نقابة الصحافيين المصرية تقاطع الداخلية وتطلب إقالة الوزير
أعلنت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحافيين بمصر، منذ قليل، قراراتها بشأن التعامل مع أزمة اقتحام قوات الأمن المصرية لمقر النقابة، واعتقال الصحافيين، عمرو بدر، ومحمود السقا.
وتضمنت القرارات 18 بنداً رئيسياً منها: الإصرار على طلب إقالة وزير الداخلية، وتقديم رئاسة الجمهورية اعتذاراً واضحاً لجموع الصحافيين عن جريمة اقتحام بيت الصحافيين وما أعقبها من ملاحقة وحصار لمقرها، والإفراج عن جميع الصحافيين في قضايا النشر.
كما تضمنت العمل على إصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة، أو اقتحامها، وإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر. وطلبت الجمعية تنفيذ عدد من الإجراءات، من أهمها: دعوة جميع الصحف المصرية والمواقع الإلكترونية لتثبيت لوغو "لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة"، والطعن رسمياً على القرار وطلب وضع ضوابط لقرار حظر النشر، ودعوة القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضاري الذي يشن ضد الصحافيين بتوجيهات أمنية.
ورفضت الجمعية التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحافيين باعتباره ممثلاً منتخباً للجمعية العمومية. وقررت منع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته نيغاتف فقط، وصولاً لمنع نشر كافة أخبار وزارة الداخلية حتى إقالة الوزير.
كما قررت، رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسؤولين عن حصار النقابة، وتسويد الصفحات الأولى في عدد الأحد المقبل وتثبيت شارات سوداء.
وجددت الثقة المطلقة في مجلس النقابة، حتى انتهاء الأزمة، وتنظيم مؤتمر عام في مقر النقابة يوم الثلاثاء المقبل مع بحث إضراب عام لجميع الصحافيين، ودعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام النقابة في مقالاتهم، ودعوة الصحافيين النواب لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات حول الأزمة، واستمرار الاعتصام حتى يوم الثلاثاء القادم، وتشكيل لجنة من مجلس النقابة لإدارة الأزمة.
كما أعلنت رفضها تصريح الخارجية الأميركية ورفض أي تدخل أجنبي رسمي في شأن الصحافة المصرية.
وتضمنت القرارات 18 بنداً رئيسياً منها: الإصرار على طلب إقالة وزير الداخلية، وتقديم رئاسة الجمهورية اعتذاراً واضحاً لجموع الصحافيين عن جريمة اقتحام بيت الصحافيين وما أعقبها من ملاحقة وحصار لمقرها، والإفراج عن جميع الصحافيين في قضايا النشر.
كما تضمنت العمل على إصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة، أو اقتحامها، وإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر. وطلبت الجمعية تنفيذ عدد من الإجراءات، من أهمها: دعوة جميع الصحف المصرية والمواقع الإلكترونية لتثبيت لوغو "لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة"، والطعن رسمياً على القرار وطلب وضع ضوابط لقرار حظر النشر، ودعوة القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضاري الذي يشن ضد الصحافيين بتوجيهات أمنية.
ورفضت الجمعية التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحافيين باعتباره ممثلاً منتخباً للجمعية العمومية. وقررت منع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته نيغاتف فقط، وصولاً لمنع نشر كافة أخبار وزارة الداخلية حتى إقالة الوزير.
كما قررت، رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسؤولين عن حصار النقابة، وتسويد الصفحات الأولى في عدد الأحد المقبل وتثبيت شارات سوداء.
وجددت الثقة المطلقة في مجلس النقابة، حتى انتهاء الأزمة، وتنظيم مؤتمر عام في مقر النقابة يوم الثلاثاء المقبل مع بحث إضراب عام لجميع الصحافيين، ودعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام النقابة في مقالاتهم، ودعوة الصحافيين النواب لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات حول الأزمة، واستمرار الاعتصام حتى يوم الثلاثاء القادم، وتشكيل لجنة من مجلس النقابة لإدارة الأزمة.
كما أعلنت رفضها تصريح الخارجية الأميركية ورفض أي تدخل أجنبي رسمي في شأن الصحافة المصرية.
وخلال أعمال الجمعية العمومية، كانت قاعة الاجتماعات الرئيسية بالنقابة تعج بمئات الصحافيين، بخلاف مئات آخرين كانوا في الخارج ببهو النقابة وعلى سلمها، من الذين هتفوا "يا حرية فينك فينك.. الداخلية بينا وبينك"، و"عاش نضال الصحافيين"، و"يا معتقل يا أخانا.. كيف العتمة في الزنزانة.. كيف السجن والسجانة"، و"الداخلية بلطجية"، و"فكوا الحصار".
وعلى جانبي شارع النقابة، وقف العشرات يهتفون "إلا السيسي يا مرسي"، ويتراقصون على أغاني "تسلم الأيادي" و"بشرة خير" في حماية قوات الأمن التي انتشرت بكثافة في محيط النقابة وأجرت تفتيشاً دقيقاً على كل من يدخل النقابة.
وافتتح نقيب الصحافيين، يحيى قلاش، أعمال الجمعية العمومية، على وقع هتافات "عاش نقيب الصحافيين"، قائلاً: "خاب ظنهم وحوصروا من حيث أرادوا أن يحاصرونا.. لا يمكن لأحد أن يحاصر الكلمة الحرة.. حرية الصحافة وليس حرية الصحافيين هي حرية الشعب المصري الذي أعطانا درساً في حماية حرية الصحافة"، وردد "عاش نضال الشعب المصري".
وأضاف "وجودكم اليوم لحماية نقابتكم والدفاع عنها هو رسالة إذا لم تصل فعلى البلد السلام.. نحن أصحاب حق وحرية ولن نتسول حقنا في الدفاع عن هذه الصحافة وكل من اعتدى عليها سوف يلقن درسا لن ينساه".
وتابع قلاش: "لا يمكن لمنتصر أن يرى المهزوم أو يهتم به.. أنتم اليوم منتصرون.. فلا تنظروا لما هو أدنى منكم". وجاء ذلك رداً على هتاف "الداخلية بلطجية"، والذي استمر الصحافيون في ترديده كثيراً، وسط تأييد من عدد من أعضاء المجلس، واعتراض قلة من أعضاء آخرين، حاولوا إثناء الصحافيين عن هتاف "الداخلية بلطجية".
وتابع قلاش "أنا وأعضاء المجلس نشعر بالفخر والكرامة في وجودكم في معركة الدفاع عن هذا الحصن المنيع مهما أتوا ببلطجية ومتاريس"، ليرد الصحافيون بهتاف "فكوا الحصار".
وأضاف قلاش "لقد أرادوا إيصال رسالة لي لتخذلوا نقيبكم.. فخربت رسالتهم وضلت الطريق، لأن القضية ليست في النقيب والمجلس ولكنها قضية إرادة الصحافيين.. أنا أعبر عن إرادتكم".
وسرد قلاش بيان اجتماع الجمعية العمومية، والذي جاء فيه "نجتمع اليوم في لحظة فارقة.. لقد تم فرض الحصار الأمني على النقابة ومنع الصحافيين من الوصول لنقابتهم بينما تم السماح للمواطنين الشرفاء والبلطجية.. وأمام هذا الاعتداء تقدم مجلس النقابة ببلاغات للنائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة وننتظر أن تبدأ النيابة التحقيق في هذه البلاغات".