وقال النواصرة في إيجاز صحافي مساء الأربعاء: "نحن مستمرون فيما نحن عليه"، قبل أن يضيف: "نحن كما نحن، لم نتعود على خذلان المعلمين، وسنكون أوفياء لعهد (النقيب) الراحل (أحمد) الحجايا".

وجدد النواصرة تأكيده أن النقابة لا يعنيها رحيل الحكومة من بقائها، إذ إن مطلب المعلمين مهني وواضح "الاعتذار والاعتراف"، لافتاً إلى وجود مبادرين جادين يُؤمّل أن يتمّ التوصل من خلالهم إلى اتفاق.

وأضاف القائم بأعمال النقيب أن "الأربعة أسابيع الماضية كانت استفتاء حقيقياً وشعبياً على المعلم ومطالب المعلمين، وقد حاز الاستفتاء والمعلمون فيها على علامة عالية جداً، وقد حظيت مطالب المعلمين بالمشروعية".

وأكدت المحكمة الإدارية العليا في قرار لها الأربعاء أن قرار وقف إضراب المعلمين المفتوح نافذ بموجب القانون من تاريخ صدوره وتبليغه للأطراف باعتباره قراراً مستعجلاً ومؤقتاً ويحمل صفة "النفاذ المعجل قانوناً".

واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة (28) من قانون القضاء الإداري لسنة 2014 والتي نصت على أنه: "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك".

وأشار قرار المحكمة إلى أن وقف الإضراب يشمل جميع مديريات التربية والتعليم في الأردن، خصوصاً أن الحق المراد حمايته لا يمكن تجزئته وهو حق الطلبة الدستوري والقانوني في التعليم.

واعتصم العشرات من أهالي الطلبة الأردنيين، يوم الأربعاء، أمام مقر نقابة المعلمين، على طريق المطار في العاصمة عمّان، بعد دعوة إلى اعتصام أمام النقابة، احتجاجاً على استمرار إضراب المعلمين للأسبوع الرابع على التوالي.

ونفذ عشرات الصيادلة والنقابيين وقفة تضامنية مساء الأربعاء أمام مبنى مجمع النقابات المهنية، وذلك تعبيراً عن دعمهم وتأييدهم لمطالب المعلمين والإجراءات التي لجأت إليها نقابة المعلمين في سبيل تحصيل حقوق منتسبيها.

يشار إلى أن نقابة المعلمين أعلنت منذ 8 سبتمبر/ أيلول الماضي إضراباً مفتوحاً عن العمل في المدارس الحكومية، للمطالبة بزيادة رواتبهم بنسبة 50 في المائة. ويصل عدد التلاميذ في المدارس الحكومية في الأردن إلى نحو مليون ونصف المليون تلميذ في 3870 مدرسة، في حين يصل عدد المعلمين إلى نحو 120 ألفاً.