نتنياهو: نواصل منع تموضع إيران في سورية

نتنياهو يلتقي براين هوك: نواصل منع تموضع إيران في سورية

01 يوليو 2020
تستمرّ الاتصالات بخصوص خطة الضم (Getty)
+ الخط -

التقى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بالمبعوث الأميركي الخاص للشؤون الإيرانية براين هوك، وذلك بموازاة استمرار الاتصالات بين حكومة الاحتلال ومبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للملف الفلسطيني آفي بيركوفيتش، بشأن خطة الضم وصفقة ترامب - نتنياهو.

وأعلن نتنياهو في مستهل لقائه بالمسؤول الأميركي، أن إسرائيل ستواصل العمل لمنع تموضع إيران في سورية، وستبذل كلّ ما يلزم من جهد لمنع امتلاك إيران أسلحة نووية، قائلاً: "إذا كانت إيران تريد أن يتم التعامل معها كدولة طبيعية، فعليها أن تتصرف كدولة طبيعية، ولكنها لا تفعل ذلك. فهي تضلل المجتمع الدولي، وتكذب طيلة الوقت، وتكذب بشأن تعهداتها والتزاماتها التي تقطعها للمجتمع الدولي، وهي تواصل مشروعها السري لتطوير أسلحة نووية، كما تواصل بناء خططها السرية لتطوير أسلحة لإطلاق سلاح نووي".

ووفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم"، فقد وجّه نتنياهو لرئيس النظام السوري بشار الأسد رسالة، قائلاً إن "إسرائيل ستواصل العمل بالعمليات الضرورية نفسها لمنعكم من بناء جبهة إرهاب وجيش ضد إسرائيل في سورية. وأنا أقول لبشار الأسد: أنت تعرّض مستقبل دولتك وناسك للخطر. إسرائيل لن تسمح لإيران بالوجود عسكرياً في سورية".

وقال نتنياهو للمبعوث الأميركي إن هناك أموراً ملحة على جدول الأعمال، في إشارة للخطر الذي تمثله إيران، وإلى مسألة فرض السيادة الإسرائيلية المعلن عنها.

وبحسب "يسرائيل هيوم"، فإن نتنياهو غمز من طرف شريكه في الحكومة بني غانتس عند قوله إن "هناك مسائل جدية لبحثها، وهي جدية لدرجة لا يمكن إرجاؤها إلى حين زوال جائحة كورونا".

وكان نتنياهو يردّ بذلك على تصريحات لشريكه في الحكومة بني غانتس، الذي أعلن أن موعد الأول من يوليو/تموز لتنفيذ الضم ليس مقدساً، وأن الأولويات الرئيسة الآن هي مواجهة جائحة كورونا، وكلّ ما عدا ذلك يمكن تأجيله.

ولفتت الصحيفة إلى أن لقاء نتنياهو مع هوك يجري في ظل الاتصالات والمباحثات الإسرائيلية الأميركية بشأن فرض الضم الإسرائيلي على أراضٍ فلسطينية، مع وصول الوفد الأميركي برئاسة آفي بيركوفيتش إلى إسرائيل، يوم الجمعة الماضي، والذي يجري مباحثات مع القيادة الإسرائيلية، وخصوصاً نتنياهو وشريكه غانتس، لبحث إمكانية وفرص تنفيذ خطة الضم، علماً أنه لم يتم حتى الآن التوصل لحسم بشأن حجم الضم ومساحة المناطق التي سيشملها، والتي سيتم فرض السيادة الإسرائيلية عليها.