هارفي وينستين استعان بعملاء سابقين بالموساد لمنع نشر فضائحه الجنسية

31 يناير 2020
الصورة
هارفي وينستين وظف شركة استخبارات إسرائيلية خاصة (سبينسر بلات/Getty)
كشفت أدلة جديدة في محاكمة المنتج الأميركي الشهير هارفي وينستين، أنه وظف شركة استخبارات إسرائيلية خاصة، لمحاولة إيقاف نشر المقال الشهير في صحيفة "نيويورك تايمز"، الذي كشف سلسلة الاتهامات ضده بسوء السلوك الجنسي، وأشعل شرارة حملة "أنا أيضًا".

وأخبر المحامي ديف سين من شركة "بويز شيلر فليكسنر"، المحكمة أنّ شركته كانت صلة الوصل القانونية بين وينستين وشركة "بلاك كيوب"، التي تضم طاقم عمل كبيرًا من خريجي وكالة الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد"، وفقًا لموقع "ذا غارديان" البريطاني.

وشهد سين أنّ شركته وقعت عقدًا مع "بلاك كيوب" بناء على تعليمات وينستين، في 11 يوليو/تموز عام 2017، وقبل 3 أشهر من نشر مقال "نيويورك تايمز"، وكشفت المحكمة يوم الخميس أنّ أحد بنود العقد نصّ على أنّ مهمة الشركة الإسرائيلية، تشمل "توفير معلومات وأنشطة استخبارية، تساعد على إيقاف نشر مقال سلبي عن العميل، في إحدى الصحف الرائدة في نيويورك".

وتضمن العقد أنّ "بلاك كيوب" ستتلقى مبلغ 300 ألف دولار، إن نجحت بالفعل بإيقاف نشر المقال، وأُبلغ عن العقد لأول مرة من قبل رونان فارو من صحيفة "نيويوركر"، والذي كشف أنّ الشركة الإسرائيلية بتمويل من وينستين، أعطت مهام للعديد من محققيها بهويات مزيفة، لمصادقة النساء اللواتي اتهمن المنتج بالتحرش الجنسي، واستخلاص معلومات منهنّ.

كما أكد فارو أنّ ديفيد بويز نفسه من وقع العقد، في الوقت ذاته الذي كان يعمل به مستشارًا قانونيًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، مما أدى لقطع الصحيفة علاقتها معه، وأثار ضجة في الأوساط القانونية بعد أن كان يُنظر إليه كبطل القضايا الليبرالية، وعلى أنه ممن يدعمون حرية التعبير.

ويُذكر أنّ محاكمة وينستين مستمرة، بـ 5 تهم تتعلق بالاغتصاب والتحرش الجنسي، مما قد يعرضه لاحتمالية السجن المؤبد إن أدانته المحكمة.

 

دلالات