نساء غزة يطالبن إلكترونياً بصون حقوقهن

وشارك في التغريد على الوسم النشط، والذي جاء ضمن حملة المناصرة الدولية، مئات الفلسطينيات داخل وخارج قطاع غزة، وسط تأكيدات على ضرورة صون حقوق المرأة الفلسطينية في مختلف المجالات. ودعت المشاركات في الجلسة الإلكترونية إلى ضمان عدم هدر حقوق المرأة الفلسطينية في مختلف المدن، وتحديدًا في قطاع غزة، بحجة الأوضاع العامة، وعدم استغلالها كبيئة خصبة لانتهاك حقوق النساء.

ونشر مركز شؤون المرأة فيديو للتعريف بحملة التغريد، والتي جاءت لدعم حقوق المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي لفك الحصار المستمر منذ أربعة عشر عامًا، وذلك بهدف ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء.

وأوضح الفيديو أن الاحتلال والحصار الإسرائيليين يُعتبران العائق الأساسي أمام تحقيق تنمية المرأة، وتحقيق الأمن لها، إذ زادت نسبة البطالة في صفوف النساء لتصل إلى 66 بالمائة، فيما وصلت نسبة العاملات في مجالي الزراعة وصيد الأسماك إلى 3%، مقارنة بعام 2007، والذي كانت النسبة فيه تتجاوز حاجز 36%، وفق الفيديو الذي أكد على أن نحو 20% من الإناث الشابات يرغبن بالهجرة، فيما يزداد تعرض المرأة للعنف والانتهاك أثناء جولات التصعيد.

ونشرت الناشطة وسام جودة، صورة لها ضمن التصميم الخاص بالحملة، والذي تضمن دعوة لدعم حقوق المرأة، قائلة: لأن حقوق المرأة، حقوق إنسان بالدرجة الأولى، كونوا معنا من أجل دعم حقوق المرأة الفلسطينية، #SupportGazanWomen".

فيما تطرقت الناشطة نانا محمود إلى الحديث عن خصوصية للمرأة الفلسطينية، حيث تعاني، وفق تغريدتها على موقع (تويتر)، "من عنف مضاعف، فعدا عن العنف المجتمعي، يمارس الاحتلال الإسرائيلي عنفا ضد ها يبدأ بالقتل والاعتقال والاستهداف، ولا تنتهي فقط بانتهاك حقوق أساسية كالإقامة والسكن والتنقل والحرمان من خدمات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي".

وتحدثت الناشطة رواند التتر عن النساء اللواتي يعملن في وظائف غير رسمية، مبينة في تغريدتها عبر "تويتر" أن ذلك لا يؤمن لهن خطط الحماية الاجتماعية، كالتأمين ضد البطالة، فيما اتجهت الناشطة غدير المطوق للحديث عن "معاناة الأسيرات من الإجراءات العنيفة والقاسية التي ترافقت مع عمليات الاعتقال، عدا عن التعرض للإهانة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويعانين من ازدحام الغرف، والإهمال الطبي، وحرمانهن من زيارات الأهالي والمحامين".

وقالت المنسقة الإعلامية للحملة شيماء مقداد إنه تم تجهيز محتوى كامل للتغريدات والنصوص التي تضمنها الوسم، شمل كل ما يختص بالمرأة الفلسطينية في قطاع غزة، وخاصة في مجالات الفقر، البطالة، الحصار، والقضايا والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وأوضحت مقداد لـ "العربي الجديد"، أنه يتم التجهيز لعريضة إلكترونية تجمع مليون توقيع لمناصرة المرأة الفلسطينية وقضاياها، مبينة أن الحملة تشمل تصاميم وفيديوهات لتحشيد أكبر قدر ممكن من الدعم.

فيما بينت منسقة الاتصال والتواصل في مركز شؤون المرأة، رنا عبد الله، أن جلسة التغريد جاءت ضمن حملة المناصرة التي ينفذها مركز شؤون المرأة، في إطار مشروع تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية عبر المناصرة الدولية، والذي بدأ عام 2018، ويستمر حتى 2021، ويختص بحقوق المرأة الفلسطينية.

وأشارت في حديث مع "العربي الجديد" إلى أن الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على قضايا الفلسطينيات بشكل عام، وفي قطاع غزة بشكل خاص، وخلق منصة على مواقع التواصل لدعم حقوقهن، وتعريف المجتمع الدولي بمعاناتهن والانتهاكات المتواصلة بحقهن، إلى جانب خلق شراكة حقيقية مع الرجل، خاصة في ظل جائحة كورونا، والتي زادت فيها نسبة انتهاك حقوق المرأة.