محامون أمام مقر نقابتهم في القاهرة (العربي الجديد)
كلف النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، مكتبه الفني بفحص الطلب المقدم من حملة الدفاع عن المحامين ورعاية أسرهم، للإفراج عن 378 محاميا من المحبوسين احتياطيا في السجون على ذمة قضايا التظاهر التي وقعت في البلاد عقب 3 يوليو/تموز 2013، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان.
كان الطلب المقدم من رئيس الحملة، المحامي منتصر الزيات، وعضوية المحامين صالح حسب الله وهاني عبد الكريم الهمامي وسيد العوام، ذكر أن أحد أهم أسباب تأسيس الحملة هو بذل الجهد، من أجل تقديم الدعم النقابي والقانوني للزملاء المحامين الذين يتعرضون لإجراءات أمنية وقانونية.
وأضاف أنه من منطلق ذلك، وبمناسبة حلول شهر رمضان، فإن الحملة تقدمت بالطلب للنائب العام، للنظر في المراكز القانونية للمحامين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، موضحا أن بعض المحامين قد تجاوز المدة المقررة للحبس الاحتياطي، وفق المستقر عليه فقها وقضاءً دون أن تتم إحالتهم إلى القضاء.
وأرفق الطلب المقدم كشفا بأسماء المحامين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضايا، مطالبين النائب العام بإخلاء سبيلهم بضمان مكاتبهم ونقابة المحامين.
وصرح المحامي صالح حسب الله، أحد أعضاء الحملة، بأن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع، ويجب تفعيل نصوص الدستور وقانون المحاماة في حالة القبض أو تفتيش المحامين.
وفي سياق متصل صرح المحامي هاني الهمامي، عضو حملة الدفاع على المحامين، بأن الدور الذي تقوم به الحملة من المفترض أن تقوم به نقابة المحامين، إلا أن نقابة المحامين تتجاهل أعضاء الجمعية العمومية ولا ترعى مصالحها.
اقرأ أيضاً:مطالبات بالإفراج عن 378 محامياً مصرياً بمناسبة رمضان
كان الطلب المقدم من رئيس الحملة، المحامي منتصر الزيات، وعضوية المحامين صالح حسب الله وهاني عبد الكريم الهمامي وسيد العوام، ذكر أن أحد أهم أسباب تأسيس الحملة هو بذل الجهد، من أجل تقديم الدعم النقابي والقانوني للزملاء المحامين الذين يتعرضون لإجراءات أمنية وقانونية.
وأضاف أنه من منطلق ذلك، وبمناسبة حلول شهر رمضان، فإن الحملة تقدمت بالطلب للنائب العام، للنظر في المراكز القانونية للمحامين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، موضحا أن بعض المحامين قد تجاوز المدة المقررة للحبس الاحتياطي، وفق المستقر عليه فقها وقضاءً دون أن تتم إحالتهم إلى القضاء.
وأرفق الطلب المقدم كشفا بأسماء المحامين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضايا، مطالبين النائب العام بإخلاء سبيلهم بضمان مكاتبهم ونقابة المحامين.
وصرح المحامي صالح حسب الله، أحد أعضاء الحملة، بأن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع، ويجب تفعيل نصوص الدستور وقانون المحاماة في حالة القبض أو تفتيش المحامين.
وفي سياق متصل صرح المحامي هاني الهمامي، عضو حملة الدفاع على المحامين، بأن الدور الذي تقوم به الحملة من المفترض أن تقوم به نقابة المحامين، إلا أن نقابة المحامين تتجاهل أعضاء الجمعية العمومية ولا ترعى مصالحها.
اقرأ أيضاً:مطالبات بالإفراج عن 378 محامياً مصرياً بمناسبة رمضان