هبوط جديد للجنيه السوداني أمام الدولار في السوق الموازية

15 يوليو 2018
الصورة
سعي حكومي لتقريب الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي(فرانس برس)
+ الخط -
تصاعدت أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه السوداني مجددا، اليوم الأحد، في الأسواق الموازية (السوداء)، وسط العاصمة السودانية الخرطوم.

وكشف متعاملون مع الأسواق الموازية لوكالة "الأناضول"، أن أسعار بيع الدولار في تدولات السوق السوداء داخل الخرطوم، بلغت اليوم 43.5 جنيها مقارنة بـ 41 جنيها خلال الأيام السابقة، فيما سجلت التداولات الخارجية بأسواق الخليج 45.5 جنيهًا مقابل 43.5 جنيه.

وأكد المتعاملون، وجود طلب عال على النقد الأجنبي، من قبل المستوردين والتجار، في ظل محدودية العرض بما ساهم في رفع أسعار الدولار.


وفي إبريل/نيسان الماضي، أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، ينص منع التعامل التجاري في النقد الأجنبي لغير الجهات المرخص لها، مثل المصارف والجهات المعتمدة من بنك السودان

ونهاية 2017، أقر السودان عددًا من الإجراءات، للسيطرة على سعر الصرف، من بينها توجيه تهم الإرهاب وغسل الأموال لتجار العملة، وتحجيم الكتلة النقدية في أيدي المواطنين.

وأعلنت الحكومة السودانية، عن تحريك السعر الرسمي للدولار من 6.9 جنيهات إلى 18 جنيهًا في موازنة 2018.

ويعاني السودان منذ انفصال جنوب السودان في 2011، من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية، وتساوي 80 في المائة من موارد النقد الأجنبي.

ووفق تقرير صادر عن وزارة المالية في شهر يونيو/حزيران الماضي، فإن الوزارة حاولت بسياسات مالية ونقدية تقريب الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي بإلغاء نظام حافز الصادر وإعلان السعر التأشيري للدولار والوصول به إلى نقطة الثلاثين جنيها، إضافة إلى خلو الميزانية من ضرائب جديدة وإلغاء ضريبة التنمية والرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج وإعفاء الضريبة على القيمة المضافة إلى بعض السلع الضرورية.

كما أشار وزير المالية محمد عثمان الركابي الشهر الماضي، إلى وصول الدين الخارجي إلى ما يفوق 50 مليار دولار، وتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي 11905 مليارات جنيه، على أن يصل معدل نمو الإنتاج إلى 4 في المائة.

وكشف عن ارتفاع متوسط معدل التضخم خلال الربع الأول من العام الحالي 54.1%، وأشار إلى أن المواد الغذائية أصبحت تشكل نسبة 56% من نسبة ارتفاع التضخم، مبينا أن نسبة المصروفات الحكومية الجارية بلغت 34.2 مليار جنيه، منها 7.8 مليارات جنيه تحويلات لحكومات الولايات.


(الأناضول، العربي الجديد)

المساهمون