نزيف ثروات ليبيا..مخاوف من التفريط في احتياطي الذهب
نزيف الثروات يفاقم الأعباء المعيشية لليبيين (فرانس برس)
نشب جدل واسع في ليبيا حول ما تردد عن توجه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية إلى بيع جزء من احتياطيات الذهب، مما أثار انتقادات محللين حول مخاطر هذا الإجراء في ظل إهمال إنعاش القطاعات الإنتاجية، ولا سيما النفط واستسهال اللجوء إلى استنزاف الثروات لتوفير عملات صعبة، تكفي لاستيراد السلع الضرورية ومعالجة أزمة السيولة التي تمر بها البلاد.
وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت عن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، مؤخراً، أنه طلب من مصرف ليبيا المركزي بالعاصمة طرابلس والمعترف به دولياً، بيع جزء من احتياطات الذهب لمعالجة أزمة السيولة التي تمر بها البلاد. في المقابل، نفى نائب رئيس حكومة الوفاق والناطق الرسمي لها، فتحي المجبري، تصريحات السراج، مؤكداً أن هذه الخطوة ليست من اختصاص الحكومة لكنها من اختصاصات البنك المركزي.
وحذر محللون من مواصلة الحكومة استنزاف الاحتياطي النقدي والذهبي، في ظل تدهور جميع المؤشرات الاقتصادية، وفي هذا السياق أوضح رئيس لجنة الأمن القومي السابق في المؤتمر الوطني العام، عبد المنعم اليسير، لـ"العربي الجديد"، أن احتياطيات ليبيا من الذهب هبطت من 143.8 طناً إلى 116.6 طناً قبيل شهر أغسطس/آب عام 2011. وأشار إلى أنه في حالة بيع احتياطيات من الذهب فإن عائداته ستذهب إلى المليشيات المسلحة، دون أن يستفيد منها الاقتصاد الوطني.
واتفق معه في الرأي مدير سوق المال الليبي السابق، سليمان الشحومي، الذي أكد لـ"العربي الجديد"، أن الوقت غير مناسب لبيع جزء من احتياطيات الذهب، موضحاً أن سلبياتها كبيرة، إلا في حالة دخول سوق الأوراق المالية في تنظيم عملية التداول على الذهب، وفقاً لقواعد تضمن الحفاظ على هذه الثروة وتساعد على ازدهار صناعة المعدن الأصفر.
وأضاف أن حل بيع الذهب غير عملي ولا يمكن أن يكفي سوى ثلاثة أشهر، على أقصى تقدير، لتغطية الواردات الأساسية، ويبقى الخيار الأفضل هو إرجاع خطوط تصدير النفط المعطلة في وسط ليبيا وغربها بسبب الفوضى المسلحة.
وأشار تقرير حديث لمجلس الذهب العالمي إلى أن ليبيا جاءت في المركز الرابع عربيًا، بنمو يقدر بـ4.5% على مستوى الوطن العربي في احتياطي الذهب. كما أوضح التقرير أن ليبيا احتلت المركز الواحد والثلاثين عالمياً في قائمة 100 دولة من حيث احتياطي الذهب.
وأكد وزير التخطيط السابق، عيسى التويجر، لـ"العربي الجديد"، أنه في عام 2012 تم الإبقاء على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار مجمدة لصعوبة ضبطها، وما زال السبب قائما بل إنه زاد إلحاحا. وأوضح ان أرصدة البنك المركزي قد استخدمت جزئيا لسد العجز في الإيرادات، وأن ما يتردد حول رفع التجميد وبيع الذهب مطالبات مشبوهة على المجلس الرئاسي توضيحها، فالوضع الاقتصادي يتطلب تشكيل لجنة من الخبراء لوضع استراتيجية لتجاوز الأزمة بكل شفافية.
وكان نظام معمر القذافي قد لجأ، عقب اندلاع ثورة فبراير/شباط عام 2011 إلى بيع جزء من احتياطيات الذهب من أجل معالجة أزمة السيولة، والتي لا يزال الغموض يحوم حول عملية بيعها حتى الآن.
ولفت محلل مالي، عمرو فركاش، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن عملية بيع جزء من احتياطي الذهب عبارة عن مسكنات وقتية، وأن ما يحدث عبارة عن تأجيل للمشاكل دون علاج للأمور من جذورها.
ويسأل عميد كلية الاقتصاد بجامعة طرابلس أحمد أبولسين، عن أية احتياطيات من الذهب يدور الحديث إذا كان معظم الاحتياطيات من الذهب موجوداً في الخارج، وبالتالي لا يستطيع المركزي التصرف فيها حيث أن احتياطيات الذهب الموجودة في الداخل نسبة بسيطة من إجمالي الاحتياطات.
وأوضح أبولسين، لـ"العربي الجديد"، أن عمليات البيع من أجل الحصول على عملات صعبة لتوريد السلع الغذائية، أو لمعالجة أزمة السيولة وكل الخيارات المطروحة، للاستهلاك وليس للتنمية.
وتعاني ليبيا من أزمة شح السيولة في المصارف التجارية، حيث بلغت العملة المتداولة لدى الجمهور 25 مليار دينار، مما دفع إلى طباعة عملات نقدية جديدة، حسب بيانات البنك المركزي.
ومع نزيف السيولة وازدياد حدة الفساد والتهريب، اضطر المصرف المركزي، الذي لا تزال إدارته مجال صراع، بين طرابلس وطبرق، رغم تولي حكوم الوفاق لمهامها منذ 3 شهور، إلى وضع قيود على التحويلات والعملة الصعبة ما يعيق عمليات الاستيراد للمواد الأساسية والسلع الغذائية والاستهلاكية في دولة تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها من السلع التموينية والغذائية.
اقــرأ أيضاً
وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت عن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، مؤخراً، أنه طلب من مصرف ليبيا المركزي بالعاصمة طرابلس والمعترف به دولياً، بيع جزء من احتياطات الذهب لمعالجة أزمة السيولة التي تمر بها البلاد. في المقابل، نفى نائب رئيس حكومة الوفاق والناطق الرسمي لها، فتحي المجبري، تصريحات السراج، مؤكداً أن هذه الخطوة ليست من اختصاص الحكومة لكنها من اختصاصات البنك المركزي.
وحذر محللون من مواصلة الحكومة استنزاف الاحتياطي النقدي والذهبي، في ظل تدهور جميع المؤشرات الاقتصادية، وفي هذا السياق أوضح رئيس لجنة الأمن القومي السابق في المؤتمر الوطني العام، عبد المنعم اليسير، لـ"العربي الجديد"، أن احتياطيات ليبيا من الذهب هبطت من 143.8 طناً إلى 116.6 طناً قبيل شهر أغسطس/آب عام 2011. وأشار إلى أنه في حالة بيع احتياطيات من الذهب فإن عائداته ستذهب إلى المليشيات المسلحة، دون أن يستفيد منها الاقتصاد الوطني.
واتفق معه في الرأي مدير سوق المال الليبي السابق، سليمان الشحومي، الذي أكد لـ"العربي الجديد"، أن الوقت غير مناسب لبيع جزء من احتياطيات الذهب، موضحاً أن سلبياتها كبيرة، إلا في حالة دخول سوق الأوراق المالية في تنظيم عملية التداول على الذهب، وفقاً لقواعد تضمن الحفاظ على هذه الثروة وتساعد على ازدهار صناعة المعدن الأصفر.
وأضاف أن حل بيع الذهب غير عملي ولا يمكن أن يكفي سوى ثلاثة أشهر، على أقصى تقدير، لتغطية الواردات الأساسية، ويبقى الخيار الأفضل هو إرجاع خطوط تصدير النفط المعطلة في وسط ليبيا وغربها بسبب الفوضى المسلحة.
وأشار تقرير حديث لمجلس الذهب العالمي إلى أن ليبيا جاءت في المركز الرابع عربيًا، بنمو يقدر بـ4.5% على مستوى الوطن العربي في احتياطي الذهب. كما أوضح التقرير أن ليبيا احتلت المركز الواحد والثلاثين عالمياً في قائمة 100 دولة من حيث احتياطي الذهب.
وأكد وزير التخطيط السابق، عيسى التويجر، لـ"العربي الجديد"، أنه في عام 2012 تم الإبقاء على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار مجمدة لصعوبة ضبطها، وما زال السبب قائما بل إنه زاد إلحاحا. وأوضح ان أرصدة البنك المركزي قد استخدمت جزئيا لسد العجز في الإيرادات، وأن ما يتردد حول رفع التجميد وبيع الذهب مطالبات مشبوهة على المجلس الرئاسي توضيحها، فالوضع الاقتصادي يتطلب تشكيل لجنة من الخبراء لوضع استراتيجية لتجاوز الأزمة بكل شفافية.
وكان نظام معمر القذافي قد لجأ، عقب اندلاع ثورة فبراير/شباط عام 2011 إلى بيع جزء من احتياطيات الذهب من أجل معالجة أزمة السيولة، والتي لا يزال الغموض يحوم حول عملية بيعها حتى الآن.
ولفت محلل مالي، عمرو فركاش، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن عملية بيع جزء من احتياطي الذهب عبارة عن مسكنات وقتية، وأن ما يحدث عبارة عن تأجيل للمشاكل دون علاج للأمور من جذورها.
ويسأل عميد كلية الاقتصاد بجامعة طرابلس أحمد أبولسين، عن أية احتياطيات من الذهب يدور الحديث إذا كان معظم الاحتياطيات من الذهب موجوداً في الخارج، وبالتالي لا يستطيع المركزي التصرف فيها حيث أن احتياطيات الذهب الموجودة في الداخل نسبة بسيطة من إجمالي الاحتياطات.
وأوضح أبولسين، لـ"العربي الجديد"، أن عمليات البيع من أجل الحصول على عملات صعبة لتوريد السلع الغذائية، أو لمعالجة أزمة السيولة وكل الخيارات المطروحة، للاستهلاك وليس للتنمية.
وتعاني ليبيا من أزمة شح السيولة في المصارف التجارية، حيث بلغت العملة المتداولة لدى الجمهور 25 مليار دينار، مما دفع إلى طباعة عملات نقدية جديدة، حسب بيانات البنك المركزي.
ومع نزيف السيولة وازدياد حدة الفساد والتهريب، اضطر المصرف المركزي، الذي لا تزال إدارته مجال صراع، بين طرابلس وطبرق، رغم تولي حكوم الوفاق لمهامها منذ 3 شهور، إلى وضع قيود على التحويلات والعملة الصعبة ما يعيق عمليات الاستيراد للمواد الأساسية والسلع الغذائية والاستهلاكية في دولة تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها من السلع التموينية والغذائية.
