية الأمم المتحدة".
وفيما رجّح الدبلوماسي أن يحضر رئيسا مجلسي النواب والدولة، عقيلة صالح وخالد المشري، جلسات الأسبوع المقبلة العلنية، أشار إلى أن "الملفات الأخرى، خصوصاً ملف الترتيبات الأمنية، تعتمد على نجاح اللجنة العسكرية في التوصل إلى اتفاق نهائي على وقف إطلاق النار وتفاصيل إبعاد طرفي الصراع عن مدينة سرت لمسافات آمنة"". وبين أن الانتهاء من ترتيب الملف الثاني سيكون بمثابة عامل ثقة وحسن نية من الطرفين للبدء في إعادة تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة.
وتحظى اللقاءات الليبية في المغرب برعاية أممية ودعم أميركي كامل، بحسب المصادر. وحول أجندة الطرفين بشأن ملف المناصب السيادية كشفت المصادر ذاتها أن النقاش سيكون حول إعادة شغل المناصب السيادية التالية: محافظ البنك المركزي وديوان المحاسبة ومكتب النائب العام والمؤسسة الوطنية للنفط.
ويلفت الباحث السياسي الليبي زايد مؤمن، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن مسار اللجنة السياسية الليبية الجديدة يسير وفق المادة 15 من اتفاق الصخيرات الذي يطالب ممثلي مجلسي الدولة والنواب بضرورة اللقاء بعد توقيع الاتفاق للنظر في تعيين شاغلين جدد للمناصب السيادية، معتبراً أن الرجوع إلى اتفاق الصخيرات لتعديله مؤشر على أنه لا يزال يمثل مرجعية يمكن البناء عليها لتطبيق باقي البنود، خصوصاً ما يتعلق بإطلاق انتخابات رئاسية وبرلمانية لإنهاء المراحل الانتقالية.
ورغم ذلك لا يرى مؤمن إهمالاً لمخرجات قمة برلين، بل يقول إن "اتفاق برلين مهم لأنه واكب تطورات الملف الليبي بعد توقيع اتفاق الصخيرات، كما أنه يضمن توافقاً دولياً على ضرورة إخراج التأثيرات الأجنبية في الملف الليبي".
ولم يعلن بشكل رسمي من قبل مجلس الدولة والنواب في طبرق عن ممثليهما في جلسات المغرب التي ستبدأ، اليوم، إلا أن كتلة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة عبّرت عن قلقها، خلال بيان لها الجمعة الماضية، من "تفرد" رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بقرار اختيار ممثلي المجلس، مؤكّدة رفضها إجراءاته.
لكن مصادر إعلامية ليبية قالت إن مجلس نواب طبرق رشح عصام الجهاني ويوسف العقوري ومصباح دومة وعادل محفوظ وإدريس عمران، بينما رشح المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب وعلي الشويح وعبد السلام الصفراني ومحمد ناجي.
كذلك لم تعرف حتى الآن مواقف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في طرابلس، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، في شرق ليبيا، بشأن ذهاب المجلسين لبدء جلسات تمهيدية لمناقشة نقاط الاختلاف في اتفاق الصخيرات السابق وإنتاج ما عرف إعلامياً بـ"الصخيرات 2"، ما يعتبره المحلل السياسي الليبي مروان ذويب غموضاً لا يزال يرافق الجهود المحلية والدولية، خصوصاً أن حفتر رفض مقترحاً أميركياً بشأن حل منزوع السلاح في سرت والجفرة.
وتابع ذويب، متحدثاً لـ"العربي الجديد"، أن "صمت حفتر على وجه الخصوص سيبقى يلقي بظلاله على قدرة الأطراف على فرض نتائج حوارها عليه وهو الطرف الذي لا يزال يمتلك سلاحاً وأطرافاً دولية داعمة له، ممثلة في روسيا".
وكان محمد معزب، عضو المجلس الأعلى للدولة، قد أشار، خلال تصريحات صحافية الجمعة الماضي، إلى إمكانية بدء إجراء لقاءات بين ممثلي مجلس الدولة ومجلس نواب طبرق وصفها بـ"التمهيدية" في "إطار التمهيد للاجتماعات الرسمية تحت رعاية الأمم المتحدة فيما بعد".
وحول مسار المحادثات الحالية في المغرب، يقول المحلل السياسي الليبي إنها "ستناقش حلحلة نقاط الخلاف في اتفاق الصخيرات ببدء تعيين شاغلين جدد للمناصب السيادية المنقسمة بهدف توحيدها قبل الذهاب إلى توحيد الحكومة والمجلس الرئاسي، ما يمكن البلاد من القدرة على تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية تنهي المتنفذين في المشهد السياسي الحالي".
