نواب المعارضة يقاطعون جلسة قسم الحكومة الكويتية

واجتمع 14 نائباً في مكتب النائب المسجون جمعان الحربش، واتفقوا فيما عدا نائباً واحداً هو عمر الطبطبائي على عدم دخول جلسة قسم الحكومة الجديدة لتسجيل موقف ضد سجن النواب وبقية النشطاء السياسيين.

وهدد النائبان المسجونان وليد الطبطبائي وجمعان الحربش بالإضراب عن الطعام في السجن، الذي وصفاه بـ"المخالفة الدستورية والانتقام السياسي"، مطالبين زملاءهم النواب بالضغط أكثر لإنهاء مخالفة دستورية كبيرة تقوم بها الحكومة الكويتية لأول مرة في التاريخ والمتمثلة بسجن أعضاء البرلمان.

وقال النائبان في بيان كتباه بخط يدهما من السجن وحصل "العربي الجديد" على نسخة منه: "لما كان عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها كما جاء في المادة 108 من الدستور، فقد كان لزاماً حماية أعضاء المجلس من اتخاذ أي إجراء بحقه من قبل أي سلطة دون الرجوع للمجلس والحصول على موافقته، فهو صاحب الحق الأصيل والوحيد بذلك كما نصت المادة 111 من الدستور".

وهاجم رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، النواب الذين ينوون التغيب عن جلسة "القسم الحكومي" واصفاً إياهم بـ"الأدوات التي تحاول العبث بالبرلمان وتريد إدخال السلطة التشريعية في تعارض مع السلطة القضائية وتوريط بقية المعتقلين من الشباب".

فيما قال النائب شعيب المويزري، في مؤتمر صحافي له، إن "أعضاء البرلمان سيضطرون إلى تدويل قضية سجن النواب التاريخية، والذهاب للاتحاد البرلماني الدولي وكشف المستندات والوثائق، وذلك حماية لأعضاء البرلمانات القادمة في الكويت، من خطر سجنهم، إذا ما قالوا رأياً يعارض الحكومة أو أقطاباً سياسية معينة في البلاد".

ودخل عدد من المعتقلين الآخرين في حالة الإضراب عن الطعام، فيما قالت وزارة الداخلية إنها ستواجه بحزم أي مظاهر اختلال وعدم انضباط داخل السجن المركزي الذي يقبع فيه المتهمون بانتظار حكم محكمة التمييز النهائي.

وعلم "العربي الجديد" أن أكثر من 20 محكوماً عليه من أصل 70 قد فروا خارج البلاد قبل صدور الحكم بأيام قليلة، وعلى رأسهم زعيم المعارضة مسلم البراك، والنائبان السابقان مبارك الوعلان وفيصل المسلم، فيما يستقر النائب الحالي محمد المطير في الولايات المتحدة الأميركية بانتظار حكم محكمة التمييز النهائي.

وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت أحكاماً بالسجن وصلت في بعضها إلى 9 أعوام ضد نواب سابقين وحاليين ونشطاء سياسيين وأساتذة جامعات، اقتحموا مجلس الأمة  (البرلمان) أثناء موجة الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت البلاد أواخر عام 2011 لإسقاط رئيس مجلس الوزراء  السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح، على خلفية قضايا فساد تورطت بها حكومته، وهو ما أدى إلى رحيله بعد هذه الحادثة بأيام قليلة.