نفقات العودة المدرسية ترهق معيشة التونسيين
أعاد الرجوع إلى المدارس التونسيين إلى دورة الإنفاق بعد فترة انكماش فرضتها جائحة كورونا وما خلفتها من تراجع في دخول الأسر، حيث ستجبر العائلات في شهر سبتمبر/ أيلول الجاري على الدفع بـ"سخاء" لتأمين العودة المدرسية والجامعية لأبنائها وسط دعوات لتحريك الطلب الداخلي لإنعاش الاقتصاد.
ويتوقع خبراء اقتصاد أن تكسر العودة إلى المدارس الانكماش الاقتصادي بتنشيط الحركة التجارية والنقل بين المحافظات إلى جانب عودة الحياة إلى قطاعات مهمة ومنها المطاعم ومؤسسات التعليم الخاصة.
ويقول الخبير الاقتصادي، خالد النوري، إن العودة إلى المدارس ستجدد الحركة الاقتصادية رغم صعوبات الأسر التي قلصت نفقاتها في الأشهر الماضية إلى الحد الأدنى مكتفية بنفقات الغذاء والإيجار والتنقل.
وأفاد النوري في تصريح لـ"العربي الجديد" بأن الأسر التونسية قلصت عقب جائحة كورونا نفقاتها إلى الحد الأدنى بسبب تراجع الدخول ما نتج عنه انكماش في الاستهلاك أكدته الأرقام الرسمية لمعهد الإحصاء الحكومي التي تحدثت في أغسطس/ آب الماضي عن تراجع في مداخيل المعلوم على الاستهلاك بنحو 8.3 بالمائة خلال الربع الثاني من العام.
ورجّح النوري أن تواجه نحو مليون أسرة تونسية مسجلة ضمن قائمات الأسر الفقيرة والمعوزة صعوبات في تأمين عودة أبنائها إلى المدارس مؤكدا أن المنح التي تصرفها الحكومة لهذه العائلات في شكل مساعدات اجتماعية لا تكفي لتأمين عودة مدرسية لتلميذ واحد.
ويقدر معهد الاستهلاك الحكومية الكلفة الإجمالية للمستلزمات المدرسية للتلاميذ بين السنة أولى ابتدائي والرابعة ثانوي (ثانوية عامة) ما بين 112 دينارا (41 دولارا) و165 دينار (61 دولارا) للفرد الواحد.
وتمثل مواسم الإنفاق محركا مهما للنمو في تونس، ويؤثر تراجعها مباشرة على المداخيل الجبائية للدولة التي تقلصت مواردها الذاتية بأكثر من 12 بالمائة في الربع الثاني من العام فضلا عن تسجيل تراجع بـ15.6 بالمائة من موارد الأداء على القيمة المضافة و8.3 بالمائة من مداخيل المعلوم على الاستهلاك.
ويوصي الخبير المالي ووزير التجارة السابق، محسن حسن، بتخفيف سياسة التقشف والزيادة في الإنفاق العام وتخفيف العبء الضريبي على الأجراء من أجل تحسين دخولهم وتمكنيهم من الإقبال على الاستهلاك من مواردهم الخاصة دون اللجوء إلى المدخرات أو الاقتراض.
وأفاد حسن في تصريح لـ"العربي الجديد" أن سياسة التقشف في الإنفاق العام في السنوات الماضية أثبتت فشلها وزادت في إضعاف القدرة الإنفاقية للأسر.
وتمثل نفقات التعليم نحو 3.2 بالمائة من مجموع النفقات الأسرية بحسب أحدث البيانات الرسمية لمعهد الإحصاء الحكومي حول مؤشر الاستهلاك العائلي لشهر أغسطس/ آب الماضي.
