ناشطون يرفضون عفو عائلة خاشقجي عن قتلته: الجريمة سياسية

22 مايو 2020
الصورة
قُتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول (Getty)
+ الخط -
أثار إعلان عائلة الصحافي والكاتب السعودي المعارض جمال خاشقجي عفوها عن قتلته وتنازلها عن المطالبة بالقصاص منهم، وفق بيان أصدره صلاح خاشقجي نجل الصحافي المقتول، ردود فعل كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي بين الناشطين السعوديين الذين اعتبروا أن القضية ليست عائلية أو شخصية.


وقال مقربون من خاشقجي، مثل خطيبته خديجة جنكيز، ومعارضون سعوديون ونشطاء حقوقيون، اليوم الجمعة، إن القتل الذي حدث لخاشقجي هو قتل "غيلة" وفق القانون السعودي المستمدّ من الشريعة، وهو القتل عن طريق الغدر، وهو أمر لا يملك فيه أحد من عائلته حق التنازل عن الدم وفق النصوص القانونية السعودية ذاتها. وقالت خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي عبر حسابها على موقع "تويتر": "جمال قُتل في قنصلية بلاده حين وجوده هناك لاستلام أوراق لإتمام زواجه رسمياً! القتلة قدموا من السعودية بترتيب مسبق، والقتل غيلة، وليس لأحد حق العفو، لن نعفو لا عن القتلة ولا من أمر بقتله".


وأضافت: "أصبح جمال رمزاً عالمياً أكبر منا جميعاً قريباً كان أم حبيباً. وجريمة قتله المشينة لن تسقط بالتقادم، ولم يعد لأحد حق في العفو عن قاتليه، وسأستمر أنا وكل من يطالب بالعدالة من أجل جمال حتى نحقق مرادنا".


وقال رئيس منظمة "القسط" لحقوق الإنسان يحيى عسيري: "قضية قتل جمال خاشقجي ليست قضية عائلية، ليست قتلاً خطأً في إطار طبيعي! لم يقتله أحد بسبب وضع شخصي لنصمت وتتدخل عائلته! هي جريمة سلطات، قتلته السلطات بسبب عمله السياسي، قضيته سياسية، فليصمتوا!".


بدوره، قال الأكاديمي والناشط الحقوقي عبد الله العودة: "تكييف العقوبة وفقاً للنيابة العامة "قصاص" منذ البدء، يوضّح النيّة المبيّتة لتبرئة قتلة خاشقجي أو الذهاب لمسار "العفو" من قِبل العائلة. وللأسف هذا الذي حصل كان هو المتوقّع". وأضاف: "جريمة قتل الشهيد خاشقجي هي قتل غيلة لن تسقط بالتقادم وعملية اغتيال واستغلال السلطة.. إضافة لجرائم أخرى".


وعرض العودة قراراً من المحكمة السعودية العليا يقول إن قتل الغيلة لا يجوز فيه العفو.

من جهتهم، عرض ناشطون آخرون تغريدة لوزارة العدل السعودية في موقع "تويتر" تعود إلى عام 2015، تقول إن القتل غيلةً لا يُقبل فيه العفو.


يذكر أن جمال خاشقجي قُتل على يد فرقة خاصة من الاستخبارات السعودية، مكلفة من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول عام 2018. وقامت السلطات السعودية بالاستجابة للضغط الدولي لمحاكمة المتهمين، لكنها تلاعبت بحيثيات المحاكمة وأبعدت المتورطين الرئيسيين، وهما سعود القحطاني وأحمد عسيري، ثم حكمت على خمسة متهمين بالإعدام أواخر العام الماضي، وهو حكم وصفته المنظمات الدولية بأنه غير عادل.

المساهمون