نواب مصريون: بيع مستشفيات التكاملية بداية لخصخصة المنشآت الحيوية

06 يناير 2017
الصورة
خصخصة المستشفيات المصرية (خالد دسوقي/ فرانس برس)
+ الخط -
تقدم رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب المصري، مصطفى الجندي، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان، علي عبد العال، اليوم الجمعة، موجه إلى كل من رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، ووزير الصحة، أحمد عماد الدين، بشأن شروع الحكومة في طرح الدفعة الأولى من المستشفيات التكاملية للبيع، تمهيداً لخصخصة 522 مستشفى على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر/ كانون الأول الفائت بعرض مستشفيات التكامل الحكومية على القطاع الخاص والمستثمرين للبيع، في مخالفة صريحة للمادة (18) من الدستور، التي نصت على حق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة، وكفالة الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة، التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها، والعمل على رفع كفاءتها، وانتشارها الجغرافي.

وقال الجندي، وهو قيادي بائتلاف الأغلبية (دعم مصر)، الموالي للسيسي، إن قرار وزارة الصحة بعرض مستشفيات التكامل على رجال الأعمال، سواء للاستثمار الصحي أو لأنشطة أخرى "يعد ضربة قاصمة موجهة للفقراء، وقد يمثل القرار بداية لخصخصة المنشآت الحيوية في مصر"، لافتاً إلى أن الدفعة الأولى تستهدف بيع المستشفيات الواقعة في القرى والمدن الصغيرة.

بدورها، طالبت عضو الائتلاف، ولجنة الصحة بالبرلمان، شادية ثابت، باستدعاء وزير الصحة بالمجلس النيابي، لكشف تفاصيل عرض المستشفيات التكاملية على الاستثمار الخاص، مؤكدة في بيان عاجل موجه إلى عبد العال، اليوم، أن قرار البيع صادم، وغير مقبول تحت أي مبرر.

وأوضحت ثابت أن بعض هذه المستشفيات تُقدم خدمة طبية للفقراء، ومن بينها: مستشفيات قرية الزوك بمحافظة الشرقية، وقرى العيساوية، وأولاد سلامة، وأولاد حمزة بمدينة المنشأة بمحافظة سوهاج، منوهة إلى أن هذه المستشفيات تُقدم خدماتها لما يزيد عن 50 ألف مواطن يعيشون داخل حيزها، والمناطق المحيطة بها.

وشددت ثابت على أن هذه المستشفيات "ملك للشعب، وتوفر خدمات صحية ضرورية لشرائح عريضة من المواطنين من محدودي الدخل، الذين ليس في مقدورهم الذهاب إلى العيادات الخاصة مرتفعة التكاليف"، داعية إلى إعادة تشغيل المستشفيات المتوقفة، واستغلالها، بدلاً من طرحها للبيع على القطاع الخاص.

يُشار إلى مخالفة حكومة السيسي، وبرلمانه، للدستور، في موزانة الدولة للعام الجاري، بعد تخصيص نسبة أقل من المنصوص عليها دستورياً في المادة السابقة بواقع 3 % من الناتج القومي الإجمالي لصالح الإنفاق الحكومي على الصحة، أو التزامها بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، كما ورد في نص المادة.



المساهمون