ناشطة ثقافية مصرية تتهم كاتبا في "الأهرام" بالكذب

18 ديسمبر 2015
بسمة الحسيني (فيسبوك)
+ الخط -


اتهمت الناشطة الثقافية المصرية المعروفة، بسمة الحسيني، الكاتب في صحيفة الأهرام الرسمية، عمرو عبد السميع، بترويج "اتهامات كاذبة" بحقها، كما اتهمت الصحيفة الأوسع انتشارا في البلاد بتجاهل حقها في الرد على الكاتب على مدار أسبوع كامل.

وكتبت الحسيني على حسابها الشخصي في "فيسبوك"، أن عبد السميع نشر بتاريخ 6 ديسمبر/ كانون الأول مقالاً في الأهرام بعنوان: "إلغاء وزارة الثقافة". تضمن "قدرا كبيرا من الاتهامات الكاذبة والمعلومات الخاطئة". وأنها "كأي مواطن صالح حريص على سمعته وعلى مصلحة القراء، قمت بإرسال رد على هذا المقال إلى الدكتور أحمد النجار رئيس مجلس ادارة الأهرام، والسيد محمد عبد الهادي علّام رئيس تحرير الجريدة، بالبريد المسجل بتاريخ 8 ديسمبر"، وأرفقت في ما كتبته صورة "إيصال البريد".

وأضافت الحسيني "حتى يومنا هذا لم يتم نشر ردي في الجريدة، وبالتالي أنشره هنا، حتى يعرف من قرأوا مقال عبد السميع الحقيقة".

وفي معرض ردها على ما جاء بالمقال، كتبت الحسيني: "تضمن المقال أخطاء جوهرية ومعلومات غير صحيحة، فضلاً عن ضرب عرض الحائط بأبسط قواعد مهنة الصحافة حيث أغفل الصحفي ذكر مصادر معلوماته، مما يوحي بأنه قد تعمد تضليل القارئ والكذب عليه".

وعددت الأخطاء والأكاذيب في رسالتها، ومنها ""يذكر المقال أن بسمة الحسيني ترأس مؤسسة المورد الثقافي حالياً، والحقيقة أنني عملت كمدير وليس رئيس لهذه المؤسسة من عام 2004، حتى سبتمبر/أيلول 2014 عندما تركت هذا المنصب، وأعلن ذلك في حينه ببيان صحفي أرسل لكل وسائل الإعلام ومن بينها جريدة الأهرام".

وقالت "يذكر المقال أن مؤسسة المورد الثقافي تعمل (الآن) في مصر على تطبيق بحث قدم في مؤتمر بمكتبة الإسكندرية، والحقيقة أن مؤسسة المورد الثقافي قامت بتعليق كل أنشطتها في مصر في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، أي منذ أكثر من عام".

وأضافت "يذكر المقال أن عنوان البحث هو "الإطار العام للسياسات الثقافية في مصر– دراسة مقارنة عن بعض جوانب السياسات الثقافية في الجزائر وتونس والمغرب ومصر)، للباحثين عمّار كساب ودنيا بنسليمان. والحقيقة هي أنه لا يوجد بحث بهذا الاسم، وأن هذين الباحثين نشرا بحثاً على موقع مؤسسة المورد الثقافي في مارس/آذار 2014، وعنوانه مختلف ولا علاقة له بإلغاء وزارة الثقافة في مصر، وإنما يقدم تحليلا مقارنا عن التمويل العام للثقافة في 4 بلدان عربية".

وتتابع: "يذكر المقال أن البحث يترافق مع اجتماعات متواصلة يعقدها الملحق الثقافي الأميركي مع مبدعين وفنانين، وهي معلومة قد يفهم منها خطأً أن لي علاقة بهذه الاجتماعات، والحقيقة أنني لم أحضر أبداً ولم أشارك في أية اجتماعات مع أي ممثل للسفارة الأميركية في مصر، ولا مع أي موظف حكومي أميركي".

وأوضحت "من المؤسف أن مقالة قصيرة تحتوي كل هذا القدر من الأخطاء والمغالطات. وأحب أن ألفت نظره ونظر القراء إلى أن هناك ورقة جدية قام بإعدادها مجموعة كبيرة من المثقفين المصريين بعنوان (الاطار العام للسياسات الثقافية في مصر)، وتم تقديمها إلى مجلس الشعب السابق في مطلع عام 2012، ونوقشت في اجتماعات عديدة بما فيها اجتماعات عقدت في وزارة الثقافة وبحضور الوزير الأسبق شاكر عبد الحميد. ولا تقترح هذه الورقة إلغاء وزارة الثقافة".

مقال عمرو عبد السميع (العربي الجديد) 



اقرأ أيضا:سقطات الإعلام المصري في 2015: مؤامرات كونية وحروب إلكترونية​

المساهمون