ندوة لـ"دراسات الشرق الأوسط": الضم الإسرائيلي تهديد خطير للأردن

ندوة لمركز دراسات الشرق الأوسط: الضم الإسرائيلي تهديد خطير للأردن

24 يونيو 2020
الصورة
الضم الإسرائيلي يأتي في سياق صفقة القرن (Getty)
+ الخط -
أكد متحدثون في ندوة بعنوان "الأبعاد والتداعيات القانونية والسياسية لضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية" على ما يشكّله القرار من محاولة تصفية للقضية الفلسطينية، وتهديد خطير للأردن دولة ونظاماً وشعباً، وانقلاباً على كافة المعاهدات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وخرقاً للقرارات الدولية.
وقال المشاركون في الندوة التي عقدها مركز دراسات الشرق الأوسط عبر وسائل ​الاتصال المرئي إنّ "قرار الضم يأتي ضمن تنفيذ بنود صفقة القرن لاستكمال المشروع الصهيوني الذي يسعى للسيطرة على كل فلسطين وتهجير سكانها، ويتهدد الأردن والمنطقة العربية بشكل تدريجي"، داعين "لمشروع تحرك أردني فلسطيني عربي مشترك عاجل لإفشال قرار الضم ومواجهته، وتشكيل لجنة أردنية فلسطينية مشتركة لتنسيق الجهود رسمياً وشعبياً وبما يحقق أعلى درجات التفاعل الشعبي العربي".
المتحدثون خلال الندوة، التي شارك فيها عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية، أكدوا "ضرورة بلورة رؤية أردنية فلسطينية مشتركة وخطة عمل للتحلل من الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة مع الاحتلال، وتأكيد أن خطة الضم تنسفها من جذورها، وتحميل الاحتلال مسؤولية ذلك، مع توفير غطاء عربي لهذه لخطوة، وتقديم مقترح لجامعة الدول العربية لسحب المبادرة العربية للسلام وتحميل (إسرائيل) مسؤولية القضاء على فرص السلام، والتحرك المشترك على الصعيدين العربي والإسلامي والدولي لتأمين الغطاء السياسي للموقف الأردني الفلسطيني الرافض لخطة الضم وصفقة القرن، ولتحقيق شبكة أمان مالي تساعد الطرفين على مواجهة الضغوط".

وعقدت الندوة على جلستين وأدارها رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط جواد الحمد وناقشت الجلسة الأولى منها "الأبعاد والتداعيات القانونية لقرار الضم على كل من الأردن فلسطين"، تحدث فيها كل من إبراهيم الجازي أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأردنية، ورائد أبو بدوية أستاذ القانون في الجامعة العربية الأميركية في فلسطين، إضافة إلى ورقة عمل حول أبعاد هذا القرار على عملية السلام والقضية الفلسطينية قدمها أحمد البرصان أستاذ العلوم السياسية، فيما ناقشت الجلسة الثانية "الأبعاد والتداعيات السياسية والاستراتيجية لقرار الضم على العالم العربي والأردن" قدمها كل من نظام بركات أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك، وحسن مومني أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، كما قدمت ورقة بعنوان "ملامح مشروع فلسطيني - أردني لمواجهة هذه السياسة وإحباطها" قدمها الكاتب والمحلل السياسي عاطف الجولاني.
وشدد المشاركون في الندوة على أن "الأردن وفلسطين هما اللاعبان المهمان في مواجهة سياسات إسرائيل واعتداءاتها، مما يتطلب منهما تشكيل وفود مشتركة للتحرك دولياً على صعيد الاتحاد الأوروبي، ودوله وبرلماناته المؤثرة، والاتحاد الأفريقي، والاهتمام بالموقفين الروسي والصيني، والسعي لحشد موقف دولي ضاغط على دولة الاحتلال والإدارة الأميركية للتراجع عن سياسات الضم والاستيلاء وهضم الحقوق الفلسطينية، وإبراز الأخطار التي تشكّلها الخطة على المصالح الدولية وعلى حالة الاستقرار في المنطقة".

وحول الإجراءات القانونية في مواجهة قرار الضم، دعت الندوة "لتفعيل الجوانب القانونية في المعاهدات والاتفاقيات المبرمة مع دولة الاحتلال والتي يشكل قرار الضم انتهاكاً لها، وإبراز الانتهاكات الإسرائيلية بموجب خطة الضم للقانون الدولي الإنساني، والتحرك لمساءلة دولة الاحتلال وقادتها السياسيين والعسكريين أمام محكمة الجنايات الدولية، وطلب فتاوى من محكمة العدل الدولية بخصوص شرعية خطة الضم وصفقة القرن والإجراءات الإسرائيلية التي تتم بموجبها، مع رصد جميع الانتهاكات الإسرائيلية المترتبة على خطة الضم والاستعداد لملاحقتها قانونياً، وبضمن ذلك أي عمليات ترحيل قسري لمواطنين فلسطينيين من مناطقهم إلى مناطق أخرى".

وأكد المتحدثون في الندوة "ضرورة تعزيز الجبهات الوطنية الداخلية في الأردن وفلسطين لخوض مواجهة قوية تكافئ خطورة خطة الضم، وإنهاء حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية على أساس برنامج وطني للمواجهة، وبما يسهم في تحقيق الوحدة وتفعيل عوامل القوة"، معتبرين أن "حجر الأساس في مواجهة المشروع الإسرائيلي هو مقاومة الشعب الفلسطيني وإسناد حق الشعب بخوض مواجهة شاملة مع الاحتلال، بما في ذلك المقاومة الشعبية الواسعة والمتواصلة التي يمكن أن تتطور لتشكّل انتفاضة وثورة شعبية في وجه الاحتلال".

المساهمون