نقل أصول شركات قطاع الأعمال لصندوق مصر السيادي
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على طلب إعادة مداولة تقدم به رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، أحمد سمير، بشأن نقل بعض أصول شركات قطاع الأعمال لصالح صندوق مصر السيادي (غير خاضع للرقابة)، وذلك خلال مناقشة تعديلات الحكومة على بعض أحكام القانون رقم 202 لسنة 1991، في شأن شركات قطاع الأعمال العام.
وقال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، أمام البرلمان، الأحد، إن "الوزارة اتخذت إجراءات تصفية شركتين فقط من أصل 126 شركة قابضة وتابعة، في حين تخضع الشركات التي تُحقق خسائر حالياً لخطط إصلاحية جادة، مضيفاً: "آخر إنتاج للشركتين كان منذ 6 سنوات، والوزارة ستستدين لسداد مستحقات العاملين في بعض الشركات الخاسرة، لحين الانتهاء من إجراءات بيع الأراضي الخاصة بها".
بدوره، قال المستشار القانوني للوزارة، سعيد عرفة، إن "الغرض من تعديلات القانون ليس تصفية الشركات، وإنما طرح أسهمها للبيع، وفق ضوابط حاكمة لاستثمار المال العام"، متابعاً "لو خسرت شركة كامل رأسمالها سنعرض على المساهم خطة التطوير، ولو كانت هناك جدوى من استمرارها سيتم ضخ الأموال، وفي حالة عدم وجود جدوى سيتم دمجها، على أن يكون الحل الأخير هو التصفية".
وادعى عرفة أن حقوق العمال محفوظة في كل الأحوال، بقوله: "في كل الأحوال حقوق العمال محفوظة بموجب أحكام قانون العمل، والحكومة أضافت نصاً يقضي بأن تكون حقوق العمال مقدمة على حقوق المساهمين".
ورفض البرلمان طلباً لإعادة المداولة بشأن حذف إحدى فقرات المادة الثالثة من القانون، مقرراً العودة للنص الأصلي في القانون القائم، بناءً على طلب من ممثل الحكومة، والذي قال: "هذا التعديل جاء كنوع من الحوكمة لبدلات رئيس مجلس الإدارة، ووضعنا ضوابط أكثر إحكاماً، والجمعية العامة هي صاحبة السلطة في تعيين أعضاء مجلس الإدارة".
وقال وزير قطاع الأعمال: "مجلس الدولة كان يقترح النص على العزل، لكن العزل يكون فيه تجريح كبير لعضو مجلس الإدارة الذي يتغير، لذلك استخدمنا في مشروع القانون لفظ التغيير"، وأيده رئيس البرلمان علي عبد العال بالقول: "التغيير هو العزل، والتعبيران سيان طالما أن الهدف هو التغيير".
وعن تعديل المادة المنظمة لوضع الشركات الخاسرة، قال الوزير: "من الضروري أن تكون هناك زيادة في رأس المال، وتقليل للخسائر، ونحن لا نستهدف تصفية الشركات في المقام الأول، أو النيل من حقوق العمال، ولكننا سنستخدم الأراضي المملوكة للشركات الخاسرة، ونحولها من صناعية إلى سكنية لتعويض القيمة، مع إقرار القيمة للمصنع الذي سيُغلق، من أجل حساب تعويضات العاملين".
وفيما شهدت الجلسة اعتراضات واسعة من بعض النواب بشأن خفض تمثيل العمال في مجلس الإدارة في تعديلات القانون، قال النائب محمد وهب الله إن "الحكومة واللجنة الاقتصادية بالبرلمان تجاهلتا الأخذ برأي اتحاد العمال في تعديلات قانون قطاع الأعمال. ولا يوجد خطاب رسمي بشأن أخذ رأي اتحاد العمال، والمجلس الاستشاري للعمل، وهو ما يمثل مخالفة لقانون العمل".
وقال النائب جبالي المراغي، والذي يشغل منصب رئيس اتحاد عمال مصر (الرسمي): "لم يأت خطاب لنا كاتحاد عام للعمال، وحضوري لمناقشات القانون في اللجنة الاقتصادية جاء بصفتي النيابية، وقالوا لي في اللجنة إنه ليس لي صوت عند الأخذ بالرأي".
من جهته، قال النائب محمد فؤاد: "نتحدث هنا عن ضرورة الأخذ برأي اتحاد العمال، وعن استيفاء الشكل الإجرائي من الناحية الدستورية والقانونية، وأسجل في مضبطة الجلسة عدم حضور وزير القوى العاملة لاجتماعات اللجنة".
إلى ذلك، تقدم النائب هيثم الحريري بمذكرة تتضمن أسباب امتناعه عن التصويت على قانون قطاع الأعمال، قال فيها إن "مشروع القانون قُدم لمجلس النواب من دون إجراء حوار مجتمعي حول مواده، فضلاً عن عدم عرضه على المجلس الاستشاري للعمل وفقاً للمادة 145 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003".
وقال الحريري إن "المادة الخامسة من القانون ترسخ مبدأ المركزية للوزارة، وتعطي الحق للجمعية العمومية، والتي يشكلها الوزير نفسه، في عزل مجلس إدارة أي شركة قابضة أو تابعة من دون إبداء أسباب، وهو ما يعتبر توسعاً في مبدأ المركزية"، مضيفاً أن "المادة رقم 21 قلصت عدد المنتخبين في مجلس الإدارة إلى عضو أو عضوين على الأكثر، مع إلغاء تمثيل رئيس اللجنة النقابية".
وتابع في مذكرته أن "مشروع القانون نص على أن الشركات التي ستصل خسائرها إلى كامل رأس المال، يوجب القانون الجمعية العمومية برفع رأس المال، وفى حالة عدم رفع رأس المال يتم تصفية الشركات"، مبيناً أن "نحو 50 شركة تصل خسائرها حالياً إلى كامل رأس المال، بسبب أن رؤوس أموال تلك الشركات ضعيفة للغاية مقارنة بأصولها".
وواصل الحريري: "هذه الشركات لم يتم تطويرها أو ضخ أي استثمارات بها منذ ما يزيد عن 40 عاماً، وبعضها ما زال يعمل بماكينات من ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي"، مستطرداً أن "تلك الشركات تمثل جزءاً من تاريخ مصر، وهي عصب الصناعة والإنتاج، وهو ما يستلزم زيادة فترة توفيق الأوضاع إلى 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات".
ولفت الحريري إلى أن مشروع القانون نص على تحويل الشركات من القانون رقم 203 إلى القانون رقم 159، بمجرد وصول نسبه المساهمين إلى 25%، بما يسهل من عمليات الخصخصة، وإنهاء الشركات المملوكة للدولة، والتي ظهر دورها جلياً في كل حروب وأزمات مصر، ومنها أزمة تفشي فيروس كورونا، باعتبار أن تلك الشركات تمد الدولة بكل احتياجاتها من وسائل الوقاية، وفق قوله.
وكان وزير قطاع الأعمال العام قد أعلن أمام اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، مؤخراً، البدء في عملية دمج شركات القطاع الخاسرة، من خلال تصفية 22 شركة من أصل 32، تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، مع الإبقاء على 10 شركات تابعة فقط، مشيراً إلى دمج شركات نقل الركاب مع نقل البضائع بقطاع النقل البري، وكذلك شركات التشييد والبناء مع المقاولات.
وسبق أن أبدى مجلس الدولة المصري العديد من الملاحظات على تعديلات قانون الأعمال العام، ومنها أن المادة 19 تضمنت العديد من الأحكام التي تمس مصالح العمال في الشركات، بينما توجب المادة 17 من قانون المنظمات النقابية العمالية أخذَ رأي اتحاد نقابات العمال في مشروعات القوانين المتعلقة بحقوق ومصالح العمل، وهو ما لم يحدث.
وحسب التعديلات الحكومية على قانون قطاع الأعمال، أصبح العمال لا يمثلون في مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام في مصر بنسبة النصف، وهو ما يحرمهم من حق التصويت عند اتخاذ القرارات الخاصة بشركاتهم، الأمر الذي شهد اعتراضات واسعة من النقابات العمالية المستقلة.
