قال المدعي العام في نيجيريا، أبو بكر مالامي، لوكالة "رويترز" اليوم الخميس، إن بلاده تسعى للحصول على 62 مليار دولار من شركات نفطية بموجب قواعد تنظيمية تتيح للحكومة مراجعة اتفاقات المشاركة في إيرادات مبيعات النفط إذا تجاوزت أسعار الخام 20 دولاراً للبرميل.
وينص قانون يرجع إلى عقد التسعينيات على أن عقود المشاركة في الإنتاج تتيح للحكومة مراجعة المشاركة في الإيرادات بمجرد أن تتجاوز أسعار النفط 20 دولاراً للبرميل.
وقال مالامي إن نيجيريا لم تحصل على مستحقاتها كاملة بموجب القانون، وإنها تمضي قدماً في قضية استرداد إذا ثبُت أن شركات النفط دفعت للحكومة أقل من المبالغ المستحقة.
وأضاف مالامي في مقابلة عبر الهاتف "بحساب المبلغ الذي كان يجب أن يُدفع إلى الحكومة النيجيرية إذا جرى تطبيق القانون بفاعلية، فإن ذلك يُترجم إلى نحو 62 مليار دولار بحق شركات النفط الدولية".
وتابع قائلاً "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، ولا توجد حدود لما نستطيع أن نفعله".
(رويترز)
وينص قانون يرجع إلى عقد التسعينيات على أن عقود المشاركة في الإنتاج تتيح للحكومة مراجعة المشاركة في الإيرادات بمجرد أن تتجاوز أسعار النفط 20 دولاراً للبرميل.
وقال مالامي إن نيجيريا لم تحصل على مستحقاتها كاملة بموجب القانون، وإنها تمضي قدماً في قضية استرداد إذا ثبُت أن شركات النفط دفعت للحكومة أقل من المبالغ المستحقة.
وأضاف مالامي في مقابلة عبر الهاتف "بحساب المبلغ الذي كان يجب أن يُدفع إلى الحكومة النيجيرية إذا جرى تطبيق القانون بفاعلية، فإن ذلك يُترجم إلى نحو 62 مليار دولار بحق شركات النفط الدولية".
وتابع قائلاً "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، ولا توجد حدود لما نستطيع أن نفعله".
(رويترز)