نجل السيسي يصدر قراراً بمنع قيادات استخبارية من السفر

30 سبتمبر 2019
الصورة
حوّل النظام المصري القاهرة إلى ثكنة عسكرية(خالد دسوقي/فرانس برس)

كشفت مصادر مصرية خاصة عن قرار صادر من وكيل جهاز الاستخبارات العامة ونجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، العميد محمود السيسي، بإعداد تقارير مفصلة بشأن تحركات واتصالات نحو 60 من قيادات الجهاز الذين تمّت الإطاحة بهم أخيراً، بنقلهم إلى وزارات خدمية أو إحالتهم إلى التقاعد، في محاولة من السيسي الابن للتوصل إلى قيادات يشك في دعمها للحراك الذي تشهده مصر في الوقت الحالي، والذي يتصدر قائمة مطالبه رحيل الرئيس المصري.

وبحسب المصادر، التي تحدثت إلى "العربي الجديد"، فإن "نجل السيسي كلّف لجنة من قيادات أمنية في الجهاز تم تصعيدها أخيرًا، بفتح تحقيق موسع بشأن قيادات غادرت الجهاز، وإعداد تقرير مفصل يتضمن حركة حساباتهم المصرفية، واتصالاتهم، مع قرار غير معلن بمنع عددٍ كبير منهم من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيقات".




وقالت المصادر إن "هناك اقتناعاً داخل دوائر الرئيس المقربة بوقوف قيادات من جهاز الاستخبارات العامة خلف تأجيج الاحتجاجات الأخيرة المطالبة برحيل السيسي، وخلْق حالةٍ من الغضب الشعبي ضدّه، عبْر تسريب صورٍ ومقاطع فيديو للقصور والفيلات التي أمر ببنائها لأسرته في مناطق عدة، منها المعمورة في محافظة الإسكندرية، والعلمين الجديدة في محافظة مرسى مطروح".

وأوضحت المصادر أنه "صدرت أيضاً توجيهات بمراجعة ملفات كافة العاملين المدنيين في عدد من المشروعات التابعة لرئاسة الجمهورية للهدف ذاته".

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع "توقيف" عددٍ من القيادات السابقة في الجهاز، في محاولة لوأْد المحرّكين الحقيقيين، بحسب المصادر، لحركة الاحتجاجات، خصوصاً بعد إجهاض تظاهرات الجمعة التي دعا إليها المقاول والفنان محمد علي، والذي دعا أخيراً إلى "ثورة جديدة للإطاحة بالسيسي".

وحوّل النظام المصري، العاصمة القاهرة، إلى ثكنة عسكرية، في محاولة لإحباط التظاهرات التي تمّت الدعوة إليها تحت عنوان "جمعة الخلاص"، إذ أغلقت أجهزة الأمن أربعا من محطات مترو الأنفاق المؤدية إلى ميدان التحرير، كما أغلقت أيضاً كافة الطرق والجسور المؤدية إلى الميدان لمنع وصول المحتجين له، في حين سمحت لمتظاهرين داعمين للسيسي بالاحتشاد في ميدان المنصة في ضاحية مدينة نصر شرق القاهرة، بعد إجبار الموظفين الحكوميين على الاحتشاد هناك مقابل مكافآت مالية ووجبات غذائية. بالإضافة إلى ذلك، شنّت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات واسعة في صفوف شباب وسياسيين على مدار الأسبوع الماضي، وتجاوزت الأعداد، بحسب محامين وحقوقيين، الـ2700 معتقل، جاء في مقدمهم كل من أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة، وأستاذ العلوم السياسية أيضا حازم حسني، والرئيس السابق لحزب الدستور خالد داود، وقيادات حزب الاستقلال الذي أعلن موقفاً داعماً للتظاهرات.