نهب آثار الإسكندرية: هوس الثراء وتراخي المسؤولين
تضم الإسكندرية وحدها خُمس الآثار المصرية (العربي الجديد)
أدت حوادث انهيار عدد من العقارات وتشريد عشرات الأسر في غرب الإسكندرية، الأسبوع الماضي، من جراء الانهيارات الأرضية المفاجئة، إلى فتح ملف عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، التي تتم خلسة في المنطقة المحيطة.
ففي الفترة الأخيرة سيطر هوس التنقيب عن الآثار أسفل العقارات والأبنية على بعض المصريين، وتحولها إلى مهنة يقبل عليها الكثير من أبناء المدينة خاصة بين الشباب العاطلين عن العمل، وذلك في المناطق التي بُنيت فوق جبّانات (مقابر) ومدن أثرية قديمة، لتحقيق حلم الثراء السريع وطوق نجاة لهم ولأسرهم من الفقر والبطالة.
وتزايدت شكاوى العديد من الأهالي من تكرار محاولات البحث غير الشرعية عن الكنوز المفقودة والتي تسببت في تصدع المنشآت والمنازل الموجودة بجوار أعمال الحفر والتنقيب، والتي حولت حلم حياتهم إلى كابوس قاتل تحت الأنقاض بعد أن حصدت الكثير من الأرواح.
ولعل أبرز هذه المحاولات ما أعلنت عنه وزارة الآثار المصرية منذ أيام عن اكتشاف جبّانة أثرية تعود إلى العصر اليوناني ـ الروماني، وذلك أثناء إحباط محاولة للحفر خلسة أسفل أحد المنازل في منطقة مينا البصل غربي الإسكندرية.
كما شهدت المنطقة نفسها حادثة مشابهة الأسبوع الماضي، عندما ألقت قوات الأمن في محافظة الإسكندرية القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار أسفل محل سكنهم في العقار رقم 6 بشارع الشعراوي، في منطقة كفر عشري والتسبب في هبوط أرضي بعمق 10 أمتار وتصدعات في الأبنية المجاورة.
وفي واقعة أخرى، تمكنت قوات الأمن بالإسكندرية من ضبط صاحب منزل و11 آخرين بتهمة التنقيب عن الآثار أسفل العقار رقم 46 شارع سيف اليزل منطقة الورديان، والتحفظ على المعدات المستخدمة في أعمال الحفر، وانتشلت قوات الحماية المدنية جثتين لشابين بمنطقة العامرية من داخل حفرة عميقة أثناء محاولتهما شق نفق من أسفل منزل استأجروه للوصول إلى أحد الأماكن الأثرية.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ استغل بعضهم انتشار هذه الظاهرة، التي تتم عبر عمليات منظمة من بعض عصابات التهريب أو أفراد يريدون الحصول على الآثار للاتجار بها، لنشر إعلانات عن بيع أجهزة الكشف عن الآثار القديمة والذهب المدفونة في باطن الأرض في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي وبأسعار في متناول الجميع.
محمود عادل، أحد سكان منطقة القباري في غرب الإسكندرية، والتي تعرض أحد شوارعها، إلى هبوط أرضي وتصدّع عدد من المنازل بسبب عمليات التنقيب المخالف، قال: "اكتشفنا وجود أنفاق وحفر عميقة نتيجة أعمال الحفر التي تتم خلسة، ورغم تحرير محاضر في مركز الشرطة لن يتحرك أحد إلا بعد اكتشاف آثار مدفونة في الموقع.
وأكد في حديثه إلى "العربي الجديد" أن عمليات الحفر معروفة للجميع، وتتكرر في مختلف مناطق المحافظة، والتي تتميز بوجود آثار وجبّانات كثيرة، بعد أن شقت أنفاقاً تم حفرها أسفل العديد من الشوارع والمنازل للوصول إلى الكنوز المدفونة في باطن الأرض، وهو ما يهدد بحدوث عدة انهيارات، كونها تتم بدون أي دراسة أو إمكانات ولا تتم معالجة آثارها.
وأشار إلى أن الكثير من المواطنين يعتبرها حقا لجميع المواطنين، بل إن بعضهم يعتبرها حقا أصيلا له، طالما وجدت في أرضه أو تحت منزله، لذلك فهو يستعين بعدد من المتخصصين لاستخراجها مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها، قبل البدء في التنقيب، إلى جانب نصيب من هذه الاكتشافات في حال العثور عليها.
ويرى محمد إبراهيم - باحث في مجال الآثار - أن التنقيب العشوائي عن الآثار أصبح ظاهرة منتشرة في الفترة الأخيرة بسبب الانفلات الأمني وانشغال الأجهزة الأمنية والمعنية عن مواجهتها وحماية تلك المناطق أو المواقع الأثرية، رغم علمهم بهذه الجريمة التي تتم تحت مسمع ومرأى من العاملين في هيئة الآثار، في بعض الأحيان.
وأشار إلى أن تاريخ وحضارة المصريين في مهب الريح، لو استمر هذا الأمر من دون وقفة حقيقية، ومواجهة حلم الثراء السريع الذي يراود الكثير من المواطنين، بل لجأ العديد منهم للعمل بهذه المهنة المخالفة لكل الأعراف والقوانين للهروب من شبح البطالة والفقر الذي يعيش فيه.
وأوضح أن عمليات البحث انتشرت بقوة من خلال مجموعات من البلطجية لهم علاقات واسعة مع بعض رجال الشرطة، إلا أن المشكلة لم تقف عند ضياع ثروات البلاد وبيعها بأبخس الأثمان، ولا تتناسب مطلقا مع قيمتها التي لا يمكن تقديرها، مؤكدا أن الخطورة الكبرى تكمن أن المدينة كلها مهددة بالانهيار إذا استمرت هذه الحفائر والأنفاق والتي قد تصل إلى أمتار كبيرة أسفل المنازل والشوارع، الأمر الذي يتطلب ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة ورادعة، لوقف عمليات التنقيب والحفر عن الآثار، وذلك بتشديد العقوبات والاهتمام بتأمين المواقع الأثرية، خاصة الموجودة في المناطق العشوائية أو السكنية.
ويتفق معه الدكتور أحمد عبد الفتاح، مستشار المجلس الأعلى للآثار، قائلا: الإسكندرية القديمة تضم عددا كبيرا من الآثار التي تعود إلى عصور تاريخية قديمة مدفونة بالكامل تحت مباني وشوارع وطرقات المدينة، لذلك فالقانون ينص على عدم جواز منح رخص للبناء في الأماكن أو الأراضي الأثرية، وكذلك لا يجوز الترخيص بالبناء في الأماكن أو الأراضي المتاخمة للمواقع الأثرية إلا وفقا للاشتراطات الخاصة التي تصدر عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، كما ينص القانون على المعاقبة بالحبس المؤبد، إلى جانب الغرامة لكل من يقوم بهذه الأعمال، سواء بالتنقيب أو الاتجار.
وأشار إلى أن تكرار المحاولات سببه الرئيسي ليس فقط عدم تفعيل القانون من قبل المسؤولين، وإنما يرجع لأهمية الإسكندرية التي يعرفها الجميع فهي تضم أكثر من 20% من حجم الآثار في مختلف المواقع الأثرية في المحافظات الأخرى، بدءاً من العصور الفرعونية مروراً بالعصور اليونانية الرومانية والبطلمية والقبطية والإسلامية، انتهاء بالعصور الحديثة.
وأضاف عبد الفتاح، للأسف الشديد ورغم القيمة الكبيرة لهذه الآثار والتي لا تقدر بقيمة محددة، لم يتم استخراج من باطن الأرض سوى 10% فقط من حجم آثار المحافظة بسبب ضعف الإمكانات المادية التي تتعلق بالبعثات وتوفير الأجهزة والمعدات التي تستخدم في الحفر.
ويؤكد مصدر في هيئة الآثار المصرية، تحفظ على نشر اسمه، علم العديد من المسؤولين بالهيئة بغالبية الاعتداءات والتي ترد إليها بمعرفة بعض الأهالي أو عن طريق بلاغات رسمية عن طريق النيابة أو محاضر أم تحريرها بمراكز الشرطة، ولكن لا يتحرك أحد لأن القانون يقيد الكثير من صلاحيتهم، وهو ما يضطرهم إلى الاكتفاء فقط بإرسال تقارير بالواقعة منعا للمشاكل وتعرضهم للمساءلة.
وأشار المصدر إلى أن آثار الإسكندرية وكنوزها أصبحت مستباحة في عمليات التنقيب غير الشرعية بعد أن أسهم الزحف العمراني العشوائي وغير المخطط في إخفاء وضياع معالم كثير من المناطق الأثرية الموجودة بالمدينة من آلاف السنين، بل إن الكثير منها تحول إلى مسرح مفتوح لتلك الأعمال الإجرامية. وطالب باستخدام التكنولوجيا في تحديدها وسرعة استخراجها باستخدام أجهزة الاستشعار وإزالة الأبنية والعقارات القريبة والموجودة من المناطق القريبة وتحويلها إلى مزارات وتأمينها.
ففي الفترة الأخيرة سيطر هوس التنقيب عن الآثار أسفل العقارات والأبنية على بعض المصريين، وتحولها إلى مهنة يقبل عليها الكثير من أبناء المدينة خاصة بين الشباب العاطلين عن العمل، وذلك في المناطق التي بُنيت فوق جبّانات (مقابر) ومدن أثرية قديمة، لتحقيق حلم الثراء السريع وطوق نجاة لهم ولأسرهم من الفقر والبطالة.
وتزايدت شكاوى العديد من الأهالي من تكرار محاولات البحث غير الشرعية عن الكنوز المفقودة والتي تسببت في تصدع المنشآت والمنازل الموجودة بجوار أعمال الحفر والتنقيب، والتي حولت حلم حياتهم إلى كابوس قاتل تحت الأنقاض بعد أن حصدت الكثير من الأرواح.
ولعل أبرز هذه المحاولات ما أعلنت عنه وزارة الآثار المصرية منذ أيام عن اكتشاف جبّانة أثرية تعود إلى العصر اليوناني ـ الروماني، وذلك أثناء إحباط محاولة للحفر خلسة أسفل أحد المنازل في منطقة مينا البصل غربي الإسكندرية.
كما شهدت المنطقة نفسها حادثة مشابهة الأسبوع الماضي، عندما ألقت قوات الأمن في محافظة الإسكندرية القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار أسفل محل سكنهم في العقار رقم 6 بشارع الشعراوي، في منطقة كفر عشري والتسبب في هبوط أرضي بعمق 10 أمتار وتصدعات في الأبنية المجاورة.
وفي واقعة أخرى، تمكنت قوات الأمن بالإسكندرية من ضبط صاحب منزل و11 آخرين بتهمة التنقيب عن الآثار أسفل العقار رقم 46 شارع سيف اليزل منطقة الورديان، والتحفظ على المعدات المستخدمة في أعمال الحفر، وانتشلت قوات الحماية المدنية جثتين لشابين بمنطقة العامرية من داخل حفرة عميقة أثناء محاولتهما شق نفق من أسفل منزل استأجروه للوصول إلى أحد الأماكن الأثرية.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ استغل بعضهم انتشار هذه الظاهرة، التي تتم عبر عمليات منظمة من بعض عصابات التهريب أو أفراد يريدون الحصول على الآثار للاتجار بها، لنشر إعلانات عن بيع أجهزة الكشف عن الآثار القديمة والذهب المدفونة في باطن الأرض في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي وبأسعار في متناول الجميع.
محمود عادل، أحد سكان منطقة القباري في غرب الإسكندرية، والتي تعرض أحد شوارعها، إلى هبوط أرضي وتصدّع عدد من المنازل بسبب عمليات التنقيب المخالف، قال: "اكتشفنا وجود أنفاق وحفر عميقة نتيجة أعمال الحفر التي تتم خلسة، ورغم تحرير محاضر في مركز الشرطة لن يتحرك أحد إلا بعد اكتشاف آثار مدفونة في الموقع.
وأكد في حديثه إلى "العربي الجديد" أن عمليات الحفر معروفة للجميع، وتتكرر في مختلف مناطق المحافظة، والتي تتميز بوجود آثار وجبّانات كثيرة، بعد أن شقت أنفاقاً تم حفرها أسفل العديد من الشوارع والمنازل للوصول إلى الكنوز المدفونة في باطن الأرض، وهو ما يهدد بحدوث عدة انهيارات، كونها تتم بدون أي دراسة أو إمكانات ولا تتم معالجة آثارها.
وأشار إلى أن الكثير من المواطنين يعتبرها حقا لجميع المواطنين، بل إن بعضهم يعتبرها حقا أصيلا له، طالما وجدت في أرضه أو تحت منزله، لذلك فهو يستعين بعدد من المتخصصين لاستخراجها مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها، قبل البدء في التنقيب، إلى جانب نصيب من هذه الاكتشافات في حال العثور عليها.
ويرى محمد إبراهيم - باحث في مجال الآثار - أن التنقيب العشوائي عن الآثار أصبح ظاهرة منتشرة في الفترة الأخيرة بسبب الانفلات الأمني وانشغال الأجهزة الأمنية والمعنية عن مواجهتها وحماية تلك المناطق أو المواقع الأثرية، رغم علمهم بهذه الجريمة التي تتم تحت مسمع ومرأى من العاملين في هيئة الآثار، في بعض الأحيان.
وأشار إلى أن تاريخ وحضارة المصريين في مهب الريح، لو استمر هذا الأمر من دون وقفة حقيقية، ومواجهة حلم الثراء السريع الذي يراود الكثير من المواطنين، بل لجأ العديد منهم للعمل بهذه المهنة المخالفة لكل الأعراف والقوانين للهروب من شبح البطالة والفقر الذي يعيش فيه.
وأوضح أن عمليات البحث انتشرت بقوة من خلال مجموعات من البلطجية لهم علاقات واسعة مع بعض رجال الشرطة، إلا أن المشكلة لم تقف عند ضياع ثروات البلاد وبيعها بأبخس الأثمان، ولا تتناسب مطلقا مع قيمتها التي لا يمكن تقديرها، مؤكدا أن الخطورة الكبرى تكمن أن المدينة كلها مهددة بالانهيار إذا استمرت هذه الحفائر والأنفاق والتي قد تصل إلى أمتار كبيرة أسفل المنازل والشوارع، الأمر الذي يتطلب ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة ورادعة، لوقف عمليات التنقيب والحفر عن الآثار، وذلك بتشديد العقوبات والاهتمام بتأمين المواقع الأثرية، خاصة الموجودة في المناطق العشوائية أو السكنية.
ويتفق معه الدكتور أحمد عبد الفتاح، مستشار المجلس الأعلى للآثار، قائلا: الإسكندرية القديمة تضم عددا كبيرا من الآثار التي تعود إلى عصور تاريخية قديمة مدفونة بالكامل تحت مباني وشوارع وطرقات المدينة، لذلك فالقانون ينص على عدم جواز منح رخص للبناء في الأماكن أو الأراضي الأثرية، وكذلك لا يجوز الترخيص بالبناء في الأماكن أو الأراضي المتاخمة للمواقع الأثرية إلا وفقا للاشتراطات الخاصة التي تصدر عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، كما ينص القانون على المعاقبة بالحبس المؤبد، إلى جانب الغرامة لكل من يقوم بهذه الأعمال، سواء بالتنقيب أو الاتجار.
وأشار إلى أن تكرار المحاولات سببه الرئيسي ليس فقط عدم تفعيل القانون من قبل المسؤولين، وإنما يرجع لأهمية الإسكندرية التي يعرفها الجميع فهي تضم أكثر من 20% من حجم الآثار في مختلف المواقع الأثرية في المحافظات الأخرى، بدءاً من العصور الفرعونية مروراً بالعصور اليونانية الرومانية والبطلمية والقبطية والإسلامية، انتهاء بالعصور الحديثة.
وأضاف عبد الفتاح، للأسف الشديد ورغم القيمة الكبيرة لهذه الآثار والتي لا تقدر بقيمة محددة، لم يتم استخراج من باطن الأرض سوى 10% فقط من حجم آثار المحافظة بسبب ضعف الإمكانات المادية التي تتعلق بالبعثات وتوفير الأجهزة والمعدات التي تستخدم في الحفر.
ويؤكد مصدر في هيئة الآثار المصرية، تحفظ على نشر اسمه، علم العديد من المسؤولين بالهيئة بغالبية الاعتداءات والتي ترد إليها بمعرفة بعض الأهالي أو عن طريق بلاغات رسمية عن طريق النيابة أو محاضر أم تحريرها بمراكز الشرطة، ولكن لا يتحرك أحد لأن القانون يقيد الكثير من صلاحيتهم، وهو ما يضطرهم إلى الاكتفاء فقط بإرسال تقارير بالواقعة منعا للمشاكل وتعرضهم للمساءلة.
وأشار المصدر إلى أن آثار الإسكندرية وكنوزها أصبحت مستباحة في عمليات التنقيب غير الشرعية بعد أن أسهم الزحف العمراني العشوائي وغير المخطط في إخفاء وضياع معالم كثير من المناطق الأثرية الموجودة بالمدينة من آلاف السنين، بل إن الكثير منها تحول إلى مسرح مفتوح لتلك الأعمال الإجرامية. وطالب باستخدام التكنولوجيا في تحديدها وسرعة استخراجها باستخدام أجهزة الاستشعار وإزالة الأبنية والعقارات القريبة والموجودة من المناطق القريبة وتحويلها إلى مزارات وتأمينها.
