نجيب أمام القضاء الماليزي... الأموال السعودية والإماراتية حاضرة
تسير إجراءات محاكمة رئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب عبد الرزاق، بسرعة. فبعد نحو أسبوعين على خسارته في الانتخابات ومنعه من السفر وطلبه الحماية السياسية، استجوبت "الهيئة الماليزية لمكافحة الفساد"، أمس الثلاثاء، نجيب، في إطار التحقيقات معه في تهمة "اختلاس أموال عامة". وطلبت الهيئة من نجيب توضيح سبب قيامه بنقل 10.6 ملايين دولار من صندوق التنمية الحكومي "1أم.دي.بي" إلى حسابه المصرفي، في إجراء مثير للريبة. ويعد هذا المبلغ نزراً يسيراً من مليارات الدولارات التي تدور مزاعم عن اختلاسها من هذا الصندوق، في فضيحة لازمت نجيب في آخر 3 سنوات له في الحكم الذي دام نحو 10 سنين، وكانت من أسباب إطاحة الناخبين به من السلطة في انتخابات الـ9 من مايو/أيار الجاري.
واستغرق استجواب نجيب، أمس، حوالي 4 ساعات، وتم في مقر "الهيئة الماليزية لمكافحة الفساد" في مدينة باتراجاي. ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الهيئة قولها إن الاستجواب يهدف لتوضيح السبب وراء نقل نجيب 10.6 ملايين دولار إلى حسابه المصرفي، مشيرة إلى أن التحقيقات الجارية قد تفضي إلى توجيه اتهامات جنائية ضد نجيب.
وفي تصريح صحافي له بعد خروجه من الاستجواب، قال نجيب: "سبق أن قدمت إفادتي عام 2015 بشأن تحقيقات صندوق التنمية، واليوم قدمت إفادة بها المزيد من التفاصيل. أتوجه بالشكر للفرق التي تقوم بعملها بشكل مهني".
وفي سياق متصل، قال وزير المالية الجديد في ماليزيا، ليم جوان إنج، أمس الثلاثاء، إن بلاده تقدّم "إنقاذاً مالياً" لصندوق "1أم.دي.بي" لسداد ديونه منذ أبريل/نيسان 2017، وإن حجم المدفوعات التي جرى تسديدها نيابة عن الصندوق المملوك للدولة بلغ 6.98 مليارات رنجيت (1.8 مليار دولار). وأوضح الوزير في بيان أنّ المبلغ شمل مدفوعات جرى تسديدها لشركة الاستثمارات البترولية الدولية "إيبيك" في أبوظبي ضمن اتفاق تسوية بما يصل إلى 5.05 مليارات رنجيت، مضيفاً أن هذا يؤكد "شكوك الرأي العام في أن صندوق 1أم.دي.بي، خدع بالضرورة الماليزيين بادعاء أن ما صُرف لهم كان عبر ممارسة ترشيدية ناجحة... كل ذلك بينما كانت وزارة المالية هي التي تقدم الإنقاذ المالي إلى 1أم.دي.بي".
وقلبت نتيجة الانتخابات الصادمة، النظام السياسي في ماليزيا رأساً على عقب، إذ مثّلت أول هزيمة لتحالف يحكم الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا منذ استقلالها عام 1957. وقام زعيم ماليزيا الجديد مهاتير محمد، الذي عاد من اعتزاله الحياة السياسية لينضم للمعارضة ويطيح بتلميذه السابق، بفتح التحقيقات مجدداً في قضية صندوق "1إم.دي.بي" وتعهّد باستعادة الأموال التي اختفت منه.
ومنذ خسارته السلطة، يواجه نجيب وزوجته سلسلة من الإجراءات القضائية بدءاً من منعهما من مغادرة البلاد إلى تفتيش الشرطة منزلهما وعقارات أخرى تابعة لهما. وينفي نجيب ارتكاب أي أخطاء منذ تفجّر فضيحة الصندوق الحكومي في 2015، لكنه استبدل النائب العام وعدداً من مسؤولي لجنة مكافحة الفساد بغية إغلاق تحقيق أولي. ويقول نجيب إن 681 مليون دولار أودعت في حسابه المصرفي كانت تبرعاً من أمير سعودي، وليس من أموال الصندوق الحكومي.
وترتبط قضية فساد نجيب بشكل وثيق بعلاقاته بالسعودية التي سبق وأقرت عام 2016، على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير، بأنها أهدته 681 مليون دولار بدون مقابل، بينما وجهت السلطات في أكثر من دولة اتهامات صريحة للصندوق السيادي في أبوظبي بالتورط في تحويلات مجهولة تقدر بـ3.5 مليارات دولار، وتورط سفيرها في واشنطن يوسف العتيبة في قضايا فساد تتعلق بشكل مباشر بالقضايا المتعلقة بالصندوق السيادي الماليزي. ويتركّز التحقيق الجديد الذي تجريه لجنة مكافحة الفساد بصورة أولية على كيف ذهبت 10.6 ملايين دولار من شركة "إس.آر.سي إنترناشيونال" إلى حساب نجيب. والصندوق محور تحقيق تجريه كذلك وزارة العدل الأميركية.
(العربي الجديد، الأناضول، رويترز)
