ناشطة مصريّة تطلب تصريحاً للتظاهر والمطالبة بإقالة وزير الداخلية

وساقت مريم، في طلبها الذي تقدمت به مرتين إلى قسم الشرطة الذي يقع في دائرته القصر الرئاسي، اليوم الأربعاء، أسباب التظاهرة بأنها "ضد انتهاكات الشرطة للدستور المصري المعدّل أخيراً، بالإضافة إلى الاحتجاج على سوء إدارة الشرطة ووزارة الداخلية في التعامل مع المعارضين، وقمعهم بالقوة، إلى جانب فشلهم في حماية السائحين والمواطنين".

وقالت الناشطة، لـ"العربي الجديد"، إنها تقدمت لاستخراج التصريح وفقاً لنص قانون التظاهر، لافتة إلى أن الأعداد المرجّح مشاركتها في التظاهرة ستقترب من الـ10 آلاف متظاهر من مختلف الأطياف الثورية، وفي مقدمتها شباب حركة الاشتراكيين الثوريين و6 إبريل.

وشددت مريم على أن التظاهرة ستلتزم بالسلمية وعدم الإخلال بالأمن أو ارتكاب ما يخالف القانون.

وكانت مريم دفعت أيضاً في طلبها بتجريم التعذيب والانتهاكات الجسدية، التي كشف عن تعرّضه لها نشطاء سياسيون معارضون للسلطة الانتقالية الحالية، وفقاً للمادة 52 من الدستور الجديد، والتي تنص على أن "التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم"، يضاف إليها ما تنص عليه الأعراف والمواثيق الدولية.

يشار إلى أن قوات الأمن في عهد وزير الداخلية الحالي ارتكبت العديد من المجازر الدموية بحق المعتصمين والمتظاهرين المعارضين للانقلاب العسكري الذي حل بالبلاد منتصف العام الماضي.