نقص السيولة يفتك بالحركة الشرائية في غزة

 تراجعت الحركة الشرائية في قطاع غزة المحاصر إسرائيلياً للعام الرابع عشر على التوالي، بشكل حاد، في ظل شح السيولة النقدية لدى عموم الفلسطينيين، خصوصا تلك التي تزامنت مع عدم صرف رواتب الموظفين الحكوميين.

وتعتمد الحركة التجارية، خلال السنوات الأخيرة، على رواتب موظفي الحكومة التابعين للسلطة الفلسطينية أو الذين عيّنتهم حركة حماس بعد أحداث عام 2007. وأدى عدم صرف رواتب موظفي السلطة إلى حرمان الأسواق من السيولة النقدية، ما دفع الكثيرين من أصحابها نحو الإعلان عن عروض أملاً في جذب الزبائن والسيولة المتوفرة لديهم.

ويقول التاجر مهند كشتر، إن الحركة الشرائية تعيش ركوداً حاداً غير مسبوق منذ موسم عيد الفطر، حيث تكاد تنعدم حركة المواطنين وإقبالهم على الشراء بالرغم من بداية موسم الأفراح.

ويوضح كشتر لـ "العربي الجديد" أن عدم توفر السيولة النقدية وعدم صرف الرواتب أديا إلى إضعاف القدرة الشرائية لدى المواطنين، وإلى تراجع إقبالهم على الأسواق، بالرغم من كم العروض الكبيرة في مختلف المجالات.

ويتفق التاجر أحمد الشوا، الذي يعمل في مجال بيع الأحذية، مع سابقه في حالة التردي التي وصلت إليها الدورة الاقتصادية في القطاع، وغياب السيولة النقدية، وتراكم النفقات المستحقة على التجار نتيجة ضعف الحركة الشرائية.

ويؤكد الشوا لـ "العربي الجديد" أن التجار في القطاع اعتادوا على أن تعمل الأسواق لمدة تتراوح ما بين 5 و7 أيام، وهي الفترة التي تلي صرف الرواتب ثم تبدأ بالانخفاض تدريجياً، إلا أنه وفي ظل عدم صرف الرواتب فالأسواق أصيبت بالشلل.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك الدولي، مطلع يونيو/حزيران الجاري، أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات قد تدفعه نحو الانكماش بنسبة تتراوح ما بين 7% و11%، ولا سيما في قطاع غزة الذي يعاني من أزمات مالية واقتصادية عدة.

أما تاجر الملابس عامر النمرة، فلم تسهم العروض والتنزيلات التي طرحها في جذب المشترين إلى متجره، على الرغم من الانخفاض الكبير في الأسعار مقارنة بفترات أخرى، إذ يشتكي من غياب الحركة الشرائية وتراكم النفقات عليه لصالح الموردين.

ويقول النمرة لـ "العربي الجديد" إن الفترة التي أعقبت موسم عيد الفطر تعتبر الأسوأ على مختلف التجار نتيجة شح السيولة النقدية وشبه انعدامها، نظراً لعدم صرف الرواتب والمنحة القطرية، ما انعكس سلباً على أكثر من مليوني مواطن.

ويشير إلى أن تركيز المواطنين في القطاع ينصبّ حالياً على توفير الاحتياجات الأساسية لهم ولعائلاتهم، خصوصاً تلك المرتبطة بالاحتياجات اليومية وتأجيل أية متطلبات أخرى لحين صرف الرواتب وتوفير السيولة.

ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء، فإن معدلات البطالة في غزة تتجاوز 45 في المائة، وتصل النسبة في صفوف الشباب إلى 68 في المائة، في حين يعتمد أكثر من 80 في المائة من السكان على المساعدات الإغاثية المقدمة من الجهات الدولية والمانحة.

في موازاة ذلك، يقول مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة غزة التجارية، ماهر الطباع، إن هناك تراجعاً حاداً في الحركة الشرائية، خلال الفترة الأخيرة، على اعتبار أن الرواتب هي المحرك الرئيسي للسيولة النقدية في القطاع.

ويضيف الطباع، في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن عدم انتظام صرف رواتب الموظفين، سواء التابعين للسلطة أو الحكومة في غزة وشح المنح الخارجية، أسهم في انعدام السيولة النقدية.

وتوقع أن يكون لانعدام السيولة النقدية ارتداداته الحادة على المشهد الاقتصادي، خصوصاً في ظل الأزمات المتعددة التي يعيشها القطاع بفعل استمرار الحصار وتلاحق الحروب والأزمات.

ويشير إلى أن رواتب الموظفين توفر ما يتراوح بين 30 و35 مليون دولار، في الوقت الذي توفر فيه المنحة القطرية أكثر من 10 ملايين دولار، كانت جميعها تضخ شهرياً وتسهم في تحريك الدورة الاقتصادية.