نقابة الأطباء العراقيين تنتقد قرار التعايش مع جائحة كورونا

يتّجه العراق، خلال الأيام المقبلة، إلى خيار التعايش مع فيروس كورونا، بالرغم من تسجيل آلاف المصابين يومياً وبمعدل 100 حالة وفاة، وهو رقم شبه ثابت منذ أكثر من شهر، ولكن القرارات الأخيرة للجنة الصحة والسلامة الوطنية في البلاد دفعت كثيراً من المختصين إلى انتقاد سياسة الحكومة في التعامل مع المرض، فيما هددت نقابة الأطباء بالإضراب العام.

وأعلنت اللجنة، أمس الخميس، عن عدة قرارات بشأن التعايش مع كورونا، خلال الأيام المقبلة، وصولاً إلى أيام عيد الأضحى، وقالت، في بيان، إنه "تقرر تقليص حظر التجول من التاسعة والنصف مساءً لغاية السادسة صباحاً، مع إعادة فتح المولات و الالتزام بالشروط الوقائية".

كما تقرر أيضاً رفع الحظر كلياً بعد عيد الأضحى مع الالتزام بالشروط الوقائية، وإعادة فتح المطارات، بدءاً من 23 يوليو/ تموز الجاري، بالإضافة إلى فتح منافذ المنذرية وسفوان والشيب أمام التبادل التجاري.

وقد أغضب هذا الإجراء بعض الأوساط الطبية في العراق، ومنهم نقابة الأطباء العراقيين، التي انتقدت سلسلة القرارات الجديدة، وذكرت، في بيان، أنه "في الوقت الذي لا تزال فيه نسب الإصابة تسجل مستويات عالية تتجاوز الألفي إصابة يومياً، عمدت اللجنة الوطنية إلى سلسلة قرارات لتخفيف الإجراءات الوقائية ضد انتشار الوباء، ومنها السماح بفتح المولات واستئناف الرحلات الجوية، إضافة إلى ضعف الإجراءات الحكومية في تطبيق الأنظمة بما يتعلق بالحد من العدوى مثل منع الاختلاط في المحلات والأسواق والمقاهي وغيرها من أماكن التجمعات".

وأضاف البيان أن "قرار اللجنة لم يستند إلى أي إحصائيات رسمية أو بحوث علمية رصينة ولم يتم أخذ رأي اللجنة الفنية الاستشارية التي تم تشكيلها أخيراً ولم تتم استشارة النقابة في هذا الموضوع باعتبارها الجهة المشرفة على عمل العيادات الخاصة رسمياً، فما الداعي إلى مثل هذا الإجراء؟".

ولفت البيان إلى أن "لجنة السلامة وخلية الأزمة، كان عليها مراجعة الإجراءات الوقائية في المؤسسات الصحية وعدم توفر مستلزمات الوقاية وعمل الأطباء فيها والوقوف على أسباب إصابة معظم الكوادر الطبية والموظفين وإيجاد الحلول بدل السعي لزيادة الازدحامات فيها وتعقيد الموقف".

في السياق، قال مسؤول من وزارة الصحة العراقية، رفض الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إنّ "الأرقام المرتفعة التي يسجلها العراق لمصابي فيروس كورونا تقابلها أرقام كبيرة أخرى للمتعافين، وهو ما يعني أن الإدارة العراقية للأزمة الوبائية نجحت بشكل كبير، وهو ما دفع لجنة السلامة الوطنية إلى تخفيف الإجراءات الوقائية في البلاد وتحديداً في ما يتعلق بالأماكن الترفيهية مثل الأسواق والمولات بشرط الالتزام بالنظافة والتعقيم".

وأضاف أنّ "العراق بصدد اعتماد أكثر من علاج محتمل نجاحه للمصابين بالفيروس، وهو على تواصل دائم مع شركات عالمية تعمل على تطوير اللقاح وتجهيزه بأسرع وقتٍ ممكن".

وعن الأعداد التي يسجلها العراق للمتوفين بالفيروس، كشف عن أنه "ليس كل المتوفين المعلن عنهم في البيانات الرسمية هم مصابون بفيروس كورونا، ولاحظنا أن المتوفين بالأخطاء الطبية والتشخيص الخاطئ والجلطات يتم تسجيلهم في بعض المستشفيات العراقية على أنها حالات مصابة بفيروس كورونا، وذلك للتهرب من العقوبة التي قد تقع على الطبيب أو المستشفى، وبالتالي فإن أكثر من ثلث الأرقام اليومية للمتوفين بالفيروس في عموم العراق هي غير حقيقية".

وأكد أن "الإجراءات التعايشية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة العراقية لن تؤثر كثيراً في انتشار الفيروس، ولا سيما أننا نجحنا في تطبيق سياسة المناعة الجماعية أو المعروفة باسم مناعة القطيع، وبالتالي لا ضرر في تخفيف الإجراءات ولكن لا بد من متابعة الوافدين إلى العراق عبر المنافذ الحدودية والمطارات"، كما قال.

الأرشيف

كورونا العراق: تحذيرات من "كارثة إنسانية" في السجون

من جهته، قال عضو نقابة الأطباء فرع محافظة بابل، قاسم الجنابي، إنّ "الحكومة العراقية وبسبب تضرر شريحة من المواطنين جرّاء فرض الحظر وإغلاق المحال التجارية والمطاعم، وعدم قدرتها على تعويض المتضررين اتخذت سلسلة القرارات الأخيرة التي أعلنت عنها، وهي مجازفة كبيرة بأرواح الناس".

ولفت، في اتصالٍ مع "العربي الجديد"، إلى أن "وزارة الصحة ولجنة الصحة والسلامة الوطنية وخلية الأزمة في البلاد تجاهلت رأي النقابة التي تُعد أبرز المشرفين على الإجراءات المتبعة للوقاية من الفيروس، وبالتالي فإن القرار باطل ولا بد من مراجعته وعدم إقحام الأهواء السياسية فيه".

ووصل مجموع الإصابات بفيروس كورونا في العراق، حتى مساء أمس الخميس، إلى 8614، بينها 54316 حالة شفاء، و3522 وفاة، ويرقد 28310 مصابين في المستشفيات حالياً، بينهم 382 في العناية المركزة.