نقابة المعلمين الأردنيين: لا أهداف سياسية لإضرابنا والمعلمون تعرضوا للإهانة والتعذيب

07 سبتمبر 2019
الصورة
الشرطة قمعت المعلمين وارتكبت تجاوزات بحقهم (آرثور ويداك/Getty)
أعلن نقيب المعلمين الأردنيين، ناصر النواصرة، عدم وجود أي أهداف سياسية خلف مطالب المعلمين وحراكهم، وأن مطالبهم مهنية ولا تمت لأي طرف سياسي بصلة.

وكشف النواصرة، في مؤتمر صحافي مساء اليوم السبت، تفاصيل وحيثيات ما تعرض له المعلمون خلال الأيام الأخيرة من اعتداء خلال محاولتهم الاعتصام على الدوار الرابع للمطالبة بحقهم في علاوة قدرها 50 في المائة، وما تخلله من ضرب واعتقال وإطلاق للغاز المسيل للدموع.

وقدّم أحد المعلمين الذين جرى اعتقالهم شهادته وقت اعتقاله، مستهجنا قيام أفراد الأمن في المركز الأمني بتعريتهم من ملابسهم، رغم أن توقيفهم جاء خلال مشاركتهم في اعتصام المعلمين، لافتا إلى أنه تعرضّ للضرب والاعتداء الجسدي، وأكد استعداده للشهادة بذلك تحت القسم وبشهادة زملائه المعلمين.

وأعلن النواصرة عن بدء إضراب المعلمين المفتوح اعتبارا من يوم غدٍ الأحد، مشيرا إلى أن المعلم لن يدخل الغرف الصفية إلا بعد محاسبة كل من اعتدى على المعلمين وأساء إليهم، مناشداً أولياء الأمور والطلاب بالوقوف معهم. كما أشار إلى أن مصلحة الطالب هي أمانة ولن يتوانى المعلم عن الحفاظ عليها.



وانتقد النواصرة الإدارة الحكومية للأزمة، مشيرا إلى أن النقابة سبق لها أن تعهدت بعدم إغلاق الشوارع لو وصل المعلمون إلى الدوار الرابع، في حين تسببت الإدارة العرفية لوزارة الداخلية بإغلاق عمان والمملكة بأكملها عبر إغلاق الطرق الواصلة بين شمال وجنوب ووسط المملكة.

وذكر النواصرة بأن الأرقام التي تعلنها الحكومة لتكلفة العلاوة غير دقيقة، وأن الحكومة قادرة على صرف علاوة الـ 50 في المائة، وهي الحد الأدنى للمعيشة التي طالبنا بها بعيداً عن الوضع الاقتصادي التي تتذرع به.



ونفى النواصرة أن تكون النقابة قد طلبت من الحكومة رفع أسعار المحروقات أو إلغاء مشاريع صيانة المدارس مقابل منحهم العلاوة، وقال: "إذا أردنا أن ينتعش الاقتصاد الوطني على الحكومة تخفيض ضريبة الـ16 في المائة، في ظل الانكماش، وهناك مشاريع فاشلة كلفت خزينة الدولة مئات الملايين ".

بدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم نقابة المعلمين، نور الدين نديم، أن النقابة لا تهدف أبدا إلى تحدّي الدولة، لافتاً إلى أن "المعلمين ونقابتهم جزء رئيس من الدولة".



في المقابل، طالبت الحكومة في تصريح صحافي مساء اليوم السبت، مجلس نقابة المعلمين بأن يزودها بجميع الحالات التي تعرضت للتجاوزات خلال اعتصام النقابة الخميس الماضي. وذكرت أنه في حال تسلمها معلومات موثّقة عن التجاوزات بحق المعلمين، ستفتح تحقيقاً شفافاً وجدياً، وتعلن نتائجه فور صدورها.

وأكدت حرصها التام على كرامة المعلم وحفظ هيبته ورجال الأمن أيضاً، مشيرة إلى أنها ستطبق القانون وأسس المحاسبة على كل من يثبت تجاوزه لمعايير القانون واحترام حرية التعبير، دون الإضرار بالمرافق العامة ومصالح المواطنين وحركة التنقل.​