نبيل بفون مرشحًا وحيدًا لرئاسة الهيئة العليا للانتخابات بتونس
وجد نبيل بفون نفسه في طريق مفتوح على مصراعيه لرئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد إعلان منافسه الوحيد سحب ترشحه، الشيء الذي أنهى خلافا مرتقبا تحت قبة البرلمان.
ولم يبق أمام الرئيس المحتمل سوى الحضور أمام مجلس نواب الشعب لنيل ثقة البرلمان بأغلبية مطلقة لأعضائه 109 أصوات، بما يعني تزكيته دونما منافسة وهو أمر يسير لعدم رغبة أي كتلة أو حزب في تعطيل هذه المؤسسة الدستورية المسؤولة عن تأمين الانتقال السياسي والإشراف على الانتخابات.
ويحظى بفون بخبرة طويلة في المجال الانتخابي، فهو يعد أقدم أعضاء هيئة الانتخابات دون منازع حيث حصل على عضويتها منذ العام 2011 مع أول هيئة أشرفت على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي (أول برلمان بعد الثورة) تحت رئاسة كمال الجندوبي.
وفي انتظار منحه الثقة السبت المقبل من قبل البرلمان، يتوقع أن يصبح بفون رابع رئيس لهيئة الانتخابات منذ قيام ثورة الحرية والكرامة ليقود بدوره استحقاقا انتخابيا صعبا وهي الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في خريف 2019.
وأعلن منافسه عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل عزيزي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، سحب ترشحه من رئاسة الهيئة، مشيرا إلى أن قراره كان بسبب "عدم اجتماع الأعضاء لاختيار الرئيس وتقديم تزكيتهم له".
وقال عزيزي "إنه لا يريد أن يفرض نفسه على المجلس احتراما لبقية الأعضاء وحرصا على العمل في مناخ اجتماعي سليم"، مضيفا أن الرئيس لا يستطيع أن يقوم بدوره على الوجه الأكمل ما لم يحصل على ثقة زملائه، وفق تعبيره.
وتابع في ذات التصريح: "سأتوجه إلى مجلس نواب الشعب لتقديم سحب ترشحي لأنني لا أرغب في تجاوز بقية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".
ويفترض أن تنعقد جلسة عامة انتخابية لاختيار رئيس للهيئة العليا للانتخابات بعد استقالة محمد التليلي المنصري يوم 5 يوليو/ تموز الجاري، بسبب خلافات مع أعضاء مجلس الهيئة الذين تقدموا بطلب للبرلمان لتنحيته تحت عنوان خروقات جسيمة وشبهات فساد.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم حزب "مشروع تونس"، ومساعد رئيس البرلمان المكلف بالعلاقة مع الحكومة والرئاسة، حسونة الناصفي، أن كتلة الحرة لن تشارك في أشغال الجلسة الانتخابية، مشيرا إلى أن الدعوة إليها مرت بشكل تعسفي لاعتبار أن هناك طلبا لعقد جلسة إعفاء للرئيس سبقت استقالته.
وأضاف في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن من حق البرلمان والشعب الاطلاع على الخروقات والأخطاء الجسيمة التي تحدث عنها أعضاء الهيئة.
في الوقت ذاته، عبرت كتلتا "الجبهة الشعبية" و"الاتحاد الوطني الحر" معارضتهما لعقد الجلسة العامة قبل الاستماع إلى المنصري الذي كان قد توجه إلى المجلس برسالة تحدث فيها عن شبهات فساد في الهيئة، مطالبين بكشف الحقيقة قبل التصويت.
ولم يبق أمام الرئيس المحتمل سوى الحضور أمام مجلس نواب الشعب لنيل ثقة البرلمان بأغلبية مطلقة لأعضائه 109 أصوات، بما يعني تزكيته دونما منافسة وهو أمر يسير لعدم رغبة أي كتلة أو حزب في تعطيل هذه المؤسسة الدستورية المسؤولة عن تأمين الانتقال السياسي والإشراف على الانتخابات.
ويحظى بفون بخبرة طويلة في المجال الانتخابي، فهو يعد أقدم أعضاء هيئة الانتخابات دون منازع حيث حصل على عضويتها منذ العام 2011 مع أول هيئة أشرفت على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي (أول برلمان بعد الثورة) تحت رئاسة كمال الجندوبي.
وفي انتظار منحه الثقة السبت المقبل من قبل البرلمان، يتوقع أن يصبح بفون رابع رئيس لهيئة الانتخابات منذ قيام ثورة الحرية والكرامة ليقود بدوره استحقاقا انتخابيا صعبا وهي الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في خريف 2019.
وأعلن منافسه عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل عزيزي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، سحب ترشحه من رئاسة الهيئة، مشيرا إلى أن قراره كان بسبب "عدم اجتماع الأعضاء لاختيار الرئيس وتقديم تزكيتهم له".
وقال عزيزي "إنه لا يريد أن يفرض نفسه على المجلس احتراما لبقية الأعضاء وحرصا على العمل في مناخ اجتماعي سليم"، مضيفا أن الرئيس لا يستطيع أن يقوم بدوره على الوجه الأكمل ما لم يحصل على ثقة زملائه، وفق تعبيره.
وتابع في ذات التصريح: "سأتوجه إلى مجلس نواب الشعب لتقديم سحب ترشحي لأنني لا أرغب في تجاوز بقية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".
ويفترض أن تنعقد جلسة عامة انتخابية لاختيار رئيس للهيئة العليا للانتخابات بعد استقالة محمد التليلي المنصري يوم 5 يوليو/ تموز الجاري، بسبب خلافات مع أعضاء مجلس الهيئة الذين تقدموا بطلب للبرلمان لتنحيته تحت عنوان خروقات جسيمة وشبهات فساد.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم حزب "مشروع تونس"، ومساعد رئيس البرلمان المكلف بالعلاقة مع الحكومة والرئاسة، حسونة الناصفي، أن كتلة الحرة لن تشارك في أشغال الجلسة الانتخابية، مشيرا إلى أن الدعوة إليها مرت بشكل تعسفي لاعتبار أن هناك طلبا لعقد جلسة إعفاء للرئيس سبقت استقالته.
وأضاف في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن من حق البرلمان والشعب الاطلاع على الخروقات والأخطاء الجسيمة التي تحدث عنها أعضاء الهيئة.
في الوقت ذاته، عبرت كتلتا "الجبهة الشعبية" و"الاتحاد الوطني الحر" معارضتهما لعقد الجلسة العامة قبل الاستماع إلى المنصري الذي كان قد توجه إلى المجلس برسالة تحدث فيها عن شبهات فساد في الهيئة، مطالبين بكشف الحقيقة قبل التصويت.