نجل مرسي أمام المحكمة: الأمن ساومني مقابل عدم اعتقالي
أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، الجلسة الخامسة عشرة بالقضية المعروفة إعلاميًّا بـ"مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية"، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3 يوليو/ تموز 2013، إلى جلسة 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري لفض أحراز القضية.
وسمحت المحكمة خلال جلسة اليوم، بخروج أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، من القفص الزجاجي، والحديث إلى المحكمة في أول ظهور له بعد القبض عليه، واعتقاله من مقر سكنه بمدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية يوم الخميس الماضي.
وقال أسامة إنه ينكر الاتهامات المنسوبة إليه من جانب النيابة العامة في القضية الماثلة، وأنه لا يعلم أى شيئ عن الدعوى، ولم يتم إطلاعه على أوراقها، وأن المضبوطات المالية التي نسبتها له النيابة تخصه بالفعل، وهي مبلغ ألفا دولار و35 ألف جنيه مصري.
وتابع قائلًا: "تلقيت عدة رسائل من بداية نظر الدعوى منذ 12 شهرًا، من بينها مكالمة على هاتفي الخاص من جهاز الأمن الوطني، أمن الدولة، وقالوا لي خلالها (هتقعد في البيت وتسكت وتتلم هنهدي عليك، لكن لو رددت شعارات ننفذ قرار الضبط والإحضار عليك)".
وأضاف: "إحنا مش على رأسنا بطحة علشان حد يحسس عليها، وبناءً عليه كنت مقيماً في منزلي طوال تلك الفترة وكنت أمارس حياتي بشكل طبيعي، ولكنى أصبت بحالة من الفزع بعدما فوجئت بالعشرات من المدرعات وآلاف الضباط أمام منزلي للقبض علي، وهو أمر غير مسبوق؛ وعقب ذلك توجهت لنيابة شمال القاهرة وانتظرت هناك وأنا لا أعرف أي تفاصيل في هذه القضية، إلى أن أجبروني على الإمضاء على أمر الإحالة، وقلت لهم هاتوا القلم أمضي على أمر الإحالة خلونى أروح... وأنا ولا فرحان إن الناس دي كانت بتحرسني من 3 سنين، ولا زعلان دلوقتى أنهم بيتشفوا في".
اقــرأ أيضاً
وطالب من المحكمة تسليم المبالغ المضبوطة بحوزته عقب القبض عليه لأهله، كون القضية لا يوجد فيها فساد مالي، قائلًا "إن المبالغ المضبوطة هي نقطة سبوع ابني".
وقال: "الأجهزة الأمنية لا تستطيع اتخاذ أي إجراء إلا بمشورة من هم أعلي منهم حتي لو لشربة ماء، ٤٨ ساعة لم أنم، ولم أجلس، ولم أذق طعامًا، اللهم إلا شربة ماء من صنبور قديم ومودع بسجن العقرب"، مضيفاً: "ليعلم أهلي، طلباتي هي: أريد أن ألتقي المحامين لأوكل بعضهم عني، وأن أتمتع بحقوق المحبوسين احتياطيًا، والتي تسلبها مني قوات الأمن الوطني، والمحاسب هو هيئة المحكمة؛ وأريد تسليم أهلي أموال ابني الذي رزقت به منذ عشرة أيام و التي أخذتها قوات الأمن من منزلي ومسجل على مظروفها أسماء أصحاب الهدايا لابني؛ وأريد الاطلاع علي أوراق القضية و تفاصيلها، حتي لا نضيع وقت كل جلسة في معرفة ما تم من قبل".
وبعدها طالب أحد المعتقلين في القضية، ويدعى رضا محمد، المحكمة بتوفير الحماية له، بسبب تعرضه للتعذيب الممنهج داخل سجن برج العرب، حيث مقر اعتقاله.
واشتكى المعتقل من تعرضه للضرب المبرح خلال نظر الجلسة الماضية التي لم يحضرها، وأن الأمن لم يحضره للجلسة لأن الإصابات كانت ظاهرة عليه وقتها، وعقب قائلًا: "لم يتوقف الأمر عند الضرب، بل ومحاولة قتلي، حيث تعرضت لإطلاق الغاز السام بزنزانتي بسجن برج العرب"، ليعلق القاضي عليه متهكمًا، "أومال ماموتش ليه؟"، وهو ما اعترض عليه الدفاع، حتى لو كان الأمر على سبيل الدعابة لأن موكلهم يعاني من التعذيب داخل السجن.
وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفذوا عملية فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من المعتصمين المدنيين السلميين، في أكبر مذبحة شهدها تاريخ مصر المعاصر.
واقتصرت القائمة على قيادات "جماعة اﻹخوان" المسجونين في مصر، المتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات المتواجدة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.
ومن المتهمين، المرشد العام لجماعة اﻹخوان، محمد بديع، والنواب السابقون، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وعصام سلطان، وعضو مكتب اﻹرشاد عبد الرحمن البر، والوزيران السابقان أسامة ياسين وباسم عودة، والقياديان اﻹسلاميان عاصم عبد الماجد، وطارق الزمر، والداعيتان صفوت حجازي، ووجدي غنيم.
كما تضم القائمة المصور الصحافي، محمود أبوزيد، الشهير بـ "شوكان" الذي طالبت نقابة الصحفيين المصريين أكثر من مرة بإخلاء سبيله في القضية، لعدم وجود أي صلة تنظيمية بينه وبين "جماعة اﻹخوان"، ووجوده في مكان الاعتصام لأداء عمله.
وسمحت المحكمة خلال جلسة اليوم، بخروج أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، من القفص الزجاجي، والحديث إلى المحكمة في أول ظهور له بعد القبض عليه، واعتقاله من مقر سكنه بمدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية يوم الخميس الماضي.
وقال أسامة إنه ينكر الاتهامات المنسوبة إليه من جانب النيابة العامة في القضية الماثلة، وأنه لا يعلم أى شيئ عن الدعوى، ولم يتم إطلاعه على أوراقها، وأن المضبوطات المالية التي نسبتها له النيابة تخصه بالفعل، وهي مبلغ ألفا دولار و35 ألف جنيه مصري.
وتابع قائلًا: "تلقيت عدة رسائل من بداية نظر الدعوى منذ 12 شهرًا، من بينها مكالمة على هاتفي الخاص من جهاز الأمن الوطني، أمن الدولة، وقالوا لي خلالها (هتقعد في البيت وتسكت وتتلم هنهدي عليك، لكن لو رددت شعارات ننفذ قرار الضبط والإحضار عليك)".
وأضاف: "إحنا مش على رأسنا بطحة علشان حد يحسس عليها، وبناءً عليه كنت مقيماً في منزلي طوال تلك الفترة وكنت أمارس حياتي بشكل طبيعي، ولكنى أصبت بحالة من الفزع بعدما فوجئت بالعشرات من المدرعات وآلاف الضباط أمام منزلي للقبض علي، وهو أمر غير مسبوق؛ وعقب ذلك توجهت لنيابة شمال القاهرة وانتظرت هناك وأنا لا أعرف أي تفاصيل في هذه القضية، إلى أن أجبروني على الإمضاء على أمر الإحالة، وقلت لهم هاتوا القلم أمضي على أمر الإحالة خلونى أروح... وأنا ولا فرحان إن الناس دي كانت بتحرسني من 3 سنين، ولا زعلان دلوقتى أنهم بيتشفوا في".
وطالب من المحكمة تسليم المبالغ المضبوطة بحوزته عقب القبض عليه لأهله، كون القضية لا يوجد فيها فساد مالي، قائلًا "إن المبالغ المضبوطة هي نقطة سبوع ابني".
وقال: "الأجهزة الأمنية لا تستطيع اتخاذ أي إجراء إلا بمشورة من هم أعلي منهم حتي لو لشربة ماء، ٤٨ ساعة لم أنم، ولم أجلس، ولم أذق طعامًا، اللهم إلا شربة ماء من صنبور قديم ومودع بسجن العقرب"، مضيفاً: "ليعلم أهلي، طلباتي هي: أريد أن ألتقي المحامين لأوكل بعضهم عني، وأن أتمتع بحقوق المحبوسين احتياطيًا، والتي تسلبها مني قوات الأمن الوطني، والمحاسب هو هيئة المحكمة؛ وأريد تسليم أهلي أموال ابني الذي رزقت به منذ عشرة أيام و التي أخذتها قوات الأمن من منزلي ومسجل على مظروفها أسماء أصحاب الهدايا لابني؛ وأريد الاطلاع علي أوراق القضية و تفاصيلها، حتي لا نضيع وقت كل جلسة في معرفة ما تم من قبل".
وبعدها طالب أحد المعتقلين في القضية، ويدعى رضا محمد، المحكمة بتوفير الحماية له، بسبب تعرضه للتعذيب الممنهج داخل سجن برج العرب، حيث مقر اعتقاله.
واشتكى المعتقل من تعرضه للضرب المبرح خلال نظر الجلسة الماضية التي لم يحضرها، وأن الأمن لم يحضره للجلسة لأن الإصابات كانت ظاهرة عليه وقتها، وعقب قائلًا: "لم يتوقف الأمر عند الضرب، بل ومحاولة قتلي، حيث تعرضت لإطلاق الغاز السام بزنزانتي بسجن برج العرب"، ليعلق القاضي عليه متهكمًا، "أومال ماموتش ليه؟"، وهو ما اعترض عليه الدفاع، حتى لو كان الأمر على سبيل الدعابة لأن موكلهم يعاني من التعذيب داخل السجن.
وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفذوا عملية فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من المعتصمين المدنيين السلميين، في أكبر مذبحة شهدها تاريخ مصر المعاصر.
واقتصرت القائمة على قيادات "جماعة اﻹخوان" المسجونين في مصر، المتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات المتواجدة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.
ومن المتهمين، المرشد العام لجماعة اﻹخوان، محمد بديع، والنواب السابقون، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وعصام سلطان، وعضو مكتب اﻹرشاد عبد الرحمن البر، والوزيران السابقان أسامة ياسين وباسم عودة، والقياديان اﻹسلاميان عاصم عبد الماجد، وطارق الزمر، والداعيتان صفوت حجازي، ووجدي غنيم.
كما تضم القائمة المصور الصحافي، محمود أبوزيد، الشهير بـ "شوكان" الذي طالبت نقابة الصحفيين المصريين أكثر من مرة بإخلاء سبيله في القضية، لعدم وجود أي صلة تنظيمية بينه وبين "جماعة اﻹخوان"، ووجوده في مكان الاعتصام لأداء عمله.
