نائب بـ"ائتلاف الوطنية" العراقي:المال والسلاح خطر على تشكيل الحكومة

نائب عن "ائتلاف الوطنية" في العراق: المال والسلاح خطر على تشكيل الحكومة

04 اغسطس 2018
الصورة
المطلك: صعوبة الخروج بتشكيلة حكومية جديدة (فيسبوك)
+ الخط -
أكّد النائب عن "ائتلاف الوطنية" في العراق، حامد المطلك، صعوبة الخروج بتشكيلة حكومية  جديدة تخدم الشعب بعيداً عن الأجندات والمصالح الخاصة، محذراً من خطورة المال والسلاح والأجندات الخارجية على مستقبل البلاد.

وقال النائب عن ائتلاف الوطنية، حامد المطلك، لـ"العربي الجديد"، إنّه "منذ 15 عاماً نعانى تشرذماً وخلافات سياسية خطيرة، نتيجة الخلافات والرغبة في الاستحواذ على المكاسب من قبل بعض القوى السياسية"، مبيناً أنّ "ذلك كان تأثيره سلبياً بشكل متصاعد على كل نواحي الحياة ومؤسسات الدولة".

وأضاف المطلك "اليوم لا نجد مجالاً في الأفق بأن تتخلص القوى السياسية من نزوعها الفردي وولائها الداخلي والخارجي، وأنّ المساوئ من هذه التوجهات تصاعدت على مجمل الأوضاع، فالوضع الأمني والسياسي والاقتصادي يتردى، والفساد يستشري في البلاد"، مؤكداً أنّ "هناك قوى سياسية تملك المال والسلاح والتأثير الداخلي والخارجي، لا تريد تشكيل حكومة تعمل لمصلحة الشعب، بل تريد تحقيق مصالحها الخاصة".



وتابع "وصلنا بعد الانتخابات البائسة التي تسببت في تردي الأمور إلى الحضيض"، متمنياً "أن تكون نتائج العد والفرز اليدوي للانتخابات، مهنية وجدية، لكن من الصعوبة جداً أن يتحقق ذلك، وأن تسيطر القوى السياسية المخلصة وتوجه القوى التي تعمل لصالح أحزابها ولصالح الأجندات الخارجية".

وفي السياق، دعا المطلك، الأخيار في البلد، إلى "التعاون لمصلحة العراق، وليس لمصالح آنية حزبية، ونريد من الجميع أن يحكموا بلدهم"، قائلاً "لا مناص اليوم، وسط كل هذه الأجندات، سوى حكومة إنقاذ تهيئ لبناء مؤسسات مهنية حقيقية وقضاء مستقل، وتعالج الفساد، وتلغي الفوارق لبناء وطن جديد، وتعد لانتخابات قادمة وفق بناء يضمن حقوق الجميع".

وتسعى كتل سياسية عراقية، إلى خلق أزمات في البلاد، لتعطيل عجلة تشكيل الحكومة وتحقيق مكاسب سياسية، إذ يستمر ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، في السعي إلى إبعاد الكتل السياسية عن تشكيل الكتلة الكبرى.



وقالت النائبة عن الائتلاف، عالية نصيف، في تصريح صحافي، إنّ "غالبية القادة السياسيين الذين يجرون مباحثات أعلنوا عن نيتهم تغيير آلية الحكم، والخروج من نظام المحاصصة"، مبينة أنّ "العديد من القوى تحاول الاقتراب من التحالف بين قائمتي دولة القانون والفتح، كونهما يحملان برنامجاً سياسياً متكاملاً، ولم يفرضا مرشحاً لمنصب رئاسة الحكومة من دون موافقة الشركاء".

وأكدت أنّ ائتلافها "يرفض التحالف مع أي جهة سياسية لا تريد مفهوم الأغلبية السياسية".

يأتي ذلك، في وقت تترقب فيه الكتل السياسية نتائج العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 12 من مايو/أيار الماضي، وسط مخاوف من خلافات سياسية تعمق أزمة تشكيل الحكومة الجديدة.

المساهمون