نادي الأسير يدعو لاستراتيجية لمواجهة سرقة إسرائيل أموال الفلسطينيين

جاء ذلك في بيان صدر عن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، موضحاً أن هؤلاء القضاة لا يعلمون أن المواطن الذي يصدر بحقه الحكم لا يملك هذه المبالغ كما أنه يرفض دفعها من حيث المبدأ، لافتاً إلى أن سلطات الاحتلال "لجأت في سابقة لم تحدث في أي مكان على وجه الكرة الأرضية، إذ لم تمارسها أعتى الأنظمة الديكتاتورية والعنصرية، إلى قرار باقتطاع هذه المبالغ من العائدات الضريبية للشعب الفلسطيني، الأمر الذي يحوّل حكومة الاحتلال إلى عصابة لصوص، إذ إن سلوكها يمثّل جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائمها".

وبيّن نادي الأسير أن المثول أمام هذه المحاكم ووجود تمثيل قانوني في القضايا المختلفة "إنما يمنح هذا الجهاز القمعي قدراً من الشرعية، فإذا كان مطلوباً وضرورياً مقاطعة السلع التي تأتينا من الاحتلال، فإنه حري بنا أن نقاطع هذا القضاء المسيّر والمسخّر لخدمة أجندة استمرار قمع وقهر الشعب الفلسطيني، إذ إن هذا القرار الهام سيكون له ارتدادات وتأثيرات إيجابية مباشرة وستسقط الحجاب التجميلي عن وجهه البشع".

بدوره، دعا رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس اليوم، إلى التّصدي للسياسات الاحتلالية الإجرامية الهادفة إلى سرقة أموال الشعب الفلسطيني، عبر تبنّي استراتيجية عمل جديدة في كل ما يتعلّق بمحاكم الاحتلال على اختلاف درجاتها ومسمياتها.

وجدّد فارس في بيان لنادي الأسير، دعوته السلطة الفلسطينية ولمنظمة التحرير الفلسطينية وكافّة أطراف الحركة الوطنية من أحزاب وقوى وفصائل إلى اتّخاذ قرار حازم يقضي بمقاطعة ما يسمى بجهاز القضاء الإسرائيلي المدني والعسكري وعدم التوجّه إليه والمثول أمامه بأية قضية صغيرة كانت أم كبيرة، بما يشمل عدم تمثيل الأسرى أمام هذه المحاكم والإعلان بأن هذا الجهاز "ما هو إلا أداة قمع مسخّرة في خدمة أجندة الحكومة اليمينية الفاشية في إسرائيل".