نائل الكباريتي: الاقتصاد العربي يخسر مئات مليارات الدولارات بسبب كورونا

24 مايو 2020
الصورة
التكامل الاقتصادي العربي لا يزال حلماً (العربي الجديد)
قال رئيس اتحاد الغرف الاقتصادية العربية، رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، إن تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العربي ستصل إلى مئات مليارات الدولارات. ولفت إلى أن فاتورة الطاقة الأردنية تراجعت 50% بسبب هبوط النفط...

وهنا نص المقابلة:

*ما حجم تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد العربي؟

أحدثت أزمة كورونا أضرار كبيرة بالاقتصاد العربي الذي يعاني أصلاً من تراجع معدلات النمو الاقتصادي وتباطؤ الاستثمارات. ومن المتوقع أن ترتفع أن مديونية معظم البلدان العربية بشكل كبير، نظرا لحاجتها إلى تغطية متطلبات مواجهة الوباء. ومن المرجّح ارتفاع الإنفاق على الجوانب الصحية وكذلك محاولة مساعدة القطاعات المتضررة من الأزمة. إضافة إلى أن معدلات الفقر والبطالة سترتفع أيضاً بسبب ألازمة.
ومن الصعب وضع تقديرات لحجم الخسائر العربية المباشرة وغير المباشرة بسبب الأزمة، ولكنها ستبلغ مئات المليارات من الدولارات.

*ماذا عن تداعيات الفيروس على الأردن؟
لا شك أن الأردن من بين أكثر البلدان التي تضررت من فيروس كورونا من حيث تراجع معدلات النمو المقدر ان تنخفض بنسبة 3.4% بحسب البيانات الحكومية، إضافة إلى ارتفاع المديونية والفقر والبطالة. ووفقا للتقديرات الحكومية فإن الاقتصاد الأردني يخسر يوميا حوالي 140 مليون دولار بسبب كورونا. كما أن القطاعات الاقتصادية طالتها خسائر مفاجئة بسبب توقفها عن العمل نتيجة الحظر الشامل والجزئي الذي تطبقه الحكومة منذ مارس/ آذار الماضي، لاحتواء الفيروس.

* ما هو دور القطاع الخاص في عملية النهوض بالاقتصادات العربية؟
القطاع الخاص هو ركيزة اقتصادية أساسية، فلا بد من تعزيز دوره في عملية التنمية الاقتصادية، كونه اللاعب والمحرك الأساسي لاستنهاض الاقتصادات في بلداننا العربية. كما لا بد من تعزيز قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كون هذه القطاعات تعتبر المدخل الأساسي للاقتصاد الرقمي.

* كم بتقديرك كلفت الحروب الداخلية اقتصاديات العالم العربي وكم تحتاج عمليات إعادة الإعمار خلال السنوات المقبلة من الوقت والمال؟
من الصعب ضبط الخسائر التي لحقت بالاقتصادات من جراء النزاعات التي وقعت في العديد من الدول العربية، كون بعض هذه الأزمات لم ينته بعد. من المهم الإضاءة هنا على الخسائر التي لحقت بالإنسان العربي الذي تعرض للقتل والتشريد والتجويع والتجهيل وفقدان الأمل. أما بالنسبة لعمليات إعادة الإعمار في المنطقة، فان التقديرات الدولية تشير إلى أنها قد تحتاج لما يتجاوز تريليوني دولار.

* هل يوجد رضى من قبل اتحاد الغرف الاقتصادية العربية عن حجم التجارة العربية البينية؟
نحن غير راضين بالتأكيد عن حجم التجارة البينية العربية. إذ على الرغم من توافر الكثير من الإمكانيات والفرص، ولكن زيادة التبادل الاقتصادي ما بين الدول العربية تحتاج إلى قرار سياسي يقود المسار الاقتصادي. بالأرقام، التجارة العربية البينية لا تتعدى نسبتها اليوم 10 في المائة من إجمالي التجارة العربية الخارجية، وإذا قمنا باستثناء تجارة النفط، تنخفض هذه النسبة إلى 7 في المائة فقط. والحال لا يختلف في ما يتعلق بالتدفقات المالية بين الدول العربية، بحيث أنها لا تزيد عن 25 في المائة من إجمالي الاستثمارات والتدفقات المالية إلى خارج الوطن العربي.

* ما هو حجم الواردات العربية من الخارج؟ ولماذا تعتبر القطاعات الإنتاجية ضعيفة عربياً؟
تستورد الدول العربية نحو 90 في المائة من احتياجاتها من الخارج، نظرا لعدم وجود سلع وصناعات متطورة في غالبية هذه الدول، وتأتي الآلات والمعدات في مقدمة الواردات بسبب عدم قدرة الدول العربية على إنتاجها لافتقارها للتكنولوجيا اللازمة. كما أن المستهلك العربي يفضل المنتجات الأجنبية على السلع العربية حتى ولو كانت بجودة أقل.

* كيف يمكن تخطي هذه العقبات؟
على الدول العربية إشراك القطاع الخاص العربي بعملية اتخاذ القرارات الاقتصادية، من خلال تعزيز مشاركته في إعداد البرامج وخطط التعاون الاقتصادي والتجاري العربي المشترك، ليتمكن من أداء دورهِ الفاعل في استثمار فرص التعاون الاقتصادي المتاح في الوطن العربي بدلاً من لعب دور المراقب حالياً.

* هل أنت متفائل بمستقبل التعاون الاقتصادي العربي في ظل الأزمات الراهنة؟
أعتقد أن مستقبل التعاون الاقتصادي العربي ما زال مرهونا بالقرارات السياسية والتطورات التي تشهدها المنطقة، ويبقى التكامل الاقتصادي حلما يراودنا ويراود أحلام الشعوب.

*هل استفاد الأردن من انخفاض أسعار النفط العالمية كبلد مستورد للطاقة؟
الأردن كما هو معروف يستورد كامل احتياجاته النفطية بالأسعار العالمية من السعودية، وحوالي 10 آلاف برميل نفط يومياً من العراق منذ حوالي العام. وقد استفاد الأردن كثيراُ من انخفاض أسعار النفط التي تدنت أسعارها إلى مستويات كبيرة جداً، وتراجعت قيمة الفاتورة النفطية بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي.

*لماذا لم يستفد المواطن الأردني من تراجع أسعار النفط؟
تم تخفيض أسعار المشتقات النفطية في الأردن، لكن الضرائب المرتفعة عليها حالت دون استفادة المواطن والقطاعات الاقتصادية من تراجع الأسعار. كما أن الحكومة وبتوجيهات من الملك عبدالله الثاني تعمل على تعزيز مخزونات البلاد من النفط الخام والمشتقات الجاهزة وهذا أمر يساعد الأردن على استيعاب الآثار الاقتصادية لكورونا.

* ما هي التحديات التي كانت تواجه الاقتصاد الأردني قبل كورونا؟
يواجه الاقتصاد الأردني تحديات قاسية تزداد وتيرتها سنوياً، متجسدة بارتفاع مستويات الفقر والبطالة والعجز في الموازنات وانخفاض إيرادات البلاد، وارتفاع الدين العام ومعدلات الضرائب، وكلفة اللجوء السوري وضعف مصادر التمويل وتراجع الإيرادات...

* كيف تأثرت القطاعات الاقتصادية الأردنية بهذه الأزمات؟
تأثرت المالية العامة للأردن بسبب تراجع المنح والإيرادات العامة ونتيجة تباطؤ الدورة الاقتصادية، ما أدى إلى تفاقم الدين العام خلال السنوات الأخيرة. كما انعكس هذا التباطؤ الاقتصادي بدوره على تقلص حجم فرص العمل في السوق المحلية، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة معدلات البطالة إلى نحو 19%.

ورغم التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي نما خلال النصف الأول من عام 2019 بما نسبته 1.9%. ونما الدخل السياحي خلال عشرة أشهر من عام 2019 بنسبة 9.4% ليصل إلى 4.9 مليارات دولار، إضافة إلى نمو حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بما نسبته 0.8% لتصل إلى 3.1 مليارات دولار، وارتفاع الاحتياطيات من العملات الأجنبية لتصل إلى 14.1 مليار دولار.

* هل نجحت السياسات الحكومية في احتواء الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد الأردني منذ سنوات؟
هناك سياسات حكومية تعمل على تحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي وإدخال نظام الفوترة وتنفيذ سياسات تستهدف ترشيد الإنفاق العام وإعادة هيكلة المؤسسات المستقلة. كما ساهمت هذه السياسات بإصلاح نظم الدعم السلعي والتوجه لتقوية شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة الموارد الموجهة إلى النفقات الرأسمالية والاجتماعية. وأيضاً تم تطوير نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعي التعليم والصحة. ونأمل أن يستمر التحسن، رغم أن توقعات البنك الدولي للنمو بالمملكة لا تزال عند حدود متواضعة.

* ما هي الخطوة الناقصة التي يجب القيام بها لتخطي هذه المشكلات؟
بالمجمل فإن الأردن قادر على الخروج من أزمته الاقتصادية من خلال تطبيق استراتيجية مدروسة وعقلانية ترتكز على تسويق المشروعات الكبرى للمستثمرين العرب والأجانب.

* ما أبرز التحديات الناتجة عن تراجع تجارة الأردن مع العراق؟
الأزمات في المنطقة كانت لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد الأردني من حيث إغلاقات الحدود وانحسار صادرات الأردن إلى الأسواق الخارجية، ما فاقم من التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد. ورغم أن الأردن وقع خلال العام الماضي العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع العراق، إلا أن تجارته ما زالت أقل من الطموحات بسبب الإجراءات التي يفرضها الجانب العراقي على مستورداته من الخارج بالإضافة إلى عدم الاستقرار الداخلي هناك.

* ماذا عن التأثيرات الناتجة عن الأزمة السورية؟
بالنسبة لسورية فهي تعتبر متنفس الأردن الاقتصادي وغالبية تجارته كانت تمر من خلال أراضيها وبالعكس. إلا أن العلاقات التجارية بين البلدين ما زالت متواضعة رغم افتتاح المنفذ الحدودي بينهما، حيث وضعت الحكومة السورية بعد استقرار الأوضاع نسبيا هناك شروطاً كثيرة على دخول البضائع إلى أراضيها، ما استدعى وضع ضوابط من قبل الحكومة الأردنية على حركة انسياب السلع السورية للسوق المحلية. علماً أن القطاع الخاص الأردني كان وما زال يطالب بإزالة القيود على التجارة بين البلدين، وخاصة النقل بالترانزيت.

* ما تعليقك على إلغاء اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وتركيا؟
منذ البداية لم يكن القطاع التجاري مع إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، وطالب تكرارا بإعادة النظر في قرار وقفها أو التفاوض حولها وعدم إلغائها دون سابق إنذار. تسبب هذا الأمر بأضرار فادحة للشركات التي حصلت على امتيازات من علامات تجارية تركية. والاتفاقية انطوت على إيجابيات تخدم الاقتصاد الوطني، كما أن الميزان التجاري يميل لمصلحة أغلب الدول التي تربطها بالأردن اتفاقيات تجارية، ولا يقتصر ذلك على الجانب التركي.

* هل تعانون كقطاع خاص بسبب ضعف الشراكة مع الحكومة لا سيما في هذه المرحلة؟
لم تصل الشراكة بين القطاعات الاقتصادية والحكومة إلى الطموح الذي نسعى إليه ولم ترتق إلى توجيهات الملك عبد الله الثاني، الذي يؤكد الحرص في العديد من المناسبات على ضرورة تحقيق الشراكة الحقيقية المبنية على الاحترام والتفاهم والعمل كفريق واحد.

* كيف تقيمون خطط التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة؟
الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحفيز الاقتصاد في ما يتعلق بتخفيض الرسوم العقارية والجمارك على السيارات ووضع مزايا لدعم الصادرات، تعتبر إيجابية وستؤدي إلى تنشيط حركة القطاعات الاقتصادية على المدى القريب.