نمو اقتصاد موريتانيا 6.3% خلال 2019 بفضل الإصلاحات

29 يناير 2020
الصورة
لم يتجاوز التضخم 3% خلال العام الماضي (فرانس برس)
+ الخط -
قال رئيس الوزراء الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ سيديا إن اقتصاد البلاد حقق نسبة نمو بلغت 6.9% خلال العام المنصرم، مؤكداً أن الحكومة تتوقع أن تكون نسبة النمو خلال العام الحالي في حدود 6.3% "وذلك بفضل الإصلاحات الهيكلية وبدفع من الاستثمارات العمومية والخصوصية، ودعم من جودة الأداء المتوقعة في قطاعات الزراعة والصيد والصناعة والخدمات".

وأضاف أن نسبة التضخم للعام المنصرم لم تتجاوز 3%، فيما يتوقع أن تسجل "ارتفاعاً طفيفاً" خلال العام الجاري لتصل إلى 4.3% "بفضل اعتدال أسعار الاستيراد وصرامة السياسة النقدية".

واستعرض ولد الشيخ سيديا خلال خطاب له، الأربعاء، أمام البرلمان، حصيلة عمل حكومته خلال الأشهر الستة الماضية، إضافة لبرنامج عملها خلال العام الجاري والذي سيرتكز على أربعة محاور كبرى، هي تقوية الدولة وعصرنتها وتطوير الاقتصاد وتنويعه وتعزيز تصالح المجتمع مع ذاته وتثمين رأس المال البشري.

وأوضح أنه على صعيد السياسة الاقتصادية والصناعية، تم في الأشهر الأخيرة استكمال إعداد التقرير السنوي حول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك، وإعداد خطة عملها الثانية للفترة 2021-2025 والبدء في تنفيذها، والشروع في تنزيلها على المستوى الجهوي، من خلال انطلاق مسار إعداد الاستراتيجية الجهوية لولاية الحوض الشرقي، إضافة إلى مواصلة تنسيق تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية في مجالات الصحة والسكان والحماية الاجتماعية ومحاربة الرشوة.
من جهة أخرى، بدأ العمل في تحيين الاستراتيجية الصناعية، كما تم وضع السجل التجاري المركزي، إضافة إلى بنى تحتية للجودة تلبي المتطلبات الدولية.

وفي مجال برمجة الاستثمار، قال رئيس الوزراء إنه تم إعداد برنامج الاستثمار العمومي للفترة 2020-2022 بحيث ترجم أولويات الحكومة طبقا لتعهدات رئيس الجمهورية... وستواصل الحكومة تفعيل الإطار المؤسسي لصياغة وبرمجة الاستثمارات العمومية، وإعداد منظومة فعالة لمتابعة حالة التنفيذ المالي للمشاريع التنموية ذات التمويل الخارجي بشكل منتظم.

وبخصوص تعبئة الموارد، أكد رئيس الوزراء أن "الحكومة تمكنت من الحصول في الأشهر القليلة الماضية على ما يناهز 20 مليار أوقية (الدولار الواحد يساوي 37.63 أوقية)، بين هبات وقروض ميسرة لتمويل الاقتصاد، ووجهت هذه التمويلات أساسا لصالح قطاعات الصحة والتهذيب والتشغيل والزراعة والمياه والصرف الصحي واللامركزية.

وأضاف أن الحكومة تسعى الى تعبئة مزيد من الموارد الخارجية، مع الحرص في الوقت ذاته على تحسين قابلية تحمل المديونية العمومية، عبر إعطاء الأفضلية للقروض الميسرة واللجوء بصورة أكبر من ذي قبل إلى نموذج الشراكة مع القطاع الخاص في تمويل البنى التحتية الداعمة للنمو.
وفي مجال ترقية القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال، قال ولد الشيخ سيديا إنه تم إطلاق مسار التحضير لإنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية وإعداد دراسة حول استراتيجية المقاولة وخارطة طريق لمناخ الأعمال 2020-2021، فضلا عن تحسين معالجة طلبات الاعتماد في النظم التفضيلية لمدونة الاستثمار والمواكبة المستمرة للمستثمرين الوطنيين والأجانب.

وأكد رئيس الوزراء أن جهود حكومته اهتمت بوضع سياسات اقتصادية لتخفيف الفقر، والحد من التهميش، فضلا عن إصلاحات في العديد من القطاعات الحكومية، والنهوض بقطاع الطاقة، من خلال رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 60%.

وفي ميدان الزراعة، قال رئيس الوزراء إن الجهود تركزت خلال الأشهر الأخيرة على استصلاح المساحات الزراعية وبناء وصيانة السدود والعتبات المبطئة ومنشآت التصريف وتنظيف المحاور المائية وفك العزلة عن مناطق الإنتاج، كما انطلقت أشغال بناء وإعادة تأهيل 32 سداً.

وفي الميدان الصناعي، قال ولد الشيخ سيديا إن الحكومة قامت بدارسة ملفات 21 وحدة صناعية جديدة في عدة مجالات صناعية حيوية، كإعادة التدوير والمواد الغذائية والأعلاف الحيوانية والتعليب. وأضاف أن هذه الوحدات الصناعية التي يناهز الاستثمار الإجمالي المتعلق بها ملياري أوقية ستخلق ما يزيد على ألف فرصة عمل.
وأعلن رئيس الوزراء الموريتاني عن تسجيل تقدم معتبر في إنجاز منشآت المرحلة الأولية من مشروع حقل "آحميم السلحفاة الكبير" للغاز، المشترك بين موريتانيا والسنغال، وقال إن نسبة الأشغال المنجزة في المشروع وصلت إلى 25% في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأكد أن المرحلة الأولية لبدء إنتاج الحقل الغازي ستتيح لموريتانيا إنتاج ما يقارب 2.5 مليون طن من الغاز المسال سنويا، مشيراً إلى أنه يجري حالياً إعداد الدراسات المتعلقة بالمرحلتين الثانية والثالثة من المشروع، تمهيداً لاتخاذ القرار الاستثماري في أفق 2020 ـ 2021، وهو ما سيرفع القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى عشرة ملايين طن سنويا من الغاز المسال في أفق 2026.

المساهمون