نواب "حماس" يتوجهون إلى القضاء بعد قطع السلطة رواتبهم التقاعدية

09 يناير 2019
الصورة
عدد نواب حركة "حماس" 74 نائباً (مشير عبدالرحمان/فرانس برس)
+ الخط -

أكد عضو المجلس التشريعي المنحل عن كتلة "التغيير والإصلاح" المحسوبة على حركة "حماس" النائب حسن يوسف، يوم الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية قطعت الراتب التقاعدي لنواب الحركة في الضفة الغربية.

وقال يوسف لـ"العربي الجديد": "حسب ما علمنا، فإن جميع نواب المجلس التشريعي المنحل قد حصلوا على راتبهم التقاعدي، باستثناء نواب كتلة "حماس"".

وأضاف أنه: "علمنا من مصدر سياسي بشكل غير مباشر أن هناك "خطأ فنياً قد يطول أمده" فيما يتعلق بصرف رواتب التقاعد الخاصة بالنواب المحسوبين على حركة "حماس""، مؤكدا: "سنلجأ إلى القضاء الفلسطيني حتى نحصل على حقوقنا".

ويبلغ عدد نواب حركة "حماس" 74 نائباً، منهم 47 نائباً في الضفة الغربية.

وقطعت السلطة الفلسطينية رواتب نواب حركة "حماس" المقيمين في قطاع غزة منذ أحداث الانقسام عام 2007.

وعلم "العربي الجديد" أن من ضمن النواب الذين تم قطع راتبهم التقاعدي من غير المحسوبين على حركة "حماس" النائب الثاني في المجلس التشريعي حسن خريشة.

وقال خريشة لـ"العربي الجديد": "أشعر بالخجل عند الحديث في هذا الموضوع، لكن الأمر يتعلق بحقوق كفلها القانون".

وأوضح أن "ما يحصل معيب، ويجب تداركه بسرعة من قبل المعنيين حتى لا يتم محاكمتكم أمام القضاء الفلسطيني".


وكان رئيس الوزراء رامي الحمد لله قد صرح، في وقت سابق، بأن حقوق النواب المحالين على التقاعد "محفوظة"، وأنهم سيحصلون على رواتب تقاعدية تبلغ 80% من قيمة رواتبهم.

وكانت المحكمة الدستورية قد قررت، في 12 ديسمبر/ كانون الأول، حل المجلس التشريعي، لكن الرئيس محمود عباس كشف عن هذا القرار بشكل رسمي في اجتماع القيادة في 22 من الشهر ذاته، من دون تشاور مع أي من فصائل منظمة التحرير، حيث تم اتخاذ القرار من قبل اللجنة الوطنية العليا التي شكلها الرئيس بطلب منه من المجلس المركزي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وعادة ما تلجأ القيادة الفلسطينية للعقاب المالي ضد خصومها، إذ كانت الجبهتان الشعبية والديمقراطية قد أكدتا، في الرابع من الشهر الجاري، على أن القيادة التي وصفوها بـ"المتنفذة"، والتي تسيطر على الصندوق القومي الفلسطيني، قامت بـ"حجب حقوقها المالية المشروعة"، حيث تعاقب الجبهة الشعبية بقطع مخصصاتها منذ عشرة شهور، فيما تعاقب الجبهة الديمقراطية منذ ستة شهور.