هاموند يحذر من بريكست دون اتفاق تجاري
وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند (Getty)
حذّر وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، الخميس، أعضاء حزبه الذين يتنافسون على منصب رئيس الوزراء الذي كانت تشغله تيريزا ماي، من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة من شأنه أن يقوض الاقتصاد، ويهدد تماسك المملكة المتحدة.
وقال هاموند: "نحتاج إلى إخراج شبح الخروج بدون صفقة من على مائدة المفاوضات".
وحسب صحيفة "ذا إندبندنت"، أشار هاموند إلى أن المغادرة بدون صفقة ستكون نتيجتها سيئة للغاية للاقتصاد البريطاني. وتابع: "لست متأكداً من أن الناس قد فهموا بالضرورة الخطر الذي سنخوضه، ليس فقط مع اقتصادنا، ولكن أيضاً مع مستقبل المملكة المتحدة الثمينة إذا لم نترك صفقة"، وقال: "رأيي الشخصي هو أنه لن يكون الاقتصاد البريطاني على ما يرام".
ويتخوف اقتصاديون من فوز بوريس جونسون بزعامة حزب المحافظين، وخلافة تيريزا ماي في رئاسة الوزراء البريطانية. ومعروف عن جونسون عداؤه لعضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، ومن الذين قادوا حملة شرسة لنجاح "بريكست".
اقــرأ أيضاً
من جانبه قال ديف رامسدن، نائب محافظ بنك إنكلترا (البنك المركزي البريطاني)، ديف رامسدن، إن تراجع النموّ الاقتصادي ربما سيكون أكثر تباطؤاً من توقعات لجنة السياسة النقدية في بنك إنكلترا، بسبب تراجع الإنتاجية والمخاطر التي تعرضت لها بعض الاستثمارات.
وأوضح رامسدن أنه غير متفائل بتوقعات النمو لإجمالي الناتج المحلي، أكثر من زملائه أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك.
وأضاف، أن توقعاته للتضخم ومستويات الفائدة المناسبة كانت متوافقة مع باقي أعضاء السياسة النقدية، إذ إن ضعف النموّ في الإنتاجية من المحتمل أن يؤدي لارتفاع التضخم.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال مارك كارني محافظ بنك إنكلترا، إن المستثمرين خفضوا من تقدير مدى إمكانية زيادة مستويات الفائدة، حتى مع استمرار البنك المركزي في الإبقاء على تكاليف الاقتراض معلقة، بسبب عدم اليقين في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وسجل الاقتصاد البريطاني نمواً بوتيرة أسرع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، متوافقاً مع توقعات خبراء الاقتصاد، في ظل انتعاش قطاع التصنيع والاستثمارات التي سبقت الموعد الأصلي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل تمديد الموعد.
لكن خبراء اقتصاد ذكروا أن النموّ الاقتصادي السريع خلال الربع الأول من العام، حدث بسبب شراء الشركات بغرض التخزين، خوفاً من خروج بريطانيا دون ترتيبات تجارية مع دول الاتحاد الأوروبي.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، بحسب تقديرات مبدئية، أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بالربع الأخير من عام 2018، وكانت نسبة النموّ الفصلي في آخر ربع من العام الماضي 0.2 في المائة. وكان بنك إنكلترا يتوقع أن يحقق الاقتصاد البريطاني هذا المعدل.
وحسب صحيفة "ذا إندبندنت"، أشار هاموند إلى أن المغادرة بدون صفقة ستكون نتيجتها سيئة للغاية للاقتصاد البريطاني. وتابع: "لست متأكداً من أن الناس قد فهموا بالضرورة الخطر الذي سنخوضه، ليس فقط مع اقتصادنا، ولكن أيضاً مع مستقبل المملكة المتحدة الثمينة إذا لم نترك صفقة"، وقال: "رأيي الشخصي هو أنه لن يكون الاقتصاد البريطاني على ما يرام".
ويتخوف اقتصاديون من فوز بوريس جونسون بزعامة حزب المحافظين، وخلافة تيريزا ماي في رئاسة الوزراء البريطانية. ومعروف عن جونسون عداؤه لعضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، ومن الذين قادوا حملة شرسة لنجاح "بريكست".
وأوضح رامسدن أنه غير متفائل بتوقعات النمو لإجمالي الناتج المحلي، أكثر من زملائه أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك.
وأضاف، أن توقعاته للتضخم ومستويات الفائدة المناسبة كانت متوافقة مع باقي أعضاء السياسة النقدية، إذ إن ضعف النموّ في الإنتاجية من المحتمل أن يؤدي لارتفاع التضخم.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال مارك كارني محافظ بنك إنكلترا، إن المستثمرين خفضوا من تقدير مدى إمكانية زيادة مستويات الفائدة، حتى مع استمرار البنك المركزي في الإبقاء على تكاليف الاقتراض معلقة، بسبب عدم اليقين في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وسجل الاقتصاد البريطاني نمواً بوتيرة أسرع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، متوافقاً مع توقعات خبراء الاقتصاد، في ظل انتعاش قطاع التصنيع والاستثمارات التي سبقت الموعد الأصلي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل تمديد الموعد.
لكن خبراء اقتصاد ذكروا أن النموّ الاقتصادي السريع خلال الربع الأول من العام، حدث بسبب شراء الشركات بغرض التخزين، خوفاً من خروج بريطانيا دون ترتيبات تجارية مع دول الاتحاد الأوروبي.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، بحسب تقديرات مبدئية، أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بالربع الأخير من عام 2018، وكانت نسبة النموّ الفصلي في آخر ربع من العام الماضي 0.2 في المائة. وكان بنك إنكلترا يتوقع أن يحقق الاقتصاد البريطاني هذا المعدل.
