ندوة برلمانية في غزة لرفض زيارات التطبيع

09 اغسطس 2016
الصورة
انتقادات وجهت لمهاجمة عشقي المقاومة الفلسطينية (عبدالحكيم أبو رياش)
+ الخط -
أوصى برلمانيون وقانونيون بضرورة وقف كافة أشكال التطبيع مع السلطات الإسرائيلية، وعدم إقامة علاقات رسمية على أي من المستويات السياسية والثقافية والاقتصادية، كونه يشكل ضرراً على القضية الفلسطينية، ويضعف الحق الفلسطيني.

وطالب هؤلاء في ندوة حوارية نظمتها كتلة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" البرلمانية، اليوم الثلاثاء في غزة، بعنوان "التطبيع مع الاحتلال: الأضرار والمخاطر"، بضرورة أن تعمل الجامعة العربية ومنظمة "المؤتمر الإسلامي" على إلزام كافة أعضائها بوقف التطبيع وإقامة العلاقات مع إسرائيل. وشارك في الندوة برلمانيون فلسطينيون، إضافة إلى أستاذ القانون الدولي بجامعة الملك فيصل بالسعودية، محمود المبارك، الذي جاءت مشاركته عبر كلمة مسجلة. 

وقال المبارك، إنّ "الزيارات والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي هي خيانة ومخالفة للقوانين العربية وتقوية للاحتلال القائم على العدوان والإرهاب".

وأوضح المبارك، في كلمة مسجلة له، أن "قوانين الجامعة العربية للقمة التي عقدت في الخرطوم عام 1969 وضعت ثلاثة محددات في تعاملها مع الاحتلال، وهي أنه لا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف مع الاحتلال الإسرائيلي قبل إعادة الحق للقضية الفلسطينية".

وأشار المبارك إلى أنّ إقامة بعض الدول والشخصيات العربية للعلاقات مع إسرائيل مخالفة لقوانين الجامعة العربية التي أقرت في الخرطوم، حيث جرى عقاب مصر وسحب مقر الجامعة منها وتعليق عضويتها لقيامها بالتطبيع.

من جهته، دعا النائب في المجلس التشريعي، مروان أبو راس، علماء العالم الإسلامي، إلى ضرورة القيام بدورهم وتوعية العالم العربي والإسلامي بمخاطر التطبيع مع إسرائيل والوقوف في وجه الزيارات التي تهدف لتطبيع العلاقات.

وهاجم أبو راس في كلمته ضابط المخابرات السعودي السابق أنور عشقي، لتصريحاته الأخيرة ضد المقاومة الفلسطينية وزيارته التي قام بها إلى المسجد الأقصى، مشيراً إلى أن المقاومة الفلسطينية نجحت في محافل عديدة ضدّ إسرائيل سواء عبر أسر الجنود وقتل آخرين.

وأضاف أن "الشعب الفلسطيني بحاجة إلى الدعم العربي والإسلامي وعدم التخلي عن القضية الفلسطينية في هذه الأوقات الصعبة"، داعياً القيادات العربية إلى ضرورة عدم تبني التطبيع لكونه لن يساهم في رفع مكانتهم على المستوى العربي.

وفي السياق، أكّد عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، فتحي حماد، أن "التطبيع قلب المعايير العربية عبر تحويل الصديق إلى عدو والعدو إلى صديق خلال السنوات الأخيرة، لا سيما بعد تحولات الربيع العربي الذي ضرب المنطقة عام 2011".

حماد، وفي كلمة له على هامش الندوة، قال إن التنسيق الأمني الذي تقوم به الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية يعتبر خطوة متقدمة لإغراء الدول العربية على الدخول في التطبيع مع السلطات الإسرائيلية وفتح علاقات معها.

وأضاف القيادي في "حماس"، أن الأجهزة الأمنية التي تنسق مع السلطات الإسرائيلية تعتبر خارجة عن الصف الوطني الفلسطيني، في الوقت الذي ترى غالبية الأطراف الفلسطينية أن التنسيق الأمني خطيئة كبيرة، وتعتبر مرحلة متقدمة يدفع الشعب الفلسطيني ثمنها باهظاً.

وأشار حماد إلى أن "التطبيع والتنسيق الأمني أدى إلى تبنى الدول العربية صياغة جديدة في التحالفات لا سيما بعد ثورات الربيع العربي، فضلاً عن تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية والضغط على المقاومة للقبول بالواقع الجديد الذي يقبل إقامة علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي".

المساهمون