نقابة المعلمين المصرية ترفض الحراسة القضائية

نقابة المعلمين المصرية ترفض الحراسة القضائية

01 ابريل 2014
الصورة
نقابات مصرية تشكو من "عسكرة" الحياة النقابية (Getty)
+ الخط -

قررت نقابة المهن التعليمية في مصر اتخاذ كل الإجراءات القانونية لوقف تنفيذ الحكم القضائي الصادر أمس الإثنين من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بفرض الحراسة القضائية على النقابة.

وقالت النقابة في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن الحكم مخالف للدستور المعدل، الذي حظر فرض الحراسة على النقابات.

ويقول نص المادة 77 من الدستور المصري القائم حاليا: "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها".

وبحسب بيان نقابة المعلمين فإن "الحكم سبَة في تاريخ العمل النقابي المصري، ويعيدنا إلى عصر ما قبل الثورة، ويمثل خطورة على النقابات المهنية بشكل عام وليس المعلمين فقط"، محذرة من محاولات النظام السيطرة على النقابات مرة أخرى، وتهميش دورها في الدفاع عن حقوق أعضائها.

وناشدت نقابة المعلمين التي تعد أحد أكبر النقابات من حيث عدد الأعضاء في مصر، النقابات المهنية المصرية التصدي لهذا الحكم "لأنه يرسخ بداية عهد جديد من السيطرة على النقابات المهنية وتجميدها".

يذكر أن منتمين لجماعة الإخوان المسلمين فازوا بأغلبية مقاعد نقابة المعلمين في الانتخابات الأخيرة، فتعرضت النقابة مؤخرا لحملة أمنية في محافظات الإسكندرية والشرقية والفيوم والمنيا، ما أدى إلى عرقلة إجراء انتخابات التجديد النصفي في اللجنة في اللجان النقابية، وذلك بقرارات من بعض المحافظين ووكلاء الوزارة بشكل مخالف للدستور والقانون.

وقال الأمين العام للنقابة أحمد عبد المقصود إن النقابة خاطبت وزارات التربية والتعليم والداخلية والعدل والمحافظين، من أجل إجراء الانتخابات في المحافظات سالفة الذكر، واستكمال مرحلة اللجان النقابية، لكي تليها انتخابات مجالس إدارة الفرعيات والنقابة العامة.

دلالات