يواصل نظام بشار الأسد حجز بضائع تجار مستوردة في مرفأ اللاذقية (غرب سورية)، منذ شهر فبراير/شباط الماضي، بحجة عدم وجود إجازات لمستوردي هذه الشحنات، ما سبب نقصًا بالسلع في الأسواق وارتفاعًا في الأسعار، وخاصة تلك التي زادت رسومها الجمركية كالأجهزة الإلكترونية وبعض مستلزمات الصناعة.
ويتهم تجار بحجز 700 حاوية ومنع إدخالها إلى السوق السورية، لصالح تجار مقربين من النظام حتى تنفد مستورداته من الأسواق.

وحملت وزارة النقل مؤخراً، مديريتي الجمارك بطرطوس واللاذقية، ووزارة الاقتصاد، المسؤولية عن هذا التأخير.
وأخلت وزارة النقل في مذكرة رفعتها إلى رئاسة مجلس الوزراء، مسؤوليتها، عبر مذكرة اطلع "العربي الجديد" عليها، عن حجز البضائع، وأشارت إلى أن ما يتعلق بالبيانات الجمركية والتصريح عن البضائع وعمليات التهريب هو من اختصاص المديرية العامة للجمارك ضمن المنافذ الحدودية وفقاً لقانون الجمارك.

ويرى عضو غرفة تجارة من دمشق، في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن إجراءات وزارة النقل متأخرة جداً، فبعد أشهر من الحجز وتعطيل الأعمال ودفع إيجار المستودعات وساحات المرافئ وغرامات التأخير للشركات المصدرة، يتم تبادل الاتهامات، واقترح إصدار قانون لحل قضية حجز البضائع.
ويتساءل عضو غرفة التجارة، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لماذا تم إيقاف الواردات وحجزها هذا العام؟ ولماذا تحصر وزارة الاقتصاد الاستيراد بنحو 70 تاجرا معروفة انتماؤهم للنظام؟
وفي هذا الإطار، يرى الاقتصادي السوري حسين جميل، أن خلاف المصالح والالتفاف على القوانين بهدف تقديم سعرين للجمارك، سبب رئيسي في الأزمة.

ويضيف جميل، لـ"العربي الجديد"، هذا لا يعني أن نظام الأسد لا يحصر الاستيراد والتصدير بفئة محددة من التجار، ويتلاعب بحاجة السوريين.
وفي المقابل يقول تجار سوريون "المشكلة ليست استيرادا دون إجازة بل أراد النظام أن يعطي درساً لمن يتجرأ على الدخول على مصالح أنصار الأسد".

ويلفت التاجر محمد حاج حسين، لـ"العربي الجديد"، إلى بعض المخالفات بالبيان الجمركي الخاص، أو تلاعب بين مكاتب الشحن ومديرية الجمارك، "ولكن لا أعتقد أن تاجراً يجازف باستيراد بضائع دون إجازة أو موافقة مسبقة".
وأضاف عضو غرفة تجارة إدلب السابق حاج حسين، لـ"العربي الجديد" يستغرق شحن البضائع بين الشركة المصدرة ليصل لمرفأ اللاذقية أكثر من شهرين، وهي فترة كافية لتسوية أي مخالفة".