نواب عراقيون يوقعون على طلب عقد جلسة استثنائية لحسم قانون الانتخاب

يشهد البرلمان العراقي حراكاً لعقد جلسة استثنائية يتم من خلالها إكمال ملحق قانون الانتخابات المتعلق بتوزيع الدوائر الانتخابية، وحلّ إشكالية المحكمة الاتحادية، من أجل استكمال إجراءات الانتخابات البرلمانية المبكرة التي سبق أن حدّد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي موعداً لها في السادس من يونيو/ حزيران 2021.

وأكد عضو البرلمان يونادم كنا، أن 100 نائب وقعوا على طلب موجه إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لعقد جلسة استثنائية بشأن ملحق الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات، مبيناً في تصريح صحافي أن الطلب تضمن أيضاً دعوة لإكمال قانون المحكمة الاتحادية. وبيّن أن التواقيع البرلمانية أُلحقت برسالة موجهة إلى رئيس البرلمان عبر مجموعة على "واتساب" يوجد فيها الحلبوسي أيضاً، مرجحاً قيام رئيس مجلس النواب بالدعوة إلى عقد الجلسة الاستثنائية لمناقشة قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية.

يشار إلى أن البرلمان كان قد صوّت نهاية العام الماضي على قانون انتخابات يقسم العراق إلى دوائر انتخابية صغيرة داخل كل محافظة، إلا أن جدول توزيع هذه الدوائر لم يكتمل إلى غاية الآن.

كما أن مشكلة أخرى تواجه إجراء الانتخابات المبكرة، تتمثل في عدم اكتمال نصاب المحكمة الاتحادية التي منحها الدستور حق المصادقة على نتائج العملية الانتخابية، ليكون من حق الفائزين بعد المصادقة، ممارسة مهامهم كأعضاء في السلطة التشريعية.

تحدث الزيادي عن تفاهمات بين بعض الكتل السياسية لرفض تعدد الدوائر الانتخابية داخل المحافظات

وأكد عضو في اللجنة القانونية بالبرلمان لـ "العربي الجديد"، أن الجلسة الاستثنائية باتت أمراً ضرورياً، ولا بد من عقدها في أقرب وقت ممكن، على الرغم من أنها لن تكون كافية لحسم قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية في جلسة واحدة، مبيناً أن الأمر يتطلب عقد جلسات عدة للمناقشة، بسبب عدم وجود اتفاق على كيفية توزيع الدوائر الانتخابية، فضلاً عن عدم اكتمال مناقشات قانون المحكمة الاتحادية.

وأوضح أن إكمال إجراءات الانتخابات يتطلب وجود توافقات سياسية بين رؤساء الكتل البرلمانية قبل استئناف عقد الجلسات، مؤكداً أن هذه التوافقات يمكن أن تقلّل من الخلافات بين البرلمانيين وتختصر الوقت.

تقارير عربية

التحديثات الحية

لا تفاهمات بعد لاستئناف البرلمان العراقي أعماله

وفي السياق، قال عضو مجلس النواب عن تحالف "سائرون" بدر الزيادي إن أغلب الكتل السياسية لا تريد أن تكون هناك دوائر متعددة داخل المحافظات، لافتاً في حديث لوسائل إعلام محلية إلى أن المعترضين يبررون اعتراضهم على الدوائر المتعددة بالإشارة إلى أنها تحتاج تعداداً سكانياً وتعديلاً لسجل الناخبين.

وأكد الزيادي وجود تفاهمات بين بعض الكتل السياسية لرفض تعدد الدوائر الانتخابية داخل المحافظات، مبيناً أن تحديد موعد الانتخابات في يونيو/ حزيران 2021 غير مناسب، ومن الأفضل تقديم الموعد إلى إبريل/ نيسان من العام ذاته.

وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي، أمس الأحد، إن التكلفة المتوقعة لإجراء الانتخابات المبكرة تتراوح بين 250 و300 مليون دولار، مؤكداً أن الحكومة مستعدة لتوفير متطلبات الانتخابات. وأشار إلى أن الموعد الذي حدّده رئيس الوزراء لإجراء الانتخابات ثابت مبدئياً، وقائم على معطيات واقعية ملموسة.