نصائح "سيادية" للسيسي: تجاهَل الأحزاب
تتزايد حدّة الهجوم على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من قِبل أحزاب سياسية إضافة إلى إعلاميين، ولكن هذا الهجوم يفسر تسريبات وصلت لبعض الأحزاب عن وجود تقارير قدّمتها أجهزة سيادية للسيسي بشأن التعامل مع هذه الأحزاب الموالية بشكل أو بآخر. وتتلخص التقارير المقدّمة للرئيس المصري، في أن الأحزاب في مصر ضعيفة، وبالتالي يجب تجاهلها تماماً في اتخاذ القرار، إذ إنها لا تقدر على دعم السيسي أو الوقوف ضده.
تكشف مصادر حقيقة ما جاء على لسان رئيس حزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" محمد أبو الغار، وحديثه حول تقارير أمنية متضاربة بشأن التعامل مع الأحزاب. وفي وقت سابق، قال أبو الغار إن "التقارير التي رفعتها الأجهزة الأمنية المختلفة للرئيس عبد الفتاح السيسي عن الرأي العام حول الانتخابات والأحزاب السياسية متضاربة، فبعض التقارير تشجع على إجراء الانتخابات، والبعض الآخر يرى إلغاءها"، مشيراً إلى أن "بعض هذه التقارير طالبت بإلغاء الأحزاب، والبعض الآخر يرى بقاء الأحزاب السياسية".
وقالت المصادر السياسية، إن أجهزة سيادية في الدولة رفعت إلى مؤسسة الرئاسة تقارير خاصة بطريقة التعامل مع الأحزاب السياسية، لعرضها على السيسي، قبل فترة طويلة وليس خلال الأيام القليلة الماضية.
وأضافت المصادر لـ "العربي الجديد"، أن الأجهزة السيادية رسمت رؤية السيسي للتعامل مع الأحزاب، لجهة تجاهلها وعدم الاعتداد برأيها في أي شيء. ودعت التقارير الرئيس المصري إلى عدم الاعتماد على رأي الأحزاب، واتخاذ القرارات بمعزل عن توجّهات ورأي تلك الأحزاب. كذلك أوصت بتجاهل الأحزاب تماماً، لأنها ضعيفة للغاية ولا تقوى على الحشد مع الرئيس أو ضده، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها.
ولفتت المصادر إلى أن حالة غضب شديدة انتابت الأحزاب السياسية على خلفية ما وصل إليها من تجاهل الرئاسة لمقترحاتها، وأن هذا التجاهل جاء بناء على تقارير من أجهزة سيادية. وشددت على أن الهجوم على السيسي في الآونة الأخيرة من قِبل بعض الأحزاب، جاء عقب علمها بالتقارير التي يعتمد عليها السيسي في التعامل مع الأحزاب.
ولم تستبعد المصادر، أن يكون هناك اتجاه للتضييق على الأحزاب ونشاطها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، ومحاولة إضعافها بعدة طرق.
ولم يختلف موقف الرئاسة والسيسي عن رؤية الحكومة في التعامل مع الأحزاب، وضرب كل مقترحاتها عرض الحائط، في ما يخص القوانين التي يتطلع مجلس الوزراء لإعدادها. وهذا يفسّر رفض مقترحات الأحزاب بتعديل قانون التظاهر، وأخيراً قوانين الانتخابات المقبلة قبل إصدارها، خصوصاً مع تأكيد الأحزاب أنها غير دستورية، ومع ذلك أصرّت الحكومة على إصدارها بشكلها الذي رفضته المحكمة الدستورية.
اقرأ أيضاً: أحمد شفيق يعرض خدماته الانتخابيّة على السيسي
وقال خبير سياسي لـ "العربي الجديد"، إن الأزمة السياسية تعود لوجود تجاهل كبير من النظام الحالي للأحزاب السياسية، وهو أشبه بانقلابٍ عليها على الرغم من أنها ساعدت السيسي في الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.
وأضاف الخبير، والذي طلب عدم ذكر اسمه، أن سياسات التجاهل من مؤسسة الرئاسة والحكومة ليست جديدة نهائياً، ولكن السيسي اتّبعها منذ إعلان ترشحه للانتخابات، مشيراً إلى أن السيسي التقى السياسيين في أواخر اللقاءات التي عقدها مع فئات المجتمع قبل توليه منصب الرئاسة.
ولفت إلى أن الأحزاب أعطت فرصة للسيسي لترسيخ فكرته التي استمدّها من تقارير أجهزة سيادية، من خلال محاولة التقرب منه والسير في ظله، من دون أن يكون لها موقف، وربما هذا لشعورها بضعفها.
وشدد على أن النظام الحالي يعمل مثل الأنظمة التي تسبقه في التعامل مع الأحزاب، وبالتالي تكون هناك حالة من الشد والجذب، مشيراً إلى أن السيسي طالب بتشكيل لائحة موحّدة لانتخابات مجلس النواب، لأنه يريد أن تكون الأحزاب تابعة له في البرلمان ليس أكثر.
اقرأ أيضاً: انشقاقات الأحزاب المصرية ويد السلطة
