ناشطون قطريون: #لا_لترحيل_ابليكيم_يوسف

04 اغسطس 2019
الصورة
وصل يوسف إلى مطار حمد الدولي أمس (محمد فرج/الأناضول/Getty)
أطلق ناشطون حقوقيون بعضهم قطريون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للتضامن مع الإيغوري، عبد الحكيم يوسف، البالغ من العمر 53 عاماً، والذي وصل إلى مطار حمد الدولي في الدوحة أمس السبت، بعد أن جرى توقيفه أثناء محاولته الوصول إلى البوسنة قادماً من باكستان، لينقل إلى مطار حمد الدولي، تمهيداً لترحيله إلى الصين.

وأطلق ناشطون عبر موقع التدوين المصغر "تويتر" وسم #لا_لترحيل_ابليكيم_يوسف. وطالبوا السلطات القطرية بمنح يوسف حق اللجوء السياسي، أو ترحيله إلى وجهة أخرى غير الصين، حيث سيكون مصيره الاعتقال والتعذيب، حسب تعبيرهم.

وكتب نايف بن نهار في تغريدة: "كلنا أمل في أن يتدخل المسؤولون في قطر لمنع ترحيله قسراً إلى الصين، لا سيما أن قانون اللجوء السياسي في قطر يتيح له ذلك فيما أعتقد. إن لم يُمنح الحق باللجوء فليُسمح له على الأقل بالرحيل إلى أي دولة تحفظ له حياته، ولتبرأ قطر من أن تكون شريكة في إرساله إلى الموت".

أما المحامي القطري، خالد عبد الله المهندي، فأعرب عن استعداده للدفاع عن يوسف بطلبه اللجوء السياسي، مؤكداً في تغريدته أن عليه التوجه لمكتب الأمن القطري بمطار حمد الدولي أو الاتصال بالمحامي وتوكيله بالدفاع عنه وطلب تمكينه من اللجوء السياسي.

وبحسب تقارير إعلامية، فقد أعلن المدير التنفيذي لـ"هيومن رايتس ووتش"، كينيث روث، أن السلطات القطرية توقفت عن ترحيل عبد الحكيم يوسف إلى الصين، والذي كان مقرراً صباح اليوم الأحد، مضيفاً أن الحكومة أخّرت إرساله ولم تُصدر قراراً نهائياً بحقه. 

وكان يوسف قد نشر رسالة مصورة عبر الهاتف المحمول يطلب المساعدة خوفاً من الترحيل إلى الصين. وقال في شريط فيديو ترجمه ناشطون ونشروه أمس السبت: "أنا محتجز حالياً في مطار الدوحة، على وشك أن يتم ترحيلي إلى بكين، الصين. أحتاج إلى مساعدة العالم".

يشار إلى أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أصدر في سبتمبر/أيلول الماضي، قانون اللجوء السياسي، وحدد 5 فئات لها الحق في طلب اللجوء السياسي، وهي المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للملاحقة والتهديد بالاعتقال أو السجن أو التعذيب بسبب مواقفهم ضد انتهاكات حقوق الإنسان، أو الذين فروا بسبب أحكام صدرت بحقهم جراء هذا الموقف.

هذا بالإضافة إلى مراسلي ومندوبي وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة الذين يعملون على توثيق وتصوير الوقائع والأفعال التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية ويتعرّضون للملاحقة والتهديد بسبب عملهم. ثم الأشخاص الذين ينتمون لأحزاب سياسية أو طوائف دينية أو أقليات إثنية ويكونون عرضة للملاحقة أو الاضطهاد بسبب هذا الانتماء.

ينضاف إلى ما سبق الكتاب والباحثون الذين يعبرون عن آرائهم في الصحف والمجلات أو المدونات الإلكترونية ويتعرضون للملاحقة والتهديد بسبب ذلك.

وتشمل الفئة الخامسة المسؤولين الحكوميين السابقين أو الحاليين المعارضين لحكوماتهم أو المنشقين عنها، ويخشون التعرض للملاحقة والتهديد بسبب ذلك. 

دلالات

تعليق: