نهب عقارات الجزائر...فساد يحرم المستثمرين من الأراضي الصناعية
نهب عقارات الجزائر...فساد يحرم المستثمرين من الأراضي الصناعية
تخصيص مبلغ مليار يورو لبناء حظائر صناعية (العربي الجديد)
يستغرب رؤوف بوحبيلة، رئيس منظمة الكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل في ولاية بومرداس، من استحواذ مئات التجار على عقارات صناعية عبر 32 منطقة نشاطات اقتصادية بالولاية الواقعة شرقي العاصمة، جرى تحويلها لمستودعات ومساكن وقاعات أفراح دون تدخل السلطات لاستعادتها وتوزيعها على مستحقيها.
ويقول الرئيس الولائي للكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل في إفادة لـ"العربي الجديد": "مستثمرون من أبناء المنطقة يأملون منذ 10 سنوات بالاستفادة من العقار دون جدوى، كما أن 80 رجل أعمال من أصحاب المصانع يؤجرون مقرات لإنتاج الدواء والغذاء والبلاستيك خارج الولاية بمبالغ طائلة، ورغم نفعهم للاقتصاد الوطني وتوظيفهم لثلاثة آلاف شخص، إلا أنهم لا يستفيدون من الامتيازات المخصصة لهم، وبالمقابل حوّل مستفيدون من العقار وفق مبدأ الدينار الرمزي على مستوى منطقة نشاطات برج منايل بولاية بومرداس 8 هكتارات لـ10 قاعات أفراح دون تدخل السلطات الرسمية التي تمت مراسلتها عدة مرات، كما تم إبلاغ شكاوى المستثمرين للوالي خلال اجتماعين"، مضيفا "الوالي قدم وعودا، ولا نزال ننتظر حتى الساعة".
مليار يورو غير كافية
تضم الحظيرة الصناعية الجزائرية 65 منطقة صناعية كبرى، و542 منطقة نشاطات (قطع أرضية صغيرة للنشاطات الصناعية داخل البلديات)، بمساحة إجمالية تعادل 25 ألفا و604 هكتارات، وفقا لما يؤكده يوسف رومان، مدير التنمية الاجتماعية والاقتصاد المحلي بوزارة الداخلية، لـ"العربي الجديد"، وجرى تقسيم عقارات المناطق الصناعية إلى 8544 أرضا متنوعة المساحة بمساحة إجمالية تصل إلى 8224.45 هكتارا.
ويصل عدد العقارات الموزعة إلى 8151 عقارا بمساحة تعادل 7774.02 هكتاراً، منه 5228 عقارا مملوكا لرجال أعمال، وبقية العقار الصناعي تم منحه لأصحابه عبر صيغة الامتياز، المتعامل بها منذ سنة 2008. وحسب مسؤول وزارة الداخلية، خصصت الحكومة الجزائرية مبلغ 132 مليار دينار (1 مليار يورو) لإنجاز 44 منطقة صناعية جديدة بمساحة تزيد عن 8 آلاف هكتار، منها 25 منطقة صناعية بصدد الإنجاز وانطلقت الأشغال على مستواها.
ورغم الجهود المبذولة وتخصيص مبلغ مليار يورو لبناء حظائر صناعية جديدة، تزداد أزمة العقار الصناعي تفاقما يوما بعد الآخر، كما يؤكد الدكتور عبد الرحمان عية، الأستاذ المحاضر بكلية العلوم الاقتصادية في الجزائر، الذي أرجع السبب في إفادته لـ"العربي الجديد"، إلى ما سمّاه بـ"تواطؤ رجال الأعمال الفاسدين وولاة الجمهورية".
اقــرأ أيضاً
توغل "العصابة"
استخدمت معدة التحقيق ولاية بومرداس كعينة، إذ أودع 3 آلاف مستثمر طلبات للحصول على عقار صناعي وقدموا دراسات مفصلة لدى الولاة المتعاقبين على الولاية منذ سنة 2009، ولكن هؤلاء لم يتلقوا ردا لحد الساعة، وفقا للرئيس الولائي للكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل.
ويصف بوحبيلة تجاوزات العقار الصناعي في ولاية بومرداس بـ"الخطيرة"، إذ تحولت معظم مناطق النشاطات لقاعات أفراح ومستودعات وسكنات، فيما بقيت المنطقة الصناعية "لاربعطاش"، والموزعة على كبار رجال الأعمال، أرضا بورا منذ سنوات، ومن المستفيدين الإخوة كونيناف المسجونين منذ 24 إبريل/ نيسان 2019 في قضايا فساد، والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، الصادر بحقه حكم حبس 6 أشهر بتاريخ 17 حزيران/ يونيو 2019 والمتابع في قضايا فساد أخرى.
ويعترف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني يوسف عجيسة، عن حزب حركة مجتمع السلم (إسلامي)، بأن ملف العقار الصناعي يدار بطريقة غير قانونية في الجزائر، ويؤكد لـ"العربي الجديد"، أن ولاية قسنطينة، شرقي الجزائر، مصنفة ضمن أكثر الولايات تسجيلا للتجاوزات، فهناك من تمكن من الحصول على عقارات ولم يطلق مشروعه في وقت يحرم العديد من المستثمرين من هذه العقارات بسبب سياسة التمييز بين رجال الأعمال.
ويكشف عجيسة عن تحويل عقارات صناعية في المدينة الجديدة "علي منجلي" بقسنطينة لسكنات خاصة، كما تم منح قطعة أرض كبيرة لرجل الأعمال الموجود في السجن في قضايا فساد محيي الدين طحكوت، صاحب مصنع السيارات هيونداي، وقام بتحويلها إلى محلات، وقطعة أرض أخرى حولها لمستودع كبير للحافلات، وفق الشكوى المقدمة إلى وزير الداخلية (خلال جلسة أسئلة شفهية بالمجلس الشعبي الوطني بتاريخ 13 مايو/ أيار 2015).
ويرد يوسف رومان، مدير التنمية الاجتماعية والاقتصاد المحلي بوزارة الداخلية، بأن ملف طحكوت وحداد وكونيناف وغيرهم من رجال الأعمال المسجونين والمتورطين في قضايا فساد موجود اليوم لدى العدالة التي ستصدر الحكم المناسب في حقهم، أما بخصوص العقارات التي تم تحويلها إلى قاعات للحفلات، فيقول مسؤول وزارة الداخلية إن معظمها تم إنشاؤها قبل سنة 2008، حيث كانت وزارة الداخلية تمنح آنذاك عقود تمليك لرجال الأعمال المستفيدين، وليس عقود امتياز مثلما هو متعامل به اليوم، وهو ما يجعل من الصعب انتزاعها منهم، لذلك فضلت وزارة الداخلية السكوت عن الأمر وعدم اللجوء للعدالة.
احتكارات "ديناصورات الأعمال"
تتوالى شكاوى رجال الأعمال الشباب في الجزائر من إقصائهم من عمليات توزيع العقارات التي يستفيد منها بالدرجة الأولى "ديناصورات الأعمال"، وهم رجال الأعمال المنضوون تحت لواء أكبر منظمات أرباب العمل، كما يقول رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب رياض طنكة، مضيفا في إفادة لـ"العربي الجديد": "لوبيات الأعمال استحوذوا على أكبر العقارات بولاية عنابة (حيث يوجد مقر نشاطه)، وحتى ببقية ولايات الوطن، دون أن ينجزوا مشاريع صناعية". كما يتحدث طنكة عن تلاعبات كبرى ترتكب في عملية توزيع العقار الصناعي، مؤكدا أنه في ولاية عنابة، شرقي الجزائر، تم التنازل عن عقارات المنطقة الصناعية "سيدى سالم" بالدينار الرمزي لرجال أعمال "حولوها إلى مستودعات لتخزين المشروبات الغازية والزبادي في حين ينتظر أكثر من 500 ملف استثمار الدراسة في الولاية نفسها".
ويرد رئيس منظمة أرباب العمل "منتدى رؤساء المؤسسات" سامي عقلي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، "ليست لدينا أي امتيازات ومن يتهمنا فليقدم الدليل"، واعتبر عقلي أن العشرات من أعضاء المنتدى اليوم يقومون بتأجير مقرات صناعية بملايين الدينارات بسبب غياب العقار الصناعي، فيما تبرأ من امتيازات العقار التي استفاد منها رجال أعمال بالمنتدى يوجدون اليوم في السجن، على غرار الرئيس السابق للمنتدى علي حداد، قائلا: "هؤلاء قاموا بطلب العقار الصناعي باسمهم وليس باسم منتدى رؤساء المؤسسات، ومنذ تأسيس المنتدى لم تقدم يوما طلبات بأسماء متعاملين اقتصاديين".
وبخصوص العقار الذي استفاد منه علي حداد بمنطقة باب الزوار، شرق العاصمة، لإنجاز مقر المنتدى والذي أثار الكثير من الجدل (كان من المفترض أن يكون لإنجاز فنادق ومقرات مؤسسات عمومية وليس لغرض مثل هذا، حيث إن مساحة مقر منتدى رؤساء المؤسسات كان يفترض أن تكون أقل بكثير، خاصة في ظل أزمة العقار في الجزائر)، أعلن عقلي تحويله إلى مقر للمؤسسات الجزائرية والجمعيات الاقتصادية، مضيفا: "كان لدينا عقار أيضا بمساحة 5 هكتارات في المنطقة الصناعية سيدي عبد الله، وهي من أحسن المناطق بالعاصمة، لكن منذ ترؤسي للمنتدى في يوليو/ تموز 2019 اتخذت قرارا بإرجاع هذا العقار لمصالح ولاية الجزائر".
26 والياً متابعون قضائياً
سارعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الجزائري، لتقديم مقترح سحب صلاحيات توزيع العقار الصناعي من الوالي، الذي سمّته بالحوت الكبير في ملف تجاوزات العقار الصناعي، وذلك عبر قانون المالية لسنة 2020، بعد أربع سنوات من منح الولاة السلطة المطلقة للتحكم في العقار والذي جرى في يونيو 2015، ويأتي هذا في أعقاب ثبوت تورط عدد كبير من الولاة في منح آلاف الهكتارات لغير مستحقيها، كما يقول عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الهواري تيغريسي (عن حزب جبهة التحرير الوطني الموالي للسلطة)، مضيفا "تحصي لجنة المالية والميزانية بالبرلمان متابعات قضائية ضد 26 واليا بسبب تجاوزات في عملية توزيع العقار الصناعي، وخاصة أن الوالي كانت له السلطة المطلقة في منح العقار لمن يريد".
وتنص المادة 113 مكرر من قانون المالية لسنة 2020، والذي تلقت "العربي الجديد" نسخة منه، على إلغاء المادة 45 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، والتي تمنح صلاحية توزيع العقار الصناعي للوالي بشكل حصري، وسيتم تشكيل لجنة مكونة من عدة صناعيين ومسؤولين محليين ورجال أعمال وممثلي الحكومة، تشرف على العملية بداية من يناير/ كانون الثاني 2020، وهو ما يعتبره الدكتور عية بداية جيدة، لكنه يدعو لاستعادة 8300 عقار صناعي غير مستغل في الجزائر، وفقا لبحث أجراه حول ملف العقار الصناعي بسبب مماطلة بعض المتعاملين الاقتصاديين الذين كانت لديهم نية منذ البداية لاستغلال هذه العقارات لمصالح شخصية، وأيضا بسبب العوائق البيروقراطية، حيث يصادف المستثمر عدة مشاكل تحول دون بداية مشروعه، كصعوبة الحصول على قرض بنكي أو ترخيص النشاط، داعيا إلى استرجاع هذه العقارات، وتوزيعها على مستحقيها للخروج من الأزمة، إضافة إلى تلك التي استفاد منها رجال أعمال موجودين في السجن عبر حكم قضائي أو حتى عبر التفاوض مع أصحابها للتنازل عن العقار مقابل تخفيف الحكم.
ويقول الرئيس الولائي للكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل في إفادة لـ"العربي الجديد": "مستثمرون من أبناء المنطقة يأملون منذ 10 سنوات بالاستفادة من العقار دون جدوى، كما أن 80 رجل أعمال من أصحاب المصانع يؤجرون مقرات لإنتاج الدواء والغذاء والبلاستيك خارج الولاية بمبالغ طائلة، ورغم نفعهم للاقتصاد الوطني وتوظيفهم لثلاثة آلاف شخص، إلا أنهم لا يستفيدون من الامتيازات المخصصة لهم، وبالمقابل حوّل مستفيدون من العقار وفق مبدأ الدينار الرمزي على مستوى منطقة نشاطات برج منايل بولاية بومرداس 8 هكتارات لـ10 قاعات أفراح دون تدخل السلطات الرسمية التي تمت مراسلتها عدة مرات، كما تم إبلاغ شكاوى المستثمرين للوالي خلال اجتماعين"، مضيفا "الوالي قدم وعودا، ولا نزال ننتظر حتى الساعة".
مليار يورو غير كافية
تضم الحظيرة الصناعية الجزائرية 65 منطقة صناعية كبرى، و542 منطقة نشاطات (قطع أرضية صغيرة للنشاطات الصناعية داخل البلديات)، بمساحة إجمالية تعادل 25 ألفا و604 هكتارات، وفقا لما يؤكده يوسف رومان، مدير التنمية الاجتماعية والاقتصاد المحلي بوزارة الداخلية، لـ"العربي الجديد"، وجرى تقسيم عقارات المناطق الصناعية إلى 8544 أرضا متنوعة المساحة بمساحة إجمالية تصل إلى 8224.45 هكتارا.
ويصل عدد العقارات الموزعة إلى 8151 عقارا بمساحة تعادل 7774.02 هكتاراً، منه 5228 عقارا مملوكا لرجال أعمال، وبقية العقار الصناعي تم منحه لأصحابه عبر صيغة الامتياز، المتعامل بها منذ سنة 2008. وحسب مسؤول وزارة الداخلية، خصصت الحكومة الجزائرية مبلغ 132 مليار دينار (1 مليار يورو) لإنجاز 44 منطقة صناعية جديدة بمساحة تزيد عن 8 آلاف هكتار، منها 25 منطقة صناعية بصدد الإنجاز وانطلقت الأشغال على مستواها.
ورغم الجهود المبذولة وتخصيص مبلغ مليار يورو لبناء حظائر صناعية جديدة، تزداد أزمة العقار الصناعي تفاقما يوما بعد الآخر، كما يؤكد الدكتور عبد الرحمان عية، الأستاذ المحاضر بكلية العلوم الاقتصادية في الجزائر، الذي أرجع السبب في إفادته لـ"العربي الجديد"، إلى ما سمّاه بـ"تواطؤ رجال الأعمال الفاسدين وولاة الجمهورية".
توغل "العصابة"
استخدمت معدة التحقيق ولاية بومرداس كعينة، إذ أودع 3 آلاف مستثمر طلبات للحصول على عقار صناعي وقدموا دراسات مفصلة لدى الولاة المتعاقبين على الولاية منذ سنة 2009، ولكن هؤلاء لم يتلقوا ردا لحد الساعة، وفقا للرئيس الولائي للكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل.
ويصف بوحبيلة تجاوزات العقار الصناعي في ولاية بومرداس بـ"الخطيرة"، إذ تحولت معظم مناطق النشاطات لقاعات أفراح ومستودعات وسكنات، فيما بقيت المنطقة الصناعية "لاربعطاش"، والموزعة على كبار رجال الأعمال، أرضا بورا منذ سنوات، ومن المستفيدين الإخوة كونيناف المسجونين منذ 24 إبريل/ نيسان 2019 في قضايا فساد، والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، الصادر بحقه حكم حبس 6 أشهر بتاريخ 17 حزيران/ يونيو 2019 والمتابع في قضايا فساد أخرى.
ويعترف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني يوسف عجيسة، عن حزب حركة مجتمع السلم (إسلامي)، بأن ملف العقار الصناعي يدار بطريقة غير قانونية في الجزائر، ويؤكد لـ"العربي الجديد"، أن ولاية قسنطينة، شرقي الجزائر، مصنفة ضمن أكثر الولايات تسجيلا للتجاوزات، فهناك من تمكن من الحصول على عقارات ولم يطلق مشروعه في وقت يحرم العديد من المستثمرين من هذه العقارات بسبب سياسة التمييز بين رجال الأعمال.
ويرد يوسف رومان، مدير التنمية الاجتماعية والاقتصاد المحلي بوزارة الداخلية، بأن ملف طحكوت وحداد وكونيناف وغيرهم من رجال الأعمال المسجونين والمتورطين في قضايا فساد موجود اليوم لدى العدالة التي ستصدر الحكم المناسب في حقهم، أما بخصوص العقارات التي تم تحويلها إلى قاعات للحفلات، فيقول مسؤول وزارة الداخلية إن معظمها تم إنشاؤها قبل سنة 2008، حيث كانت وزارة الداخلية تمنح آنذاك عقود تمليك لرجال الأعمال المستفيدين، وليس عقود امتياز مثلما هو متعامل به اليوم، وهو ما يجعل من الصعب انتزاعها منهم، لذلك فضلت وزارة الداخلية السكوت عن الأمر وعدم اللجوء للعدالة.
احتكارات "ديناصورات الأعمال"
تتوالى شكاوى رجال الأعمال الشباب في الجزائر من إقصائهم من عمليات توزيع العقارات التي يستفيد منها بالدرجة الأولى "ديناصورات الأعمال"، وهم رجال الأعمال المنضوون تحت لواء أكبر منظمات أرباب العمل، كما يقول رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب رياض طنكة، مضيفا في إفادة لـ"العربي الجديد": "لوبيات الأعمال استحوذوا على أكبر العقارات بولاية عنابة (حيث يوجد مقر نشاطه)، وحتى ببقية ولايات الوطن، دون أن ينجزوا مشاريع صناعية". كما يتحدث طنكة عن تلاعبات كبرى ترتكب في عملية توزيع العقار الصناعي، مؤكدا أنه في ولاية عنابة، شرقي الجزائر، تم التنازل عن عقارات المنطقة الصناعية "سيدى سالم" بالدينار الرمزي لرجال أعمال "حولوها إلى مستودعات لتخزين المشروبات الغازية والزبادي في حين ينتظر أكثر من 500 ملف استثمار الدراسة في الولاية نفسها".
ويرد رئيس منظمة أرباب العمل "منتدى رؤساء المؤسسات" سامي عقلي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، "ليست لدينا أي امتيازات ومن يتهمنا فليقدم الدليل"، واعتبر عقلي أن العشرات من أعضاء المنتدى اليوم يقومون بتأجير مقرات صناعية بملايين الدينارات بسبب غياب العقار الصناعي، فيما تبرأ من امتيازات العقار التي استفاد منها رجال أعمال بالمنتدى يوجدون اليوم في السجن، على غرار الرئيس السابق للمنتدى علي حداد، قائلا: "هؤلاء قاموا بطلب العقار الصناعي باسمهم وليس باسم منتدى رؤساء المؤسسات، ومنذ تأسيس المنتدى لم تقدم يوما طلبات بأسماء متعاملين اقتصاديين".
وبخصوص العقار الذي استفاد منه علي حداد بمنطقة باب الزوار، شرق العاصمة، لإنجاز مقر المنتدى والذي أثار الكثير من الجدل (كان من المفترض أن يكون لإنجاز فنادق ومقرات مؤسسات عمومية وليس لغرض مثل هذا، حيث إن مساحة مقر منتدى رؤساء المؤسسات كان يفترض أن تكون أقل بكثير، خاصة في ظل أزمة العقار في الجزائر)، أعلن عقلي تحويله إلى مقر للمؤسسات الجزائرية والجمعيات الاقتصادية، مضيفا: "كان لدينا عقار أيضا بمساحة 5 هكتارات في المنطقة الصناعية سيدي عبد الله، وهي من أحسن المناطق بالعاصمة، لكن منذ ترؤسي للمنتدى في يوليو/ تموز 2019 اتخذت قرارا بإرجاع هذا العقار لمصالح ولاية الجزائر".
26 والياً متابعون قضائياً
سارعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الجزائري، لتقديم مقترح سحب صلاحيات توزيع العقار الصناعي من الوالي، الذي سمّته بالحوت الكبير في ملف تجاوزات العقار الصناعي، وذلك عبر قانون المالية لسنة 2020، بعد أربع سنوات من منح الولاة السلطة المطلقة للتحكم في العقار والذي جرى في يونيو 2015، ويأتي هذا في أعقاب ثبوت تورط عدد كبير من الولاة في منح آلاف الهكتارات لغير مستحقيها، كما يقول عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الهواري تيغريسي (عن حزب جبهة التحرير الوطني الموالي للسلطة)، مضيفا "تحصي لجنة المالية والميزانية بالبرلمان متابعات قضائية ضد 26 واليا بسبب تجاوزات في عملية توزيع العقار الصناعي، وخاصة أن الوالي كانت له السلطة المطلقة في منح العقار لمن يريد".
وتنص المادة 113 مكرر من قانون المالية لسنة 2020، والذي تلقت "العربي الجديد" نسخة منه، على إلغاء المادة 45 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، والتي تمنح صلاحية توزيع العقار الصناعي للوالي بشكل حصري، وسيتم تشكيل لجنة مكونة من عدة صناعيين ومسؤولين محليين ورجال أعمال وممثلي الحكومة، تشرف على العملية بداية من يناير/ كانون الثاني 2020، وهو ما يعتبره الدكتور عية بداية جيدة، لكنه يدعو لاستعادة 8300 عقار صناعي غير مستغل في الجزائر، وفقا لبحث أجراه حول ملف العقار الصناعي بسبب مماطلة بعض المتعاملين الاقتصاديين الذين كانت لديهم نية منذ البداية لاستغلال هذه العقارات لمصالح شخصية، وأيضا بسبب العوائق البيروقراطية، حيث يصادف المستثمر عدة مشاكل تحول دون بداية مشروعه، كصعوبة الحصول على قرض بنكي أو ترخيص النشاط، داعيا إلى استرجاع هذه العقارات، وتوزيعها على مستحقيها للخروج من الأزمة، إضافة إلى تلك التي استفاد منها رجال أعمال موجودين في السجن عبر حكم قضائي أو حتى عبر التفاوض مع أصحابها للتنازل عن العقار مقابل تخفيف الحكم.
