نقابة الصحافيين التونسيين تطرح مطالبها على الحكومة
تواصل النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين تحركاتها من أجل توفير كل الضمانات لحرية الصحافة والتعبير، خاصة أمام التراجع الذي لاحظته النقابة في الفترة الأخيرة في هذا المجال ومحاولة التضييق على الصحافيين أثناء أداء عملهم.
نقيب الصحافيين ناجي البغوري ووفد من النقابة كان له لقاء أمس مع كمال الجندوبي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالمجتمع المدني والهيئات الدستورية، طالبت خلاله نقابة الصحافيين من الحكومة التونسية إعادة طرح مشروع الحق فى النفاذ إلى المعلومة على البرلمان التونسي ، خاصة أن هذا القانون يعتبر الضمانة الأساسية لوصول الإعلاميين إلى المعلومة وضمان حق المواطن التونسي فيها.
النقابة طالبت أيضاً بسحب مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح والذي ترى فيه النقابة وعدد من المنظمات الحقوقية التونسية ضرباً لحرية الصحافة والتعبير خاصة أنه يجرم كل نشر يستشف منه إساءة للقوات الحاملة للسلاح، مما يجعله قانوناً قابلاً للتأويل ومدخلاً للتضييق على عمل الإعلاميين.
إلى جانب ذلك، تواصل النقابة الوطنية للصحافيين ومنظمة "مراسلون بلا حدود"، حملة "حرية الإعلام شادة في خيط " (حرية الإعلام فى وضع هش) حيث تقوم يومياً ببث إعلانات في المحطات الإذاعية والتلفزيونات العامة والخاصة والصحف الورقية والمواقع الإلكترونية لتسليط الضوء على أهمية حرية الإعلام فى بناء مجتمع ديمقراطي. هذه الحملة التي ستختتم بعد يومين شهدت مشاركة من قبل وسائل الإعلام التونسية المدركة لأهمية الحرية الصحافية فى تحصين الثورة التونسية من كل الانزلاقات الممكنة نحو عودة الاستبداد والقمع.
اقرأ أيضاً: تلفزيونات وإذاعات تونسية مهددة بالإغلاق
