نقابات تنتقد سوء الأوضاع الاجتماعية والمالية لطلاب فرنسا
نقابات تنتقد سوء الأوضاع الاجتماعية والمالية لطلاب فرنسا
عودة إلى الجامعة (تشارلي تريبالو/ فرانس بري)
هذا العام تزيد الكلفة بالنسبة للطلاب الفرنسيين خلال دخولهم إلى هذا العام تزيد الكلفة بالنسبة للطلاب الفرنسيين خلال دخولهم إلى الجامعة، ما يدفع بالنقابات إلى رفع صوتها، وإن كانت بعض التفاصيل الأخرى إيجاببة
مع بدء الدخول إلى الجامعة، تعود أزمة القدرة الشرائية إلى التداول، في ظل صعوبة مواجهة التضخم، وتبدأ النقابات الطلابية في التحذير من تأثيرها على مردود الدراسة. وهذه السنة لم تكن استثناء، بحسب تقريرين أشرفت عليهما نقابة "الاتحاد الوطني لطلاب فرنسا"، ونقابة "لافاج"، وهي أكثر تمثيلاً لطلاب فرنسا.
ويبيّن التقريران أن كلفة الدخول إلى الجامعة (2019 ــ 2020)، وترّدي أوضاع الطلبة الاقتصادية إلى ازدياد. ويتحدث تقرير "لافاج" عن مختلف المشاكل التي يعاني منها الطلاب، خصوصاً من ليست لهم مِنَح دراسية. في هذه الحالة، يتوجب على الطالب أن ينفق 2285 يورو (نحو 2515 دولاراً) في المتوسط خلال دخوله إلى الجامعة، أي بزيادة قدرها 1,96 في المائة عن العام الماضي. وثمة مشاكل مزمنة يعاني منها الطلاب تتمثل في ارتفاع ثمن الكراء (بدل الإيجار).
وفي التقرير الذي كشفت عنه نقابة "الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا"، ترتفع الزيادة هذا العام إلى 2,83 في المائة. وتؤكد النقابة أنّ ارتفاع الكلفة صحيح، ولا يوجد تهويل في الأرقام، خصوصاً أنها تعتمد في تقريرها على الأرقام الرسمية للمساعدات الاجتماعية، وارتفاع رسوم التسجيل، والضمان الاجتماعي، وثمن السكن والتنقل والخلود للراحة والاستجمام، وعلى تحقيق وطني أجري حول شروط حياة الطلاب في فرنسا.
اقــرأ أيضاً
ويكتشف تقرير نقابة "الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا" هشاشة أوضاع الطالبات مقارنة بزملائهن، لناحية كون النساء ينفقن مبالغ تتجاوز ما ينفقه زملاؤهن، بـ 529,32 يورو (نحو 582 دولاراً) سنوياً، وهي مصاريف تتعلق بقضايا نسائية منها زيارة طبيب النساء وشراء أدوية منع الحمل وقضايا تتعلق بإزالة الشعر والحلاقة وغيرها.
لكن ليس كل شيء سيئاً بحسب تقرير نقابة "لافاج" الطلابية، التي يرى تقريرها أن مصاريف هذا الدخول الجامعي الجديد ستشهد انخفاضاً بنسبة 6,79 في المائة، مقارَنةً مع العام الماضي. وليس في الأمر مبالغة، والسبب يعود إلى إلغاء الاشتراكات في الضمان الاجتماعي الطلابي، ليصبح مجانياً في عام 2019، هو ما يعني توفير ثمن الاشتراك وهو 217 يورو (نحو 238 دولاراً)، وهذا جيد من الناحية الصحية للطلاب. ووصل الأمر برئيس النقابة جيمي لوسفيلد، خلال تصريحه لإذاعة راديو مونتي كارلو، إلى التنويه بهذا "الانتصار"، الذي توّج جهوداً ونضالات كبيرة من قبل أعضاء النقابة.
وعلى الرغم من هذا المكتسب، ما زالت النقابة نفسها "لافاج" ترى ارتفاعاً في مصاريف الدخول، والتي تقدّرها في المتوسط، بـ 2240 يورو (نحو 2466 دولاراً)، وهو مبلغ مرتفع.
كما تشير إلى ارتفاع أثمان الكراء للطلبة، التي تصل في العاصمة وضواحيها إلى 640 يورو (نحو 704 دولارات)، في حين أنها تصل إلى 468 يورو (نحو 515 دولاراً) في الأقاليم.
وتعود نقابة "الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا" في تقريرها الجديد إلى تأكيد أن الغلاء، الذي ارتفع بنسبة 2,83 في المائة، يعني أنه رقم يزداد بسرعة الضِّعف مقارنة مع التضخم، يشير إلى أن حياة الطلاب هشة وغير مستقرة. وعلى الرغم من مختلف المساعدات التي يمكن للطالب أن يُحصل عليها، من مِنح أو مساعدات في السكن وغيرها، إلا أن تقرير النقابة الطلابية يشير إلى أن ما يجب على الطالب الحاصل على منحة أن يدفعه من جيبه شهرياً يصل إلى 327 يورو (نحو 360 دولاراً)، في حين أنه يتوجب على الطالب غير الحاصل على منحة أن يدفع 873 يورو (نحو 961 دولاراً).
وتناشد النقابة الحكومة ومختلف الوزارات المختصة إعادة النظر في المساعدات التي تقدمها، مقترحة "خطة عاجلة لإصلاح المساعدات الاجتماعية". وفي ما يخص ارتفاع تكاليف الأجار بالنسبة للطلبة، سواء في السكن الجامعي (1,60 في المائة)، أو السكن الخاص (3,86 في المائة) في المدن الجامعية، تطالب النقابة بتعميم "تأطير الكراء في المدن الجامعية".
ولأن النقل والمواصلات يؤثران على ميزانية الطلاب في الكثير من المدن الجامعية، مثل باريس ومدن أخرى على غرار رين وليون وليل، وقد تتجاوز 300 يورو (نحو 330 دولاراً) سواء كان الطالب حاصلاً على منحة أم لا، تطالب النقابة الطلابية بإرساء نظام نصف التسعيرة على الطلاب في النقل العام.
اقــرأ أيضاً
وارتفعت رسوم التسجيل بالنسبة للطلاب الأجانب، ومن بينهم عرب وأفارقة. فإذا كانت رسوم التسجيل قد ازدادت هذه السنة، بنسبة 0,28 مقارنة مع العام الماضي، وهي بسيطة، وأصبح رسم التسجيل 355 يورو (نحو 390 دولاراً) بدلاً من 354 يورو (نحو 389 دولاراً) العام الماضي، إلا أن الأمر نفسه لم ينطبق على الطلاب الأجانب من خارج دول الاتحاد الأوروبي، من بينهم عرب كثيرون وأفارقة. هذه الرسوم التي تندرج في إطار الإصلاح العام "أهلاً بكم في فرنسا، اختر فرنسا"، ارتفعت من 170 يورو (نحو 187 دولاراً) إلى 2770 يورو (نحو 3049 دولاراً)، بالنسبة لدرجة الليسانس، بزيادة تصل إلى 1529 في المائة، ومن 243 يورو (267 دولاراً) إلى 3770 يورو (نحو 4150 دولاراً)، أي بنسبة 1451 في المائة.
وخوفاً من عزوف الطلاب العرب والأفارقة عن الجامعات الفرنسية، قررت العديد من الجامعات الفرنسية ألا تطبق هذه الزيادات الفاحشة وغير المشهودة. كما ارتفعت أسعار بطاقة الأكل في المطاعم الجامعية، بشكل طفيف، بعد جمود أربع سنوات، أي بزيادة من 3,25 يورو (3.58 دولاراً) إلى 3,30 يورو (3.63 دولاراً)، وقد زادت بنسبة 20 في المائة عن عام 2006.
ويبيّن التقريران أن كلفة الدخول إلى الجامعة (2019 ــ 2020)، وترّدي أوضاع الطلبة الاقتصادية إلى ازدياد. ويتحدث تقرير "لافاج" عن مختلف المشاكل التي يعاني منها الطلاب، خصوصاً من ليست لهم مِنَح دراسية. في هذه الحالة، يتوجب على الطالب أن ينفق 2285 يورو (نحو 2515 دولاراً) في المتوسط خلال دخوله إلى الجامعة، أي بزيادة قدرها 1,96 في المائة عن العام الماضي. وثمة مشاكل مزمنة يعاني منها الطلاب تتمثل في ارتفاع ثمن الكراء (بدل الإيجار).
وفي التقرير الذي كشفت عنه نقابة "الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا"، ترتفع الزيادة هذا العام إلى 2,83 في المائة. وتؤكد النقابة أنّ ارتفاع الكلفة صحيح، ولا يوجد تهويل في الأرقام، خصوصاً أنها تعتمد في تقريرها على الأرقام الرسمية للمساعدات الاجتماعية، وارتفاع رسوم التسجيل، والضمان الاجتماعي، وثمن السكن والتنقل والخلود للراحة والاستجمام، وعلى تحقيق وطني أجري حول شروط حياة الطلاب في فرنسا.
ويكتشف تقرير نقابة "الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا" هشاشة أوضاع الطالبات مقارنة بزملائهن، لناحية كون النساء ينفقن مبالغ تتجاوز ما ينفقه زملاؤهن، بـ 529,32 يورو (نحو 582 دولاراً) سنوياً، وهي مصاريف تتعلق بقضايا نسائية منها زيارة طبيب النساء وشراء أدوية منع الحمل وقضايا تتعلق بإزالة الشعر والحلاقة وغيرها.
لكن ليس كل شيء سيئاً بحسب تقرير نقابة "لافاج" الطلابية، التي يرى تقريرها أن مصاريف هذا الدخول الجامعي الجديد ستشهد انخفاضاً بنسبة 6,79 في المائة، مقارَنةً مع العام الماضي. وليس في الأمر مبالغة، والسبب يعود إلى إلغاء الاشتراكات في الضمان الاجتماعي الطلابي، ليصبح مجانياً في عام 2019، هو ما يعني توفير ثمن الاشتراك وهو 217 يورو (نحو 238 دولاراً)، وهذا جيد من الناحية الصحية للطلاب. ووصل الأمر برئيس النقابة جيمي لوسفيلد، خلال تصريحه لإذاعة راديو مونتي كارلو، إلى التنويه بهذا "الانتصار"، الذي توّج جهوداً ونضالات كبيرة من قبل أعضاء النقابة.
وعلى الرغم من هذا المكتسب، ما زالت النقابة نفسها "لافاج" ترى ارتفاعاً في مصاريف الدخول، والتي تقدّرها في المتوسط، بـ 2240 يورو (نحو 2466 دولاراً)، وهو مبلغ مرتفع.
كما تشير إلى ارتفاع أثمان الكراء للطلبة، التي تصل في العاصمة وضواحيها إلى 640 يورو (نحو 704 دولارات)، في حين أنها تصل إلى 468 يورو (نحو 515 دولاراً) في الأقاليم.
وتعود نقابة "الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا" في تقريرها الجديد إلى تأكيد أن الغلاء، الذي ارتفع بنسبة 2,83 في المائة، يعني أنه رقم يزداد بسرعة الضِّعف مقارنة مع التضخم، يشير إلى أن حياة الطلاب هشة وغير مستقرة. وعلى الرغم من مختلف المساعدات التي يمكن للطالب أن يُحصل عليها، من مِنح أو مساعدات في السكن وغيرها، إلا أن تقرير النقابة الطلابية يشير إلى أن ما يجب على الطالب الحاصل على منحة أن يدفعه من جيبه شهرياً يصل إلى 327 يورو (نحو 360 دولاراً)، في حين أنه يتوجب على الطالب غير الحاصل على منحة أن يدفع 873 يورو (نحو 961 دولاراً).
وتناشد النقابة الحكومة ومختلف الوزارات المختصة إعادة النظر في المساعدات التي تقدمها، مقترحة "خطة عاجلة لإصلاح المساعدات الاجتماعية". وفي ما يخص ارتفاع تكاليف الأجار بالنسبة للطلبة، سواء في السكن الجامعي (1,60 في المائة)، أو السكن الخاص (3,86 في المائة) في المدن الجامعية، تطالب النقابة بتعميم "تأطير الكراء في المدن الجامعية".
ولأن النقل والمواصلات يؤثران على ميزانية الطلاب في الكثير من المدن الجامعية، مثل باريس ومدن أخرى على غرار رين وليون وليل، وقد تتجاوز 300 يورو (نحو 330 دولاراً) سواء كان الطالب حاصلاً على منحة أم لا، تطالب النقابة الطلابية بإرساء نظام نصف التسعيرة على الطلاب في النقل العام.
وارتفعت رسوم التسجيل بالنسبة للطلاب الأجانب، ومن بينهم عرب وأفارقة. فإذا كانت رسوم التسجيل قد ازدادت هذه السنة، بنسبة 0,28 مقارنة مع العام الماضي، وهي بسيطة، وأصبح رسم التسجيل 355 يورو (نحو 390 دولاراً) بدلاً من 354 يورو (نحو 389 دولاراً) العام الماضي، إلا أن الأمر نفسه لم ينطبق على الطلاب الأجانب من خارج دول الاتحاد الأوروبي، من بينهم عرب كثيرون وأفارقة. هذه الرسوم التي تندرج في إطار الإصلاح العام "أهلاً بكم في فرنسا، اختر فرنسا"، ارتفعت من 170 يورو (نحو 187 دولاراً) إلى 2770 يورو (نحو 3049 دولاراً)، بالنسبة لدرجة الليسانس، بزيادة تصل إلى 1529 في المائة، ومن 243 يورو (267 دولاراً) إلى 3770 يورو (نحو 4150 دولاراً)، أي بنسبة 1451 في المائة.
وخوفاً من عزوف الطلاب العرب والأفارقة عن الجامعات الفرنسية، قررت العديد من الجامعات الفرنسية ألا تطبق هذه الزيادات الفاحشة وغير المشهودة. كما ارتفعت أسعار بطاقة الأكل في المطاعم الجامعية، بشكل طفيف، بعد جمود أربع سنوات، أي بزيادة من 3,25 يورو (3.58 دولاراً) إلى 3,30 يورو (3.63 دولاراً)، وقد زادت بنسبة 20 في المائة عن عام 2006.
