نائب الرئيس الأفغاني يهدد بإسقاط الحكومة

25 ديسمبر 2016
الصورة
الجنرال دوستم رفض المثول أمام القضاء (بولا برنستين/Getty)
+ الخط -
هدد مكتب نائب الرئيس الأفغاني، الجنرال عبد الرشيد دوستم، اليوم الأحد، بإسقاط الحكومة "إذا ما حاولت تنحيته على خلفية قضية محاكمته بتهمة الاعتداء على زعيم قبلي معارض له، فيما أكدت مصادر مقربة من دوستم أنه يستعد لعقد لقاء كبير في شمال البلاد بشأن الموقف من الحكومة.

وقال المكتب، في بيان له، إن "ثمة من يسعى من المسؤولين في الحكومة الأفغانية إلى تنحي نائب الرئيس الأفغاني، الجنرال عبد الرشيد دوستم، أحد أبرز الوجوه في البلاد"، على حد وصفه، قبل أن يضيف: "عليهم أن يعوا أن ذهابه من سدة الحكومة سيكون بداية لنهاية هذه الحكومة".

وشدد على أن "تنحية نائب الرئيس الأفغاني من الحكومة تعني إلغاء تمثيلية جزء كبير من الشعب الأفغاني. وليعلم الجميع، بما فيهم الولايات المتحدة الأميركية والقوى العالمية وأصحاب السلطة في البلاد، أن لدى أي محاولة لتنحي نائب الرئيس ستبدأ نهاية حكومة الوحدة الوطنية".


بدوره، قال المتحدث باسم نائب الرئيس، عنايت الله فرهمند، إن "تعيين نائب الرئيس لم يأت من قبل الولايات المتحدة الأميركية ولا من قبل أي دولة أخرى، إنما أتى نتيجية آراء المواطنين، ولا يمكن عزله من قبل أية جهة، مهما كانت".

إلى ذلك، علم "العربي الجديد" من مصادر مقربة من الجنرال عبد الرشيد دوستم أنه يعتزم عقد اجتماع كبير لعرقية أزبك في مدينة شبرغان بشمال البلاد، ليعلن من خلاله موقفه من جديد إزاء الحكومة الأفغانية.

يشار إلى أن فجوة كبيرة وقعت بين الحكومة الأفغانية ونائب الرئيس بعد أن اتهم الأخير بالاعتداء على زعيم قبلي معارض له يدعى المهندس أحمد إيتشي.

وادعى إيتشي أن مسلحي نائب الرئيس اعتدوا جنسيا عليه بعد أن أمرهم نائب الرئيس بذلك، كما تعرض للضرب والعنف أمامه وبأمر منه. 

وبعد أن أثبتت الفحوصات الطبية الأمر، أحالت الحكومة القضية إلى المحكمة. 

وقد طلب مكتب المدعي العام، قبل يومين، من نائب الرئيس المثول أمام المحكمة، الأمر الذي رفضه مكتبه. 

واعتبر المكتب الطلب أمرا غير دستوري، وطلب أولا عقد جلسة للبرلمان لأجل التصويت على القضية، بدعوى أن نائب الرئيس أتى على أساس تصويت الشعب.

ويبدو أن الرئيس الأفغاني، محمد أشرف غني، مصمم على المضي قدما في محاكمة نائبه. 

ويرى الكثيرون أن الرئيس لن يفوت هذه الفرصة للنيل من نائبه، والذي بدأ يناهض سياساته، خاصة تلك المتعلقة بالفساد المالي والإداري.

ويذكر أن نائب الرئيس حاول حل القضية من خلال الزعامة القبلية، ولكن المهندس أحمد إيتشي، وهو وجه بارز في عرقية الأزبك التي يتزعمها نائب الرئيس، رفض الأمر، وشدد على أن حل القضية يجب أن يتم عبر المحاكم.

وكان الرئيس الأفغاني قد شدد خلال خطاباته الأخيرة على تنفيذ القانون على جميع المسؤولين وأفراد الشعب على حد سواء.